آراء القيادات الفلسطينية حول انعكاسات المصالحة على الفلسطينيين في لبنان

يُشكل إعلان المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية «القاهرة»، الأربعاء 4 من أيار الجاري، يوماً تاريخياً، ليس في تاريخ القضية الفلسطينية فحسب، بل لما تُمثله هذه القضية من قضية مركزية للعرب والمسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم..

فالمصالحة الفلسطينية أنهت حالة من الانقسام، إزدادت وتيرتها منذ أربع سنوات، وتحديداً بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في حزيران 2007..

وتعتبر الورقة المصرية للمصالحة ليست مفروضة على الفصائل الفلسطينية، بل أنها جاءت ثمرة عدة جولات من المباحثات الثنائية والمشتركة بين الفصائل الفلسطينية المعنية، التي إلتقت في عدة جولات في القاهرة، ولكن عندما كان موعد التوقيع على الورقة المصرية في أيلول من العام 2009، لم يتم ذلك، وخصوصاً بعد تداعيات تقرير «غولدستون» وما جرى بشأن التصويت عليه في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة..

ومنذ ذلك التاريخ، توقف التوقيع على المصالحة المصرية، بعد أن وقّع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد عليها في تشرين الأول من العام 2009، على الرغم من الضغط الأميركي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» لعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية..

وعلى الرغم من الجولتين اللتين عقدتا علناً في دمشق بين وفدي حركتي «فتح» و«حماس» بتاريخ 24 أيلول 2010 و9 تشرين الثاني من العام ذاته، إلا أنه لم يكتب لورقة المصالحة أن تبصر النور، وبعد سقوط النظام المصري تحدث الكثيرون أن ورقة المصالحة أصبحت من الماضي، لكن الحراك في الشارع العربي غيّر العديد من المعطيات، وجاء الحراك في الشارع الفلسطيني الذي دعا إلى إنهاء الإنقسام وإنهاء الاحتلال في 15 آذار الماضي ليسرّع في وتيرة التجاوب الفلسطيني، حيث أعلن الرئيس عباس في اليوم التالي خلال إجتماع المجلس المركزي لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» في رام الله، نيته وإستعداده للذهاب إلى قطاع غزة من أجل تشكيل حكومة فلسطينية تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وإعادة إعمار غزة، حيث قوبلت هذه الدعوة بترحيب من رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية..

اليوم وبعد إعلان المصالحة الفلسطينية، من المقرر أن تبدأ الاتصالات للبحث في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي يتم التركيز على أن تكون من غير الحزبيين أو المنتمين إلى فصائل، بل أن تكون من مهنيين ومتخصصين لتتولى تنفيذ المهمة الموكلة إليها..

وعلى الساحة الفلسطينية، التي شهدت أكثر من لقاء في أحلك الظروف وأصعبها وخصوصاً بين حركتي «فتح» و«حماس»، ومنها بعيداً عن الأضواء، تترقب بلهفةٍ كبيرة الإسراع في إنجاز هذه المصالحة الفلسطينية ليس على الورق، بل على الأرض وميدانياً، علماً أن المخيمات الفلسطينية والساحة الفلسطينية في لبنان سبقت العديد من القياديين في حركتي "فتح" و"حماس" بترسيخ الوحدة الداخلية عملاً عبر اللقاءات والمشاركات فيما بينهم..

ولعل توحيد الموقف الفلسطيني في لبنان، يكون أقوى وأمتن لمواجهة مخططات إثارة الفتن في المخيمات، أو عنصر فلسطيني في التجاذبات الداخلية اللبنانية، وكذلك المطالبة بإقرار الحقوق المعيشية والإجتماعية والمدنية للفلسطينيين في لبنان..

وتبدي قيادات فلسطينية خشيتها من التصعيد الإسرائيلي سواء بوقف دفع المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتضييق على تنقل الفلسطينيين الى الضفة الغربية، والتحرك الدولي لوقف المساعدات للسلطة وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً الى محاولات تعطيل الاتفاق..

«لواء صيدا والجنوب» وقف على آراء عدد من القيادات الفلسطينية حول المصالحة وتوقيت وظروف إنجازها، ومدى إنعكاسها على الساحة الفلسطينية في لبنان..

فتحي أبو العردات - أمين سر قيادة الساحة لحركة «فتح» في لبنان، اعتبر «أن المصالحة حدث هام وتاريخي، وهي هدية تقدم اليوم للشعب الفلسطيني في مرحلة صعبة وحرجة يمر بها النضال الوطني الفلسطيني».

وقال: بوركت هذه الجهود التي قام بها الجميع، والتي توّجت بهذا التوقيع الذي حصل في القاهرة، وبالتالي هي تحقيق لأماني الشعب الفلسطيني الذي نادى دائماً بـ «لا للإنقسام نعم للوحدة.. لا للإحتلال ونعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين».

وشدد على «أن الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، هي الطريق إلى تحقيق أهدافنا في الدولة وعاصمتها القدس، والخلاص من الاحتلال البغيض».

ورأى «أن هذه الوحدة التي عملنا عليها منذ فترةٍ طويلة، تتحقق اليوم، وقد أعطت المبادرة التي أعلنها الرئيس «أبو مازن» ثمارها، حيث تم التوقيع المبارك، على هذه المصالحة، ونحن ننتظر إن شاء الله أن تصبح حقيقة عبر الآلية التي تم إقرارها، من أجل إنجاز حكومة تتولى التحضير لإنتخابات تشريعية ورئاسية، وكذلك إنتحابات لـ «المجلس الوطني الفلسطيني»، حيث أمكن ذلك، من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، لأن في الوحدة قوة، وفي الانقسام ضعف ووهم».

وختم أبو العردات بالقول: «مبروك لكل شعبنا هذه المصالحة، وهذا يُحملنا مسؤولية كبيرة في الداخل والخارج، بأن يتكامل النضال الوطني، وأن نستمر في حمل الراية من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة، وعلى رأسها العودة الكريمة إلى ديارنا ومدننا وقرانا».

علي بركة - ممثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في لبنان، رأى «إن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية قبل أيام في القاهرة، هو انجاز تاريخي هام وهو ثمرة من ثمرات ثورة شباب مصر، حيث أغلق هذا الانجاز العظيم صفحة الانقسام الأليم، وفتح صفحة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

واعتبر «أن المصالحة، هي المدخل الطبيعي والسليم لتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة الصلف الصهيوني وممارسات الاحتلال العدوانية، خصوصاً تهويد القدس واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية وحصار غزة».

وقال: هناك ثلاثة عوامل ساعدت على انجاز اتفاق المصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح» وقرّبت المسافات بين الطرفين في جلسات الحوار، وهي:

- نجاح ثورة مصر واسقاطها للنظام السابق الذي لم يكن على مسافة واحدة من «فتح» و«حماس»، وكان يستخدم المصالحة للضغط على «حماس» لتقديم تنازلات سياسية.

- فشل عملية التسوية وانحياز الإدارة الأميركية الى جانب الكيان الصهيوني بشكل كامل وعبّرت عن ذلك باستخدامها لـ «فيتو» مؤخراً في «مجلس الأمن الدولي» لمنع صدور قرار دولي يدين الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

- الحراك الشبابي الفلسطيني مدعوماً من الشعب الفلسطيني من أجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، والذي بدأ في 15 آذار في الضفة وقطاع غزة والخارج·

هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل كبير في تليين المواقف وتسهيل مهمة الراعي المصري، الذي نوجه له كل التحية والتقدير على جهوده واحتضانه للحوار ورعايته للمصالحة ومتابعته لتنفيذ الاتفاق لاحقا».

وأكد «إننا في حركة «حماس» حريصون على انجاح المصالحة ومستعدون لتقديم التضحيات من أجل تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني، ونعتقد أن هذا الاتفاق سينجح في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وخصوصاً إعادة بناء وتفعيل «منظمة التحرير الفلسطينية» بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية والشخصيات الوطنية في الداخل والخارج».

ورأى «أن من أولى أولويات الاتفاق البدء باجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، حكومة الكفاءات الوطنية، وعقد الجلسة الأولى للاطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل وكذلك العمل على انهاء ملف الاعتقال السياسي».

وتوقع بركة «أن يكون لتوقيع اتفاق المصالحة تداعيات إيجابية على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأهمها تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتولى إدارة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والأمنية والقانونية بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية».

علي فيصل - عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ومسؤولها في لبنان، هنّأ «أبناء شعبنا الفلسطيني بتوقيع الفصائل والقوى الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام، وأهمية الوحدة الوطنية وصيانتها باعتبارها صمام الأمان لشعبنا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحاك ضده».

ووجّه تحية خاصة الى «الحركة الشبابية والجماهيرية الفلسطينية، الضاغطة باتجاه الوصول للاتفاق، والتي خرجت بالآلاف في مناطق الضفة والقطاع ولبنان وبلدان الشتات الأخرى رافعة العلم الفلسطيني ومطالبة بانهاء هذا الانقسام المدمر، والتي كان لها الدور البارز في الضغط مع قوى شعبنا وفصائله للتسريع بالوصول إلى هذه المحطة التاريخية الهامة، والتي ندعوها لاستمرار دورها لتقف حارسة في إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق أمام الضغوط الخارجية والعقبات الداخلية».

وثمّن «دور مصر الشقيقة بقيادتها وحكومتها وشعبها العظيم على هذا الاحتضان للحوار الوطني الفلسطيني وإيصاله إلى خواتيمه المشرفة والإيجابية التي تنسجم وتطلعات كل جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية، ونحن نتطلع الى استمرار هذه الجهود المصرية من أجل نزع الألغام التي يُمكن أن تزرع في طريق تنفيذ الاتفاق بما يضمن النجاح لاجتياز المرحلة الانتقالية».

واستطرد بالقول: «لا شك أن شعبنا الفلسطيني يدخل اليوم مرحلة جديدة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد 4 سنوات من الانقسام والتشرذم، الذي أصاب الحالة الفلسطينية بالشلل التام».

وأضاف: نحن في «الجبهة الديمقراطية» قد وقّعنا مع باقي الفصائل على اتفاق إنهاء الانقسام، وأبدينا عدة تحفظات عليها، وقمنا بتسليمها للقيادة المصرية للأخذ بها عند التنفيذ لتحصين الاتفاق، ومنها أن قانون الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني يجب أن يكون وفق التمثيل النسبي الكامل، فلا يجوز أن يكون لشعب واحد قانونين انتخابيين، وفيما يتعلق بموعد الانتخابات أن تجرى بعد 6 أشهر حفاظاً على آليات تنفيذ الاتفاق، وحتى لا تتعرض للعبث والتخريب من قبل أعداء الوحدة الوطنية، وأن تشرف الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة التكنوقراط المستقلة· ونحن نعلم الضغوط الخارجية من جانب «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية التي تهدف إلى عرقلة سير هذا الاتفاق».

ورأى «أن نجاح اتفاق إنهاء الانقسام، يكمن في آليات تنفيذه بالابتعاد عن كافة أشكال المحاصصة، لعدم تكرار تجربة اتفاقي صنعاء ومكة، وهذا يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني بشخصيات مستقلة بالتشاور مع جميع القوى الفلسطينية، والبدء بتشكيل الهيئة العليا في «منظمة التحرير الفلسطينية» وتسريع انجاز الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وذلك انسجاماً مع ملاحظات «الجبهة الديمقراطية» والعديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية».

واعتبر أنه «بقدر ما يحفل نص الاتفاق من عناصر وعناوين تفتح على دخول الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة، فإن هناك ما هو مؤجل للبحث المستفيض على طاولة الحوار الوطني في سياق البحث عن آليات تنفيذ الاتفاق· ويلعب هنا العامل الزمني دوراً حيوياً في تحديد مصير الاتفاق· فكلما جرى التقدم باتجاه القواسم الوطنية المشتركة كلما تم اقتصاد الوقت الفلسطيني الحرج».

وشدد على أنه «من شأن التقدم على طريق استعادة الوحدة، أن يفتح الطريق على نحو أوسع باتجاه مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في العام 1967 وعاصمتها القدس· ومن الطبيعي هنا أن يلعب الاتفاق الذي أنجز مؤخراً في القاهرة دوراً مساعداً في توسيع دائرة الاعتراف بالدولة المنشودة، ويزيد من قدرة الجانب الفلسطيني على التحرك السياسي والدبلوماسي من أجل تشكيل جبهة من المواقف الإقليمية والدولية في مواجهة المحاولات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى إفشال المسعى الفلسطيني بنيل الاعتراف بالدولة المستقلة».

وختم فيصل بالقول: «وفق ما سبق، يفتح الاتفاق أبواباً فلسطينية كانت مغلقة لأسباب ذاتية، ويُساهم بشكل جدي في إغلاق أبواب فتحت على الحالة الفلسطينية من أجل ابتزازها بفعل واقع الانقسام وتداعياته· كما يتيح تنفيذ الاتفاق والوصول به إلى غايته المرتجاة إلى تعزيز الموقف العربي ليكون بمستوى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية».

أبو عماد الرفاعي - ممثل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان، اعتبر «أن المصالحة التي تم التوقيع عليها مؤخراً في القاهرة، حملت تحوّلاً إيجابياً، في جزء كبير منها، لشعبنا الفلسطيني، حيث فتحت المجال أمام إراحة الوضع الفلسطيني الداخلي على قاعدة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء غزة، كما شرّعت أبواب الحوار على قاعدة التفكير الفلسطيني المشترك حول استراتيجية جديدة لمواجهة المشاريع الصهيونية المتسارعة في تهويد القدس وتوسيع الاستيطان وتدنيس المقدسات وسرقة الآثار».

ورأى «أن شعبنا الفلسطيني الذي يرفع لواء الجهاد والمقاومة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، ويخوض انتفاضة مستمرة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، يحق له أن يلتقط أنفاسه قليلاً، من أجل لملمة وضعه الداخلي، وإعادة بناء قواه الذاتية، والتفكير ملياً في سبل تمتين جبهته الداخلية· ولا شك أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي حاجة ملحة وشرطاً ضرورياً من أجل مواجهة السياسات الصهيونية والغربية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا وفرض حلول استسلامية على قوى المقاومة».

وأضاف: من هذه الزاوية، فإن ما تم التوقيع عليه في القاهرة يفتح المجال أمام إجراء مراجعة نقدية وصادقة للمسار الفلسطيني، والتماس أسباب القوة من جديد، فالمصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» ليست هدفاً بذاتها، بل هي وسيلة من أجل تأمين شروط أفضل لمواجهة المشروع الصهيوني واستعادة حقوق شعبنا المغتصبة، وعلى رأسها حقه في العودة الى أرضه وبيوته وقراه ومدنه التي طرد منها بفعل الإجرام الصهيوني.

واستطرد بالقول: من منطلق حرصنا على تأمين الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتخفيفاً لمعاناة شعبنا، ولا سيما في غزة المحاصرة منذ ما يزيد على أربع سنوات، وإبعاداً لشبح أي اقتتال داخلي، أيّدنا المصالحة التي تم التوافق عليها في القاهرة بين حركتي حماس وفتح، لكن العبرة تبقى في التنفيذ.

وتابع: لقد نصّ الاتفاق على بنود تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي: تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام من تاريخ التوقيع، وإعادة بناء «منظمة التحرير الفلسطينية». ومن البديهي المسارعة الى القول إننا في «حركة الجهاد الإسلامي» لسنا جزءاً من الحكومة ولا الانتخابات ولا الأجهزة الأمنية· ولذلك، لم توقّع الحركة على الاتفاق إلا بعد إضافة بند يذكر بوضوح أن كل فصيل فلسطيني ملزم بتنفيذ البنود التي يُشارك فيها.

وأشار الى أنه «في موضوع الأجهزة الأمنية تحديداً، ينص الاتفاق على إعادة توحيد الأجهزة الأمنية بين الضفة والقطاع، وهو أمر مرتبط بالسلطة والانتخابات والحكومة والقرار السياسي الموحد الذي يجب أن تخضع له هذه الأجهزة· غير أننا بدأنا نسمع تصريحات تخلط عن عمد بين الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية لقوى المقاومة· وإزاء ذلك، فإننا نسارع الى التأكيد بأن مسألة الأجهزة الأمنية شيء مختلف تماماً عن مسألة الأذرع العسكرية لقوى المقاومة، ومن شأن أية محاولة للخلط بينهما أن تعني شيئاً واحداً، أن هناك محاولة مشبوهة تهدف الى نزع الشرعية عن المقاومة واعتبار أذرعها العسكرية قوى ميليشاوية، مما يعني إسقاط خيار المقاومة العسكرية ضد العدو الصهيوني، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».

واعتبر ممثل «الجهاد الاسلامي» أنه «أياً يكن من أمر، تثير البنود المتعلقة بتوحيد الأجهزة الأمنية شكوكاً حول إمكانية تحقيقها على أرض الواقع، ذلك لأن هذه النقطة بالذات ستفتح النقاش حول قضايا خلافية مثل التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وإدارة هذه الأجهزة وتركيبتها ومرجعيتها السياسية والإدارية، ومسألة الاعتقال السياسي. وهي قضايا شائكة ومعقدة لا نعتقد أن الاتفاق الذي تم الوصول إليه في القاهرة يكفي لحلها· فهل يمكن للسلطة الفلسطينية في الضفة أن توقف عمليات الاعتقال السياسي، وتوقف التنسيق الأمني مع أجهزة العدو الأمنية؟ وهل ستقبل أن يتم بناء هذه القوى في الضفة وغزة بحيث لا يتم استبعاد عناصر مقربة أو تابعة لحركة حماس؟ هل ستقبل حركة «حماس» أن تشارك في أجهزة أمنية تقوم بالتنسيق مع العدو الصهيوني؟ وإذا لم يكن ذلك وارداً، هل ستقبل بالتخلي عن إدارة هذه الأجهزة وتتنازل عن حصتها فيها؟».

وأوضح «أن أهم مسألة تعنينا هي مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، حيث شكلت قضية العودة المحرّك الدائم للثورة الفلسطينية وحركتها النضالية منذ قيامها· وقضية حق العودة هي أهم القضايا بالنسبة لشعبنا الفلسطيني. ولهذا، فإنه ينبغي أن يكون التأكيد على هذه القضية واضحة وضوح الشمس دون لبس، ودون استخدام عبارات ملتوية، لا سيما ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة والستين للنكبة».

وختم الرفاعي: «من منطلق كل ذلك، أعلنا بوضوح في «حركة الجهاد الإسلامي» ملتزمون بتنفيذ البنود التي نشارك فيها من الاتفاق، المحددة بنقطتين: الأولى تتعلق بالمحافظة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبث روح الاطمئنان والتفاؤل بين أبناء شعبنا، والحفاظ على حقوقه الثابتة، وعلى رأسها حقه في العودة، والثانية تتعلق بإعادة بناء المنظمة، التي نعتبرها حجر الأساس في عملية استنهاض قوى شعبنا الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وثوابته في وجه كل مؤامرات التصفية والاستهداف».