أسامة حمدان: حماس تدرس الترشُّح لانتخابات الرئاسة.. وغير قلقة من عزلة إقليمية

الأربعاء، 30 نيسان، 2014

كشف مسؤول العلاقات الخارجية بحركة حماس الدكتور أسامة حمدان عن توجه لدى الحركة بدراسة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

وأكدّ حمدان في حديث خاص لـ"الرسالة نت" من بيروت، أن الحركة ستعلن بوضوح وجرأة عن موقفها فور اتخاذه، وستشرح الأسباب التي دفعتها لهذا الموقف.

وقال إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في "إعلان الشاطئ"، وستفعل ما بوسعها للالتزام بالمواعيد المحددة التي أقرها الإعلان.

وأكدّ أن إعلان الشاطئ وضع إجراءات عملية في تواريخ زمنية محددة وتفاصيل دقيقة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين الحركتين، "وستبذل الحركة جهدها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف حمدان "الاتفاق هو نتيجة طبيعية لمسار حماس الذي انتهجته والتزمت به، وهو أن يكون الشعب موحدًا، وقد قدمت في سبيل ذلك تنازلات على الصعيد الداخلي، لقناعتنا أن التنازل في الشأن الداخلي هو مكسب استراتيجي، بخلاف التنازل لصالح الاحتلال الذي يعد هزيمة وتفريطًا بالحقوق".

وشدّد حمدان على وجوب الشراكة السياسية في الحالة الفلسطينية، مضيفًا "نظرة حماس تقوم على بناء شراكة وطنية تساهم فيها كل القوى على قاعدة الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها".

من جانب آخر، فقد أكدّ حمدان أنه لا يوجد تناقض بين المصالحة وبرنامج حماس السياسي، موضحًا أن الأولى الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما برنامج حماس يعتمد على مقاومة العدو.

ولفت مسؤول العلاقات الخارجية بحماس إلى أنه تم الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وبرنامجها السياسي ليكون حدًا أدنى للتوافق الوطني، "لكننا نريده في حماس أن يكون معبرا عن الحد الأعلى، لأن المشروع الوطني يجب أن يكون الأعلى دوما" على حد قوله.

وتعقيبًا على تصريحات رئيس السلطة التي جدد فيها التزامه الاعتراف بـ"إسرائيل"، يقول حمدان: "ليقل أبو مازن ما يريد في سياق برنامجه السياسي، لكن أمامه سؤال كبير هل هو مستعد لاحترام إرادة المؤسسات الشرعية التي ستنشأ بعد الانتخابات؟".

وأكمل "إن كان مستعدًا فإنه لا مكان لمثل هذه الخطابات، أما إن كان مبيتا عدم احترامها فهذا شأن آخر نحتاج فيه إلى موقف صريح".

أما ضمانات تنفيذ الاتفاق وتجاوز التهديدات "الإسرائيلية" ضد تنفيذ المصالحة، فإنه أكد أنه لا معنى لأي ضمان غير ذاتي ويعبر عن قناعات داخلية، مبينًا أن الضمان الوحيد يكمن في تمسك الشعب بمشروع التحرير والعودة والمقاومة التي تستطيع أن تفرض حقائق على الأرض.

وحول خشية حركته من التعرض لعزلة دولية بعد الفوز على غرار ما حدث معها 2006م، أجاب حمدان: "ليس لدينا قلق أو خشية من عزلة إقليمية، حتى العلاقات التي تسودها حالة من التوتر، ستشهد تحسنًا مع الأيام المقبلة وستستعيد الكثير من عافيتها".

ومع ذلك، فقد أكدّ أن المسئولية تقع على كل الأطراف الفلسطينية لتوفير شبكة أمان، حال فرضت عزلة على الإرادة الوطنية الفلسطينية، معلنًا أن حركته وضعت رؤية شاملة للتعامل مع مشهد ما بعد الانتخابات القادمة، ناتجة عن خبراتها السابقة، وقراءة دقيقة لما يجري على مستوى المنطقة والعالم من تداعيات وأحداث سياسية.

وتابع حمدان:" عباس يتحمل المسئولية الكبيرة في هذه المسألة، فإنْ قدم إشارات تقول إنه أدار ظهره للأمة، وألقى ما لديه من أوراق وتنازلات لصالح(الإسرائيلي)، فإنّ هذا سيعد خرقًا واضحًا لهذه الشبكة". واستدرك بالقول "أما إذا تمسك عمليًا بخيارات الشعب، فإن من شأنه أن تعزز هذه الشبكة وتصبح أكثر قوة، بل وقد ينضم إليها أطراف عديدة ما زالت تراقب المشهد الفلسطيني عن بعد".

وفي الوقت ذاته، قلل حمدان من أهمية شروط الرباعية الدولية التي تطلب من حركته الاعتراف بـ"إسرائيل" مقابل الاعتراف بوجودها في العملية الفلسطينية، متابعًا " هذه الشروط باتت خلف أظهرنا، والرباعية لم يعد لها وجود؛ لأنها وضعت نفسها في مأزق الشروط التي حاولت أن تفرضها في وجه حماس، وعلقت فيها ولم تعد قادرة على مغادرتها أو التحرك من خلالها".

وأشار إلى أن أطرافًا من الرباعية باتت تعترف أن هذه الشروط كانت خطئًا، وقد عجزت عن تصويب موقفها، بفعل تعنت الإدارة الأمريكية.

وفي السياق، لفت حمدان إلى أنه تم التوافق على انتخابات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن ما يتم الحديث عنه من تعذر إجراء الانتخابات في بعض الدول العربية، بأنه توقع وليس مبنيًا على المعلومات. وقال حمدان إنه من السابق لأوانه أن يسلم أحد بصعوبة إجرائها في بعض الدول، وأن الأمر محتاج لدراسة ومباحثات معمقة مع الجامعة العربية.

وردًا على مطالب بعض الشخصيات الفلسطينية بإعادة البحث في قانون انتخابات المنظمة والذي تم التوافق عليه بأن يكون 25% فردي و75% قوائم، أجاب حمدان "أن المطلوب هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه دون إعادة البحث فيها، والذي يريد أن يعيد البحث في أي مسألة فإنه يفتح كل شيء لذلك، وعليه أن يتوقع أن الآخرين سيطالبون الإعادة في أشياء أخرى".

وأوضح حمدان أن من سيشرف على انتخابات المجلس الوطني، سوف تكون لجنة الانتخابات الممثلة من كل الفصائل وليست السفارات، "وبالتالي فإن ثمة قدر مناسب من الضمانات لنزاهة الانتخابات، لكنها لن تكون ضمانات كافية".