خاص - «لاجئ نت» || الإثنين، 22 حزيران، 2020

رأى الباحث الفلسطيني المختص بشؤون اللاجئين والعودة إبراهيم العلي، أن اللاجئين الفلسطينيين مستهدفون في أماكن تواجدهم، وخصوصاً في مناطق عمل الأونروا. وأن هذا الاستهداف يصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، من حيث تفريغ المنطقة من اللاجئين لضرب الهوية وصفة اللجوء، وبالتالي حق العودة إلى فلسطين.

جاء ذلك في الحوار الذي أجراه معه موقع «لاجئ نت» بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وفي جولة عامة على أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم فصل العلي بالأعداد كما أُعلنت في نهاية عام 2019 بأنه بلغ حوالي 13.350 مليون فلسطيني؛ 5.039 مليون فـي أراضي السلطة الفلسطينينية، وحوالى 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.986 مليون في الدول العربية ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية. وقدر عدد السكان في دولة فلسطين بنحو 5.039 مليون فرداً؛ حوالى 3.020 مليون في الضفة الغربية و2.019 مليون في قطاع غزة. وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

وعن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، كشف العلي أن في الأردن 38.95% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث. وينقسم الفلسطينيون المقيمون وفقاً لتاريخ اللجوء إلى ست شرائح أساسية، تُعدّ أوضاع اللاجئين من قطاع غزة نتيجة حرب عام 1967 ممن يحملون جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين هي الأصعب من حيث فرص العمل والتوظيف والتملك. علاوة على عدم منحهم الجنسية الأردنية.

ويقيم الأكثرية من اللاجئين والنازحين في أحياء العاصمة عمان، ونحو 18% منهم يقيمون في عشرة مخيمات تشرف عليها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.

وسألنا الأستاذ إبراهيم العلي عن تلخيص لأحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟

تقدر الأونروا عدد اللاجئين المسجلين لديها في لبنان (532173) لاجئاً، بينما بيّنت نتائج التعداد السكاني الذي تم تنفيذه خلال عام 2017 عبر شراكة بين إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ( 174422) لاجئاً.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينين في لبنان في (12) مخيماً في المحافظات الخمس في لبنان، أما الباقون فيقيمون في المدن والقرى اللبنانية إضافة إلى تجمعات سكنية نشأت بسبب تطورات الأوضاع في لبنان.

يعتبر لبنان بيئة طاردة للاجئين حيث لا يزال اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروماً من حقوقه المدنية والاجتماعية وعلى رأسها حق العمل حيث يحظر عليه ممارسة أكثر من 70 مهنة تعتبر مهناً سيادية، ويعامل بتمييز عنصري مزدوج فهو أجنبي من ناحية حق العمل، إلا أنه لا يعامل معاملة الأجانب لجهة حق التملك، ولا قوانين تضبط العلاقة بين اللاجئ والدولة اللبنانية.

ماذا عن اللاجئين الفلسطينيين في سورية، خصوصاً بعد هذه الحرب الطاحنة؟

كان عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية قبيل الأزمة حوالي 560 ألف لاجئ، كان يتمركز نحو 75% منهم في مدينة دمشق وضواحيها، وتعترف الأونروا بوجود عشرة مخيمات تقدم لها الخدمات المتنوعة والمكملة للخدمات التي تقدمها الحكومة السورية، بالإضافة إلى خمسة تجمعات رئيسة لا تعترف بها الأونروا. وبحسب بيانات الأونروا 2020 «انخفض تعداد اللاجئين إلى 438 ألفاً، 95% منهم بحاجة لمساعدات إنسانية مستمرة. وأن 40% من اللاجئين قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل داخل سورية».

كما قدرت الأونروا لجوء قرابة 120 ألف لاجئ إلى خارج سورية، منهم 28 ألفاً يقيمون في لبنان و18 ألفاً في الأردن، ويعاني غالبيتهم العظمى من أوضاع معيشة صعبة، ووجود مهمش محفوف بالمخاطر بسبب وضعهم القانوني.

كما يقدر عدد الواصلين إلى أوروبا عبر قوارب الموت ووسائل الهجرة المختلفة من فلسطينيي سورية بنحو 100 ألف لاجئ.

وما هي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق؟

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003 قبيل الاحتلال الأمريكي ما بين (35 - 40) ألف فلسطيني، بينما تقدر أعدادهم حالياً بحدود 3500 لاجئ، وهذا العدد مرشح للانخفاض نتيجة لاستمرار هجرة الفلسطينيين بحثاً عن الأمان المفقود هناك.

تعرّض أكثر الفلسطينيين في العراق إلى عمليات تهجير قسري اتسمت باستهدافهم بالقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب حتى الموت، ومصادرة ممتلكاتهم من منازل وسيارات ومحال تجارية.

أدت هذه الأحداث الدامية بحق الفلسطينيين إلى تهجير الآلاف منهم من بيوتهم وتوزعهم على حوالى 52 دولة حول العالم كالسويد وقبرص والبرازيل والهند وكندا والنرويج والصين ودول أمريكا اللاتينية.

صرح الدكتور ماهر صلاح رئيس حركة حماس في الخارج، أن اللاجئين الفلسطينيين مستهدفون؟ وما هي أهم مظاهر استهدافهم؟

مستهدفون طبعاً، وضمن مخطط مرسوم. حيث يسعى الكيان الصهيوني جاهداً لإلغاء صفة اللاجئ عن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني، فهو لا يقبل بالتعريف الذي وضعته الأونروا للاجئين، ويرفض اعتبار من كانوا خارج البلاد وقت الحرب لاجئين، كما يرفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بأبناء وأحفاد اللاجئين المولودين في الشتات كلاجئين، وبذلك يكون قد نزع صفة اللاجئ عن أكثر من خمسة ملايين لاجئ.

كما يستهدف ذات اللاجئ وهويته، فالاحتلال لا يتردد في مطاردة وقتل الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، فهو ارتكب أكثر من مجزرة بحقهم في مناطق لجوئهم والتي كانت أبشعها مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان التي رح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ.

كذلك يعمل الاحتلال على تشويه الصورة الذهنية للاجئين عبر بث الشائعات وتزييف الحقائق، ويسعى إلى تقويض مجتمعات اللاجئين داخل المخيمات والتجمعات التي يلجؤون فيها عبر إغراقها بالمخدرات والمفاسد الشتى، والمشاركة في حصارها وتشديد ضغوط الحياة على اللاجئين فيها لدفعهم نحو الهجرة إلى ما وراء البحار وتفريغ محيط فلسطين من اللاجئين الذين لا يزال قرابة 85% منهم يقيمون في دول الطوق (سورية الأردن – لبنان – مصر).

بعض الدول المضيفة ترى أن على اللاجئين واجبات يجب أن يقوموا بها، وولكن ما هي حقوقهم؟

على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته حيال قضية اللاجئين والاستمرار بتقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل الأونروا الذي ارتبط قرار تأسيسها القرار (302) بتطبيق القرار 194 المتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والعمل على استدامة التمويل اللازم لها لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين على كافة المستويات التعليمية والصحية والإغاثية، والعمل على تطوير عملها ليشمل الحماية الجسدية والقانونية للاجئين وتوسيع نطاق عملياتها ليشمل اللاجئين الفلسطينيين خارج المناطق الخمسة.

أما على الصعيد العربي فيقع على عاتق جامعة الدول العربية إعادة تفعيل بروتوكول الدار البيضاء الصادر عام 1965 الذي احتوى على مبادئ معاملة الفلسطينيين في الدول العربية وبيان إجراءات السفر والإقامة والعمل، ودعوة الدول العربية الموقعة عليه للالتزام الكامل فيه، وإلزام الدول التي لم توقّع عليه المسارعة إلى التوقيع، لضمان حياة كريمة للاجئين فيها ومنحه الحق في العمل والإقامة والتملك.

على الصعيد الفلسطيني يجب إعادة الاعتبار للاجئ الفلسطيني الذي طالما شكل الخزان البشري للمقاومة الفلسطينية وكان رافداً أساسياً من روافدها وقدم آلاف الشهداء والجرحى على طريق التحرير والعودة، إلا أنه وبعد اتفاق اوسلو أصبح يعاني من التهميش والإهمال لذلك لا بد من ضمان المشاركة السياسية لأكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني الموجود في الخارج واستعادة دوره في صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بقضيته ليكون جزءاً من الدائرة التي تخط طريق التحرير والعودة.

أما عن الواجبات فالوقائع تشير إلى أن اللاجئ الفلسطيني لم يكن عامل توتير في الدول التي لجأ إليها، وساهم في عملية التطوير التي شهدتها البلاد التي استقر فيها ونبغ بين أبناء الشعب الفلسطيني الآلاف بين مفكر وطبيب ومهندس ومعلم، فهو يكنّ الدول المضيفة كل الاحترام وينأى بنفسه عن الاضطرابات الداخلية التي قد تحدث هنا أو هناك.