الأربعاء، 29 تموز، 2020

قال زياد العالول -المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج-: إنّ الحراك الدولي أفشل الاعتراف بما يسمى خطة الضم الصهيونية التي أقرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح العالول -في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام"- أنّ ضم القدس والأغوار والمستوطنات بالضفة لم يلقَ أي اعتراف دولي، وأضاف: "هناك رفض دولي واضح من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنّ هذا الأمر ليس كافيا لمنع الاحتلال من فرض الأمر الواقع والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لاختراقها القانون الدولي.

وفيما يلي نص الحوار:

- كيف تتابعون في الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج خطة "الضم"، وخطوات التصدي لها؟

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يتابع خطوات الضم وتنفيذ صفقة القرن ببالغ الخطورة والجدية؛ لأن هذه الخطة تعمل على تصفية ما تبقى من أراضٍ فلسطينية، كما أنها تصادر 40% من أراضي الضفة الغربية، وتمنع أي مستقبل لدولة فلسطينية، وتعمل على تجزئة الضفة الغريبة إلى كانتونات، عدا عن تهويد القدس والاستيلاء على الحدود.

- هل هناك تحرك دوليّ حقيقيّ لمناهضة خطة الضم (السلب والسرقة)؟

منذ الإعلان عن عدِّ القدس عاصمة للاحتلال، والاعتراف الأمريكي بذلك، بدأ الحراك في كل العالم للتصدي لهذا المخطط الذي يتنافى مع الشرعية الدولية والقانون الدوليّ، وهذا الحراك تمثل في حملة إعلامية توضح أن ما يجرى على الأرض مخالف للقانون الدولي، وتبع ذلك حراك شعبي في معظم دول أوروبا والأمريكتين والدول العربية والإسلامية، دَعم المواقف الأوروبية الرافضة لقرار الضم بعدِّ ذلك مخالفًا للقانون الدولي.

وعندما نتحدث عن فلسطينيي الخارج، فنحن نتحدث عن نصف الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الخارج، والذي يعمل المؤتمر على تفعيل دوره ومشاركته في معركة التحرير، وقد نجح المؤتمر في عمل مظلة تنسيقية لعشرات المؤسسات الفلسطينية حول العالم، والتي كان لها دور كبير في الحراك الشعبي في العديد من دول العالم.

- ما هي خطط هذا التحرك ومنهجيّته؟

وضع المؤتمر الشعبي خطة لمواجهة الضم (السلب) تتمثل في الحراك الإعلامي، وهناك حملة مستمرة ومنتشرة حول العالم تحاول إيضاح خطورة "الضم" وعدم قانونيته، وحشد الدعم المناهض له، وصاحب الحملة الإعلامية حراك شعبي ووقفات ومظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية حول العالم رغم جائحة كورونا التي حدَّت من التظاهر في كثير من المناطق، وما يزال الحراك مستمرًّا.

وأيضا تم التحرك نحو محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ورفع قضايا ضد دولة الاحتلال وقادتها، وتم التعاون مع المؤسسات القانونية لمحاصرة قادة الاحتلال ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وبات قادة الصهاينة لا يشعرون بالأمن في تحركاتهم خارج الأراضي المحتلة؛ خشية من الملاحقة والاعتقال.

ودُعِمت الحملات التي تطالب برفض قرار الضم (السلب والسرقة) عبر الأحزاب السياسية الأوروبية والعربية، والتي عبرت عن رفضها لقرار "الضم"، ووقّع على عريضة أوروبية ترفضه قرابة ألف برلماني أوروبي، وهذا الحراك السياسي مطلوب لدعم المواقف الرافضة.

وتتابع الدول الأوروبية الحراك الشعبي في شوارعها وحالة الرفض الشعبي؛ ما يقوّي المواقف الأوروبية الرافضة لقرار "الضم".

- ما هو المطلوب من المؤسسات لاستثمار أفضل تحرك دولي لمناهضة "الضم"؟

المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الداعمة لفلسطين، أخذت دورها في التصدي لخطة الضم (السلب والسرقة) وصفقة القرن، وهناك تنسيق كبير بين هذه المؤسسات، وتعاون قدر الإمكان لتحقيق الهدف، وأستطيع أن أقول بكل ثقة: إن الحراك الدولي المناهض لخطة "الضم" أفشل خطة نتنياهو- ترمب، ولم يلقَ ضم القدس أو خطة ضم الأغوار والمستوطنات أي اعتراف دولي، بل هناك رفض دولي واضح من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، ولكن هذا ليس كافيا لمنع الاحتلال من فرض الأمر الواقع والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، والمطلوب فرض عقوبات على دولة الاحتلال لاختراقها القانونَ الدولي.

ويعمل المؤتمر على دعم الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويتها؛ لأنها هي التي تقف سدًّا منيعا لمقاومة إجراءات "الضم"، وهذا يتطلب وحدة وطنية تقوم على التمسك بالحقوق ومقاومة المحتل، وتم التواصل مع الفصائل الفلسطينية في الخارج لترتيب عقد ملتقى وطني يكون قادرًا على مواجهة التحديات، ومواجهة قرار الضم (السلب).

وعبّر المؤتمر عن مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف "التنسيق الأمني"، والإعلان عن انتهاء اتفاقية أوسلو، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، وما نزال نعدُّ أن الخطوات التي قامت بها قيادة السلطة غير كافية، ونطالب بتشكيل قيادة موحدة تضم كل الفصائل والقوى الحية في شعبنا الفلسطيني لمواجهة قرار "الضم".