قال مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الاسلامي في لبنان، (ابو عبيده) شكيب العينا، ان الفلسطينيين في لبنان ينتظرون الكثير من حكومة ميقاتي، لجهة الاسراع في اقرار الحقوق المشروعة والمحقة للشعب الفلسطيني، كالحقوق المدنية والانسانية واالاجتماعية والسياسية وعلى رأسها حق العمل والتملك، وحرية التنقل والعيش الكريم، وذلك عبر اصدار مراسيم وتشريعات وقوانين داخل مؤسسات الدولة الرسمية، الامر الذي اعتبره لا يتعارض مع حق العودة وانما يساعد على حمايته وتعزيزه.

كلام العينا، جاء خلال مقابلة اجراها مراسل "القدس للانباء" في بيروت، أكد فيها ان الفلسطيني في لبنان يقف الى جانب لبنان ووحدته وامنه واستقراره وسلمه الاهلي وشعبه وجيشه ومقاومته، لافتاً الى "اننا ندفع ثمن فزاعة التوطين التي يلوح بها البعض" بغرض التوظيف الرخيص، معتبراً ان من حق الفلسطيني ان يعيش حياة كريمة لحين عودة الى ارضه التي هجر منها عام 48.

من ناحية اخرى، أمل العينا من الحكومة الجديدة المباشرة باستئناف الحوار اللبناني الفلسطيني الذي يؤسس لعلاقة صحيحة ومتوازنة، ويشكل مدخلاً لتصحيح العلاقة بدلاً من التعاطي مع الوجود الفلسطيني من الزاوية الامنية فقط.

ومن ناحية اخرى اعرب العينا عن قلقه لجهة الابطاء في عملية اعمار البارد، معتبراً ان العملية يشوبها الكثير من الغموض والتسويف، ورداً على سؤاله حول قضية تملك الاهالي في البارد لبيوتهم، اشارة الى اهمية دور الحوار اللبناني الفلسطيني في تجاوز كافة العقبات، مع تاكيده على ان اي تعاطي لا يمر عبر الاونروا وعبر اللجان الشعبية الفلسطينية المنبثقة عن مكونات المجتمع الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، هو امر مرفوض ولن نقبل به ولا يلزمنا ويلزم شعبنا في شيء، معتبراً ان هذه العناصر هي الممر الاجباري لترسيم العلاقات في شأن مخيم نهر البارد بشكل خاص وبقية المخيمات بشكل عام.

اخيراً ولدى سؤاله عن رايه بوثائق المفاوضات الفلسطينية التي كشفت عنها الجزيرة مؤخراً، عبر العينا عن عدم تفاجئه بها، معتبراً ان سلطة اوسلو وجدت لتقوم بهذا الدور، لافتاً الا ان هذه الوثائق اثبتت صدقية موقف حركة الجهاد الاسلامي الرافض لها ولكافة ملحقاتها القائمة على تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على الحق التاريخي في التحرير والعودة.

العينا وصف مضمون الوثائق بالجريمة السياسية والاخلاقية والوطنية التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية وفريقها المفاوض معتبراً ان السلطه الفلسطينية اثبتت انها غير مؤهلة وغير مؤتمنة على مصالح شعبنا وان المفاوض الفلسطيني لا يمثل الا نفسه وما اقدم عليه لا يلزمنا ولا يلزم شعبنا في شيء،

اخيراً، طالب العينا من السلطه الفلسطينية العودة الى مربع الشعب وخياره المقاوم عبر العمل تحت سقف استراتيجية فلسطينية موحدة على قاعدة خيار الجهاد والمقاومة والاستمرار في النضال حتى دحر الاحتلال والتحرير والعودة.

وفي ما يلي نص المقابلة:

أولاً: ماذا ينتظر اللاجئ الفلسطيني من حكومة ميقاتي المرتقبة؟

بداية نتمنى ان يوفق الرئيس المكلف الاستاذ نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن، لما فيه مصلحة للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، مع تأكيدنا اننا نقف الى جانب لبنان ووحدته وامنه واستقراره وسلمه الاهلي وشعبه، وجيشه،ومقاومته.

ولا شك ان شعبنا الفلسطيني في لبنان ينتظر من حكومة الرئيس ميقاتي الكثير، لجهة ان تلحظ هذه الحكومة في بيانها الوزاري الاهتمام باوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وقضاياهم العادلة من خلال التاكيد على حق العودة، والاسراع في اقرار الحقوق المشروعة والمحقة للشعب الفلسطيني، كالحقوق المدنية والانسانية واالاجتماعية والسياسية وعلى راسها حق العمل والتملك، وحرية التنقل والعيش الكريم، على ان تكون الترجمة الفعلية لهذه الاشارة عبر اصدار مراسيم وتشريعات وقوانين داخل مؤسسات الدولة الرسمية بخصوص ذلك، والتي لا تتعارض كلياً مع حق العودة ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، بل على العكس فهي تساهم في تعزيز صمود اللاجئين وتمسكهم بحق العودة في مواجهة هكذا مشاريع، وهذا هو المدخل الطبيعي لتصحيح وتمتين العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.

جانب آخر نحن ننتظر من الحكومة المقبلة خطوات واضحة بشان ملف البارد وخصوصاً ملف الاعمار الذي نرى ضرورة الاسراع به وعودة اهله اليه، وهذا يستوجب ضرورةً تأمين اللازم من عمليات التمويل من الدول المانحة في اسرع وقت ممكن، لتجنيب اهلنا هناك المزيد من المآسي التي لا حصر لها.

كذلك انهاء الحالة العسكرية المفروضة على اهالي البارد والتي لم تعد مبررة بعد انتهاء الازمة وعودة جزء مهم من الاهالي، فالاجراءات الامنية المترتبه على هذه الحالة تعرقل حركة الاهالي وحريتهم، وخصوصاً نظام التصاريح الذي يعزل ابناء المخيم عن االمحيط اللبناني ويحد من حركته المعيشية التي تعتمد بشكل اساسي على اللبنانيين لجهة ممارسة اعمال التجارة وما شابه..

وفي الجانب الامني قد لا يقتصر الامر على مخيم البارد وانما يتوسع ليشمل كافة الوجود الفلسطيني في لبنان، فنحن نامل ان تقوم هذه الحكومة بخطوات مهمة وفعالة لانهاء التعاطي الامني من قبل الدولة مع الوجود الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وذلك بهدف اشاعة جو من الثقة بين المخيمات والجوار، وهذا يتطلب من الدولة اصدار عفو عام فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان، يكون مقدمة لفتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات الشعب الفلسطيني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان كرزمة واحدة، وبعيداً عن تهويل البعض بفزاعة التوطين الذي لا نرى فيه سوى محاولة للتوظيف السياسي او لاذلال اللاجئ الفلسطيني، فكما هو معروف ومسلم به ان الفلسطيني قبل اللبناني يرفض قضية التوطين جملة وتفصيلاً ولا يرضى بديلاً عن حقه في العوده الى دياره التي هجر منها عام 48.

اخيراً، نأمل من حكومة الرئيس ميقاتي العمل على اصدار مرسوم بتكليف وزارة خاصة تعنى بشؤون الشعب الفلسطيني، ومقاربة ملف الوجود الفلسطيني من كل الزوايا السياسية والاجتماعية والانسانية والمدنية والقانونية والقضائية والامنية كسلة واحدة عند طاولة الحوار على اسس وطنية جامعة لكلا الطرفين.

ثانياً: هل هناك نية فلسطينية لاستئناف الحوار اللبناني الفلسطيني بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ كيف؟

نية الحوار من قبل الجانب الفلسطيني واستئنافه مع الدولة اللبنانية كانت قائمة وما تزال، لكن انشغال الدولة اللبنانية بأزماتها الداخلية، وتهرب البعض من واجباته تجاه الوضع الفلسطيني بحجة الانقسام الفلسطيني، جمد هذا الحوار.

نحن حريصون كل الحرص ان يتوحد الجهد الفلسطيني في لبنان عبر مرجعية سياسية موحدة، وايدينا ممدودة للجميع لتحقيق ذلك، بهدف استئناف الحوار اللبناني والفلسطيني الاخوي، والبناء على قاعدة حفظ كرامة الانسان الفلسطيني وعيشه الكريم وحماية وجوده ومخيماته وهويته السياسية والوطنية واقرار حقوقه المدنية والانسانية والاجتماعية المشروعة لمواجهة كل مشاريع التوطين والتهجير المشبوهة، وفي المقابل نلتزم بكل الواجبات المطلوبة منا تجاه هذا البلد وشعبه العزيز والشقيق، على قاعدة العدالة والاحترام المتبادل بين الطرفين بما يحقق التوازن العادل بين مسألة الحقوق والواجبات.

وفي هذا الصدد ندعوا الدولة اللبنانية الى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع الشعب الفلسطيني في لبنان والعمل على اصدار عفو عام كمقدمة لمعالجة كل القضايا العالقة والمتعلقة بملف الوجود الفلسطيني على كل الاصعدة ببعد وطني ونضالي غير مسيس، عبر طاولة الحوار التي ننتظرها جميعاً ونأمل ان تباشر الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس ميقاتي بعد تشكيلها والبدء بمرحلة جديدة من التعاطي الايجابي والبقاء مع الوجود الفلسطيني في لبنان.

ثالثاً: اين وصل ملف اعمار البارد؟

الجميع يعلم ان عملية اعمار مخيم نهر البارد تسير ببطء شديد، وهذا الامر يوحي بعدم الثقة والقلق والحذر وكأن الامور غير جدية، صحيح ان عملية الاعمار بدأت وقد تاخرت، لكن مع الاسف يشوب هذه العملية الكثير من الغموض والتسويف والمماطلة، ونحن حريصون بل ومصرون على ان تتم عملية البناء وعودة اهلنا الى مخيم نهر البارد في اسرع وقت، ونتابع ذلك باهتمام مع كل المعنيين بملف البارد ولا سيما مع لجنة المتابعة العليا لملف البارد من اجل تكريس هذا الحق وتثبيت الهوية السياسية النضالية لشعبنا الفلسطيني في هذا المخيم وبقية المخيمات الاخرى لان المخيم بنظرنا يرمز الى النضال الفلسطيني والعودة، ونحن متمسكون بهذا الحق ولن نتراجع عنه بالرغم من محاولات البعض لتكريس نموذجاً مغايراً من التعاطي مع هذا المخيم، بعيداً عن ثقافتنا وبيئتنا الوطنية التي تربينا عليها ونتمسك بها، وذلك بهدف تعميم هذا النموذج على باقي المخيمات، لاخراجها من دائرة الصراع مع العدو وتفريغها من مضمونها الوطني وطمس هويتها السياسية النضالية، وبالتالي تمرير مشاريع التوطين والتهجير وشطب قضية اللاجئيين وحق العودة كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، لكن يجب ان نطمئن كل الغيورين من اللبنانيين والفلسطينيين على مستقبل اللاجئين بان هذا الامر لن ينطلي على شعبنا وقواه الوطنية والاسلامية ولن نسمح به وسنقاوم ونعري كل هذه المحاولات المشبوهة.

رابعاً: هل صحيح أن اهالي البارد لا يحق لهم تملك منازلهم؟

فيما يتعلق بملكية البيوت في البارد، وما اشيع حولها وخصوصاً في المخيم القديم، انا ارى انه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر، او التنبؤ بما قد يؤول اليه، لكن نحن نؤكد ان اي صيغة مرهونة بالتوافق بين الدولة اللبنانية ومكونات الشعب الفلسطيني ويتوقف على آلية تنظيم العلاقة بين الطرفين، مع التأكيد على ان اي تعاطي لا يمر عبر الاونروا التي تتمسك بها كشاهد حي على مأساة شعبنا الفلسطيني لحين عودته الى اراضيه وممتلكاته، وعبر اللجان الشعبية الفلسطينية المنبثقة عن مكونات المجتمع الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية هو امر مرفوض ولن نقبل به ولا يلزمنا ويلزم شعبنا في شيء، فهذه العناصر هي الممر الاجباري لترسيم العلاقات في شأن مخيم نهر البارد بشكل خاص وبقية المخيمات بشكل عام.

خامساً: ما رأيك بمضمون وثائق المفاوضات التي التي كشفت عنها الجزيرة مؤخراً؟

نحن لم نتفاجئ بما تم تسريبه حول مضمون وثائق السلطة الفلسطينية حول ملف المفاوضات العبثية التي جرت على مدار 20 سنة، ولا بحجم التنازلات المجانية التي قدمت للعدو على حساب شعبنا وقضيتنا وتضحياتنا ومقدساتنا، وخاصة فينا يتعلق بملف القدس واللاجئين والاستيطان وغيرها من قضايا الحل النهائي، ذلك ان هذا هو دور سلطة اوسلو ومبرر وجودها، طبعاً هذا يدلل على صدقية موقفنا الثابت والرافض لهذا الاتفاق وملحقاته، ولكل اشكال التفاوض والاعتراف والتطبيع مع العدو، لان عملية التسوية قامت على اساس تصفية القضية الفلسطينية وانهاء الصراع لصالح العدو وعلى رأسها ملف اللاجئين.

والحديث عن مستقبل اللاجئين في ظل عملية التسوية هو تضليل وخداع ووهم وسراب، لان العدو لم يقدم اي التزام من جانبه في العملية التفاوضية تجاه قضية اللاجئين والعودة وملف القدس، لانه كان يراهن على كسب الوقت واستنزاف الطرف الفلسطيني المفاوض وجعله يرضى بما هو متاح اسرائيلياً، في مسعى لفرض سياسة الامر الواقع وتكريس يهودية الكيان الصهيوني وشرعنة احتلاله واستيطانه على حساب حقوق شعبنا التاريخية في فلسطين وارضنا ومقدساتنا، وما سرب من وثائق يؤكد على مدى الجريمة السياسية والاخلاقية والوطنية التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية وفريقها المفاوض "الخمسة البررة" بحق شعبنا وقضيتنا وارضنا ومقدساتنا، ويثبت انها غير مؤهلة وغير مؤتمنة على صالح شعبنا وبالتالي هي غير مخولة التحدث باسم الشعب الفلسطيني وتفتقد الى الشرعية الوطنية الفلسطينية، وان المفاوض الفلسطيني لا يمثل الا نفسه وما اقدم عليه لا يلزمنا ولا يلزم شعبنا في شيء، وهو منه براء والحل هو بحل هذه السلطة الكارثية التي اقيمت استجابة لمصالح امريكا واسرائيل والغرب في ادارة الصراع وتصفية القضية الفلسطينية. المطلوب هو العودة الى مربع الشعب وخياره المقاوم والمطلوب استراتيجية فلسطينية موحدة على قاعدة خيار الجهاد والمقاومة والاستمرار في النضال حتى دحر الاحتلال والتحرير والعودة بإذن الله تعالى .

المصدر: القدس للأنباء