ثلاثةٌ وستون عاماً، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان، لا زالوا محرومين من أبسط الحقوقٍ المدنية والاجتماعيةٍ الكثيرة، جعلت من حياتهم "الأكثر مأساوية" بين مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الأخرى والذريعة: الحكومة اللبنانية ترفض توطينهم كي تحمي حقّهم في العودة إلى ديارهم المسلوبة ولكن الحقيقة.. أن القوانين اللبنانية الحائلة دون بروز مجتمعٍ فلسطيني نشطٍ فوق أراضيها، وسياسة العزل والتهميش الاجتماعي المتبعة ضدّهم، أفضت إلى تفكيك الفلسطينيين وبالتالي إضعاف حقّ العودة بدلاً من مساندته..

وفوق هذا كلّه يتباين موقف لبنان إزاء نضال الفلسطينيين من أجل تقرير المصير بشكلٍ يفصل بين الفلسطينيين "الأبطال" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين "العبء" في الشتات.. رغم أن لا أولئك ولا هؤلاء يتمتّعون بالحرية والأن جاء عهد جديد بحكومة لبنانية جديدة وهذا ما جعلنا نقف لنسمع الآراء التي تعبر عن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، لذلك كان لابد لشبكة الأخبار الفلسطينية من العودة لزيارة اللواء منير المقدح قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان المطلع دوماً على أنين المخيمات في لبنان، والذي يشارك اللاجئين همّ الفقر والبعد عن الوطن لا سيما بأن أسئلتنا تحتاج للجرأة والوضوح التي عودنا عليها اللواء منير المقدح.

ومن هنا كان لشبكة الأخبار الفلسطينية الحظ الكبير في ايجاد وقت في برنامجه الحافل في اللقاءات والاتصالات الصحفية والشعبية لسماع الإجابة على التساؤلات التي يحتاجها أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا سيما إسماعها إلى أذان صناع القرار، ليس فقط الى لبنان وحكومته بل الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالإضافة إلى قادة الإحتلال الإسرائيلي مختتماً حديثه بكلمات للرئاسة الفلسطينية .

صوت فلسطيني

- اللواء منير المقدح نود أن نعرف منكم ما هو الصوت الفلسطيني في المخيمات الذي يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تسمعه لا سيما أنكم من المتتبعين لقضايا المخيمات واللاجئين وتستطيعون أن تضعوا رؤية واضحة قد تنقل الصوت الفلسطيني للحكومة الجديدة في لبنان.

أود أولاً أن أوجه للشعب اللبناني الشقيق وللسيد رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ نجيب ميقاتي التهنئة على إنجازهم بتشكيل الحكومة رغم العراقيل والصعوبات التي واكبتها وأضيف بالشكر لرئيس الحكومة ميقاتي على ما تحدث به عن الوضع الفلسطيني .

ونتمنى على الحكومة الجديدة بأن يكون الملف الفلسطيني من الأولويات لديها وأن يكون هناك لجنة حوار فعلية بإشراف الحكومة اللبنانية لتضع إتفاقا حقيقيا وواقعيا ينظم الوجود الفلسطيني في لبنان على غرار إتفاق القاهرة الذي ألغي من طرف واحد حيث كان في ذاك الإتفاق وجود الرئيس القائد ياسر عرفات الذي كان بيننا يخفف من معاناة شعبنا اللاجئ في لبنان، والأن بعد 63 عاماً أن الآوان أن يعطى الفلسطيني حقوقه بتشريعات لبنانية حقيقية حيث مازال اللاجئ الفلسطيني في لبنان يمنع بممارسة 73 وظيفة في بلد شقيق وعربي ومقاوم بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية وحتى الإنسانية محرومون منها .

كما ألفت نظر الحكومة الجديدة التي نتمنى ونأمل لها التوفيق بأن هناك في المخيمات الفلسطينية في لبنان أكثر من 4000 الآلاف مطلوبا بقضايا سياسية لم يشملهم العفو في العام 1991 حيث شمل اللبناني فقط وأستثنى الفلسطيني كذلك يجب النظر بجدية بقضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان وهم أبناؤنا الذين دخلوا لبنان خلال العام 1967 وبعده عقب إتفاق القاهرة حيث يتعرضون للاضطهاد المجحف بحقهم وبحق أولادهم ومنهم من تعرض للإعتقال لأنه لا يملك وثيقة رسمية تعرف عن شخصيته القانونية وهذا أبسط حق من حقوق الإنسان الذي ألتزم لبنان باحترامه، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من الزواج بشكل قانوني رسمي وهذا يؤثر على حياتهم اليومية والإجتماعية، لذلك نتمنى على الحكومة الجديدة أن يكون هناك لجنة خاصة بإشرافهم لتسوية وضع هذه الفئة من أبناء شعبنا وضرورة اللجنة وإشراف الحكومة هو لقطع الطريق على المتاجرين بقضيتهم ومنهم بعض المؤسسات التي تعتبر هذا الملف تجاري بقصد جلب التمويل فقط وهذا يتطلب وقفة جادة وحاسمة من الحكومة تجاه اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية .

كما أن المؤسسات الفلسطينية في لبنان مازالت تمنع من أخذ ترخيص العلم والخبر بإسم أي فلسطيني وهذا أمر يجب الوقوف عنده أيضا، من حق الفلسطيني أن يتملك منزلاً في لبنان ومن حقنا كلاجئين أن ننال حقوقا مشروعة لأن هذه الحقوق هي مقومات صمود لشعبنا الفلسطيني وهي تساهم بقطع الطريق على السماسرة والتجار الذي يحاولون طرح فكرة التوطين أو التهجير للفلسطينيين، حيث نؤكد على الثوابت بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني برفض التوطين والتأكيد على حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين .

أما بالنسبة للواجبات فنحن جاهزون وحاضرون للحوار في كافة القضايا فيما يخدم السيادة اللبنانية وقضيتنا الفلسطينية، وشعبنا الفلسطيني في لبنان يتوسم خيرا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لنؤكد له بأن إستقرار لبنان هو دعم لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني.

سياسة الاونروا

- حضرة اللواء منذ أن أطلقت الصرخة الأولى ضد سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان تعالت الصرخات والتحركات الاحتجاجية والمطلبية، لذلك نود أن تضعوا القارئ الكريم بمطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من وكالة الأونروا.

أولاً الحكومة اللبنانية مطالبة بالضغط على الأونروا لأن تستمر بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأن لا يغير هذا الاسم، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة في مجال الطبابة والتعليم والبنى التحتية في المخيمات.

ثانياً يجب أن تتغير سياسة الأونروا في لبنان خاصة توظيف الأجانب برواتب عالية جداً حيث وصلت نسبة البطالة في المخيمات إلى 70%، ويجب أن يكون هناك معايير في موضوع الطبابة وإلغاء سياسة المحسوبيات .

ثالثاً يجب الضغط على الوكالة "الأونروا" بتحمل مسؤوليتها تجاه إعمار مخيم نهر البارد حيث مازال يشكل معاناة حقيقية لأكثر من 35 الف عائلة فلسطينية، وستبقى التحركات الاحتجاجية ضد سياسة الوكالة لحين تحملها كافة المسؤولية التي تقع على عاتقها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

المجتمع الدولي

- سيادة اللواء هل برأيكم يستطيع المجتمع الدولي بالضغط على القيادة السياسية الفلسطينية والرئيس أبو مازن بعد التوجه إلى الأمم المتحدة والتوجه للمفاوضات من جديد، أم هل ستجد القيادة تآمر جديد بعدم الإعتراف بدولة فلسطينية، ونحتاج لرؤيتكم للأحداث الفلسطينية التي تواكب الأحداث العالمية.

في ظل السلام المفقود اقول لمن يراهن على المجتمع الدولي الظالم: عشرون عام من المفاوضات كان يستفيد منها الإحتلال الإسرائيلي لمزيد من الاستيطان في أرضنا المحتلة، ولنعود لإحصائية الإستيطان في العام 1993 كان هناك 120 الف مستوطن أما اليوم فقد أصبح لدينا 520 الف مستوطن، بالإضافة إلى أن حصار غزة مازال مستمرا والدول التي تدعي أنها مع حقوق الإنسان والحريات قد أصبحت شريكة للإحتلال في وضع الحواجز لمنع وصول أسطول الحرية 2 أو أي مساعدة إلى غزة المحاصرة ظلماً، بل وقد سمعنا الإدانات لمسيرة العودة السلمية على الحدود العربية مع فلسطين المحتلة، 11 الف أسير فلسطيني في سجون الإحتلال لم نسمع إدانة دولية أو مطالبة بالإفراج عنهم.. أما بخصوص شاليط الذي يحتل أرضنا وقبض عليه وهو يشارك بعمليات قتل ضد أبناء شعبنا تحركت كل دول العالم لتدين اعتقاله وتطالب بالإفراج عنه وهو جندي في جيش الإحتلال الصهيوني أما الأسرى فلا حول لهم إلا الله .

نحن الشعب الفلسطيني لا سبيل أمامنا سوى التمسك بالوحدة وخيار المقاومة من أجل إنهاء الإحتلال وتحقيق العودة لشعبنا لمنازله في فلسطين من النهر إلى البحر، أنظروا لأوباما فمن أجل ضمان ولاية جديدة له قدم كافة الدعم للإحتلال الصهيوني وأطل علينا اليوم ليهدد ويتوعد شعبنا قائلاً: "إن ذهبتم إلى الأمم المتحدة سنقطع عنكم المال والمساعدات ونضع أمنكم تحت الضوء"، حتى الامم المتحدة أصبحت تكيل بمكيالين، لذلك فإن شعبنا فقد الثقة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية، فهذا المجتمع الدولي لا يحترم الضعيف، وما كلامه عن الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان سوى سيف اخر مسلط على الشعوب الضعيفة.. يثلم حين يوجه لإسرائيل، لذلك يجب أن نكون أقوياء.. بوحدتنا الوطنية وتكامل العمل المقاوم بكل اشكاله مع دعم شعوب واحرار العالم معنا الذين يخترقون الموانئ الصهيونية ليعلنوا انهم منفصلون عن حكامهم.. وانهم مع حق شعبنا بالعودة والحرية ورفع الحصار الظالم عنه في غزة.

الرئيس عباس

- هل من رسالة للقيادة السياسية الفلسطينية أو للرئيس محمود عباس تودون نقلها من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟

أخي الرئيس أبو مازن: إن ذهبت إلى الأمم المتحدة ستجد الفيتو الأمريكي في الإنتظار لأن المجتمع الدولي الظالم والداعم دوماً للإحتلال الصهيوني لن يعطي شعبنا الفلسطيني شيئاً ولن نتوقع منه أن يعطي وكما قلت أخي الرئيس "حل السلطة هو البديل الأفضل"، وكما عهدتنا نحن جاهزون لمواصلة المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني بكل الوسائل والطرق المتاحة وقد أثبت شعبنا بعد 63 عاماً بأن فلسطين لن تذهب في تقادم الزمان ولا على موائد اللئام، فشباب فلسطين عبروا الألغام من كل حدود عربية مع فلسطين استطاعوا الوصول اليها بصدورهم العارية وحجارتهم وكانوا أقوى من رصاص الإحتلال وهم من أعلنوا قيام دولة فلسطين بدمائهم من النهر إلى البحر، سيدي الرئيس: إن شعبنا الفلسطيني سيبقى جذوره في الأرض وجباهه في السماء .

رسالة للعدو

حاوره - مازن العناني (شبكة الأخبار الفلسطينية)