الأربعاء، 24 تشرين الأول، 2012

عيّن خلدون الشريف رئيساً للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. اللجنة التي ماتت سريرياً في الفترة الأخيرة، عادت لتلعب دورها مجدّداً، أقلّه من خلال اعتبارها القناة الرسمية اللبنانية الوحيدة التي تسمع ما يطلبه الفلسطينيون..

■ بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ونصف الشهر على ترؤسك لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ما هي أبرز المشاكل التي واجهتك؟

بعد تعييني رئيساً للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كانت المشكلة الأبرز التي واجهتني هي ملف مخيم نهر البارد، لأن هذا الملف كان مشكلة ساكنة. لكنني وجدت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلّ الدعم من أجل إنهاء بعض مشاكل المخيم والتي تتعلّق بالحكومة اللبنانية مباشرة، مثل إلغاء نظام التصاريح، وإطلاق سراح الموقوفين، بالإضافة الى استصدار مرسوم استملاك عقارين للجيش ليتمكن من الانسحاب من عقارين يعودان لأهالي المخيم. وكل هذه الوعود نفذت. كما قمنا بمعالجة مشكلة حيّ المهجرين حيث استطعنا التخلص من بعض العوائق الادارية. وسيقوم المجلس النرويجي للاجئين بإعادة إعمار الحي بأكمله بعدما كان قد تبرّع بذلك.

كما استطعنا تحريك الهبة الإيطالية التي تغطي ترميم عدد من الوحدات السكنية من ضمنها الوحدات التي أخلاها الجيش في حيّ جنين. وتوّجنا العلاقة مع أبناء المخيم بإقامة إفطار في شهر رمضان الماضي داخل المخيم وهي أول دعوة رسمية حكومية في مخيم.

■ تتولى حالياً الملف الأكثر تعقيداً في السياسة اللبنانية، أعني الملف الفلسطيني، ما الجديد الذي اكتشفته؟

تكمن المشكلة برأيي، في نظرة اللبناني تجاه الملف الفلسطيني. إذ لا يمكن النظر إلى هذا الملف من زاوية محدّدة، بل يجب أن تكون النظرة شاملة. ويجب أن تكون هذه النظرة، كما طريقة التعاطي مع الفلسطينيين، بما يحفظ مصلحة الدولة من جهة والحياة الكريمة للاجئين من جهة ثانية. الأمر الثاني الذي اكتشفته هو أن لا أحد يرغب في التعاطي بعمق في هذا الملف. ذلك أن التراكمات التي ترتّبت على مرّ السنين، نتيجة التعامل مع هذا الملف، جعلت الطرفين يشعران بالعجز. فعلى مدى ستين عاماً تراكمت المشاكل ولم نتعاط على قاعدة الحقوق والواجبات مع الفلسطينيين.

■ هل من مثال تقدّمه لنا؟

نعم. سأعطيك مثالاً. فقد تبلّغت من وزارة الطاقة والمياه أن مستحقات مؤسسة الكهرباء على المخيمات تقارب 2 مليار ليرة. بالنسبة إلى المؤسسة، فهي تريد مالها في حين تقول «الأونروا» إنها غير معنية بهذا المبلغ بسبب عدم مسؤوليتها عنه، وعجزها المالي. إذاً، وفي حال قرّرت مؤسسة الكهرباء قطع التيار عن المخيم ستدبّ حينها الصرخة، لذلك يجب أن نجد صيغة لحل مثل هذه المشاكل الإدارية مع المخيمات، وهذا كان مدار بحث بيني وبين وزير الطاقة منذ فترة.

■ ما هي الصيغة التي تراها مناسبة لحل مثل هذه المشاكل؟

سنعمل على ترويج لفكرة إدارة المخيمات، وذلك لتحديد أسس في العلاقات الإدارية والخدماتية بين الدولة والمخيمات، مما يؤدي إلى نزع العديد من المشاكل الإدارية مع الحكومة. من أبسط تلك المشاكل مثلاً، ربط شبكات الصرف الصحي التابعة للمخيمات مع البلديات المعنية. فحين تكتشف البلدية أنك مستعد لدفع فواتير الصيانة تقوم بربط شبكات الصرف الصحي للمخيم بتلك التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك سنعمل على إيجاد حلّ لمشاكل إدارية داخل المخيمات نفسها. مثلاً، إذا سكن فلان في منزل، وتوفي صاحبه ولم يكن هناك من وريث، فكيف ينقله ولمن ينقله بحال الشغور ولم يكن له وريث؟ يجب إيجاد حل لمثل هذه المشكلات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.

■ هل تعتقد أن هذه المهمة ستكون سهلة، خصوصاً في العلاقة مع اللجان الشعبية للمخيمات؟

هناك شبكة مصالح داخل المخيمات موازية للدولة اللبنانية، لذلك يجب إيجاد حل مناسب وذلك لتسهيل مهمة الدولة ولإيجاد حياة كريمة لابناء المخيمات.

■ نلاحظ أنه مع كل تغيير لرئيس مجلس الوزراء، يتغير رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. ألا تعتقد ان ذلك ينعكس سلباً على مهمة وأداء اللجنة؟

تعيين رئيس لجنة الحوار مسؤولية رئيس الحكومة. فنحن عبارة عن لجنة استشارية لرئاسة الوزراء، ونعنى بكل الوزارات التي لها علاقة بالتواصل شبه الدائم مع اللاجئين الفلسطينيين. المشكلة ليست في تغيير رئيس اللجنة اذ يجب الانتقال إلى مرحلة العمل على رؤية استراتيجية مع الفلسطيني وكيف نريد أن تكون العلاقة في ما بيننا. وهذه الرؤية لا ينبغي وضعها في مجلس الوزراء فقط بل حتى على أعضاء طاولة الحوار وضع التصور حول طبيعة العلاقة مع اشقائنا الفلسطينيين.

■ ما هي أبرز الملفات التي تنوي العمل عليها؟

بالنسبة الى رئيس الحكومة، فإن اللجنة ستبدأ في الفترة المقبلة معالجة ملف مخيم عين الحلوة بكل أبعاده وتأثيراته. وقد بدأنا فعلاً بالحوار مع السفارة الفلسطينية وسعادة السفير أشرف دبور، بالإضافة إلى الفصائل واللجان الشعبية، وذلك لتنفيس الاحتقان في المخيم. وكما تعرف، المسألة ليست بسيطة لكن آن الأوان لمعالجتها. كما سنعمل على استكمال ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد. وسنقوم في الفترة المقبلة بإيجاد طريقة لإدارة المخيمات، بالاضافة الى تأليف لجنة تقنية فلسطينية لمعرفة حاجات المخيمات من مصادر غير مسيّسة. وستضم اللجنة خبراء فلسطينيين، ستكون لهم صفة استشارية وذلك للإحاطة بمتطلبات الحضور الفلسطيني في مخيمات لبنان. كذلك سنشكل لجنة سياسية ــ أمنية، وقد تحدّثت مع الأخوة في الفصائل الفلسطينية بشأنها وذلك لمواكبة المستجدات السياسية والأمنية في لبنان. وستضم هذه اللجنة ممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، يضاف اليها ممثلو الفصائل وأعضاء من لجنة الحوار الوزارية. ستجتمع هذه اللجنة دورياً لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في المخيمات. وسنعمل على إقناع اللبنانيين بأهمية منح الفلسطينيين بعض الحقوق الاساسية لما لذلك من انعكاس إيجابي على لبنان بأمنه واقتصاده، برغم الانقسام الموجود بين اللبنانيين حول منح اللاجئين بعض الحقوق.

■ هل تعتقد أن هناك اهتماماً بالملف الفلسطيني بالتزامن مع الانشغال الحاصل بالملف السوري؟

أعترف بأنه في الفترة الحالية الأولوية هي للوضع السوري. إذ إنني حاولت جسّ نبض سفراء الدول المانحة من أجل إقامة مؤتمر آخر لاعادة إعمار نهر البارد إلا أن كل تلك الدول ابدت تردّدها معتبرة أن الاولوية الآن للوضع السوري الذي يستنزف مالاً كثيراً من تلك الدول.

■ شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان حركة نزوح لـ1000 عائلة فلسطينية من مخيمات سوريا، فما هو الدور التي تقوم به لجنة الحوار في تسهيل حركة هؤلاء؟

نعمل على إيجاد مخرج لائق لهم لكن مع الحفاظ على القوانين المرعية الإجراء. وقد تواصلنا مع «الأونروا» التي ستعمل على تأمين الخدمات الاستشفائية والاجتماعية لهؤلاء رغم انها تعاني من مشكلة في موارد التمويل، ولذلك سنسعى إلى تأمين تمويل للوكالة الأممية من قبل الدول المانحة. وهذا كان مدار نقاش خلال اجتماعي في عمان مع اللجنة التحضيرية للأونروا، وسيكون ايضاً محل نقاش حينما يصبح لبنان نائباً لرئيس الهيئة التحضيرية خلال الاجتماع الذي سيعقد في عمان أواخر تشرين الثاني.

المصدر: قاسم س. قاسم - الأخبار