عبد الهادي: تطويق الأحداث
الأمنية في عين الحلوة وتعويض المتضررين
أجرى الحوار: مصطفى الحسين
صيدا، خاص/ لاجئ نت
أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في
لبنان الدكتور «احمد عبد الهادي» في مقابلة اجرتها شبكة «لاجئ نت» حول الوضع
الفلسطيني العام، وتحديداً مخيم عين الحلوة، على ضوء الأحداث الأخيرة التي حصلت في
المخيم وأودت لمقتل ثلاثة اشخاص وجرح العديد من أبناء المخيم.
وقال عبد الهادي ان الحدث الأخير الذي
حصل في المخيم، لم يكن سوا اشكالاً فردياً، تطور بفعل العديد من الشائعات التي
بثتها بعض الأطراف التي لا تريد الخير للمخيم، وتسعى جاهدة لخلق جوء من عدم
الأرتياح والتوتر فيه.
وشدد القيادي في حماس على ضرورة محاسبة
المتورطين والتعويض المتضررين عن الخسائر التي مُنيَ بها بسبب أحتراق منازلهم او
مركباتهم.
وطمأن عبد الهادي كافة الأطراف
الفلسطينية واللبنانية على حد السواء بأن الوضع في مخيم عين الحلوة ممسوك، وأن هذه
الأحداث التي تحصل بين الحين والآخر لا تعدو امراً طبيعياً، ولا يجب استخدامها
وتهويلها، رافضاً زج العنصر الفلسطيني في أي من التجاذبات والصراعات الدائرة في
المنطقة.
كما تطرق عبد الهادي في حديثه عن
الأنقسام الفلسطيني، وسعي الفصائل والقيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان بالنأي
بنفسها، وتجنيب الشعب الفلسطيني هذا الصراع، والعمل من أجل خدمة الشعب الفلسطيني
في المخيمات.
وفي ما يخص القرارات الأخيرة التي
اتخذتها الأونروا مؤخراً والتي قضت بتقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطنيين
من سوريا إلى لبنان، دعا عبد الهادي إلى التمسك وبقوة بالوكالة لأنها الشاهد
الدولي الوحيد على قضية اللجوء الفلسطيني، مؤكداً أن العمل على انهاء عمل الوكالة
هو بمثابة شطب قضية اللاجئين وحق العودة، داعياً لتوسيع التحركات وتصعيدها من أجل
حث الأونروا للتراجع عن قراراتها بكافة الطرق السلمية.
وقد جاءت المقابلة على الشكل
التالي:
- يكثر استخدام
السلاح في المخيمات الفسطينية وبشكل ملفت، في الأفراح والأحزان، كيف يمكن الحد من
هذه الظاهرة خاصةً انها تؤثر سلباً في تردي الوضع الامني داخل المخيمات كافة؟
يعاني مخيم عين الحلوة كما باقي
المخيمات الفلسطينية في لبنان من العديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية
الصعبة، وانعدام فرص العمل، فمخيم عين الحلوة يقطن فيه نحو مئة ألف في بقعة
جغرافية لا تتعدى مساحته الـ2 كيلو متر مربع، كل ذلك يساهم في إيجاد حالة صعبة
جداً في المخيم، الأمر الذي يفسح المجال لحدوث العديد من المشاكل، إضافة إلى وجود
السلاح في أيدي الجميع ومن السهولة بمكان أن يتطور أي اشكال فردي يستخدم فيه
السلاح. علما أن أي مكان في لبنان يوجد فيه خلافات ونحن دائما ما نسمع عن مشكال
تحدث هنا وهناك تستخدم خلالها الأسلحة ويسقط الضحايا.
وجود مرجعية فلسطينية مركزية في لبنان
تمثل الموقف الفلسطيني الموحد، انبثق عنها اللجنة الأمنية العليا ودورها الاشراف
على الوضع الأمني في المخيمات بشكل عام، ومتابعة القضايا الأمنية مباشرة في
المخيم، وتم تشكيل قوة أمنية في مخيم عين الحلوة والمية ومية.
مع تشكيل القوة الأمنية تراجعت وتيرة
الأشتباكات والمشاكل وحالات القتل التي كانت تحدث في عين الحلوة مقارنة بما كان
يحدث سابقاً قبل ان تتشكيل القوة الامنية، مع بقاء بعض الحالات الشاذة التي تحصل
بين الحين والآخر. ما يعني وجود تأثير كبير للقوة الأمنية واللجنة الأمنية خلال
الفترة الماضية، مع الإبقاء على الوضع الأمني المعيشي والاجتماعي والاقتصادي على
حاله من السوء.
هو ما يهمنا وننظر اليه بجدية كبيرة، في
ظل الصراعات الأقليمية التي تحدث في المنطقة العربية وفي سوريا بالذات، أن هذه
الأحداث تنعكس سلباً على الواقع اللبناني والفلسطيني على حد السواء، فالقيادة
الفلسطينية حرصت على تحييد المخيمات عن الصراع وعدم الدخول في المعارك وان لا تكون
جزءاً من الأنقسام الموجود داخل البلد.
الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بعدم
التدخل في الشأن السوري الداخلي ولكنها لم تستطع الإلتزام بدليل ان بعض الأطراف
شاركت فعليا في القتال هناك، اما الشعب الفلسطيني فقد اتخذ قراره بعدم التدخل ونفذ
هذا القرار.
رفضنا أن تكون المخيمات رأس حربة في
مشاريع الآخرين، وان يتم زج العنصر الفلسطيني في المشاكل اللبنانية الداخلية، هذا
الإنجاز الإستراتيجي السياسي هو نتاج القرارات الفلسطينية التي إتخذتها القيادة
الفلسطينية الموحدة في لبنان، من خلال اللجنة الأمنية وعملها والقوة الامنية، هذا
يعني أن جهداً استراتيجياً جباراً قامت به القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان
للنأي بالمخيمات وتحييدها عن كافة الصراعات والتجاذبات الأقليمية أو المحلية
اللبنانية.
واذا اردنا أن نضع الحدث في عين الحلوة
في سياقه الطبيعي نقول أن هناك أوضاع مزرية في المخيمات والضغط الأمني الهائل على
المخيمات لتكون أداة في تنفيذ بعض المشاريع المشبوه للآخرين، من الممكن أن تفلت
بعض الأحداث من الأيدي هنا او هناك، ولكن سرعان ما يتم تطويق الحدث من قبل القيادة
الفلسطينية وهو ما يحدث اليوم.
فوضى السلاح الفلسطيني في المخيمات،
تساعد في خلق جو من التوتر بين الحن الآخر وهذا ما نسعى في القوة الأمنية إلى
العمل على إيجاد الحلول له في أسرع وقت ممكن، ما يمكن أن يساعد في تخفيف أجواء
التوتر.
- بعد اكثر من عام
على اطلاق المبادرة الفلسطينية، هل نجحت الفصائل الفلسطينية في درء المخاطر عن
المخيمات الفلسطينية وبالتحديد مخيم عين الحلوة؟
بعد أكثر من عام على إطلاق المبادرة
الفلسطينية وتشكيل القوة الأمنية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية، تبرز بين الحين
والآخر بعض التصريحات التي تنادي بعدم فعالية المبادرة الفلسطينية والقوة الأمنية
التي تم تشكليها من الفصائل الفلسطينية في المخيمات بهدف حفظ أمن وإستقرار
المخيمات، فالمخيمات الفلسطينية تساهم بعض الأطراف الأقليمية واللبنانية في اشعال
فتيل الفتنة داخلها لأغراض واجندات مشبوه، تساهم في خلق جوء من التوتر داخل عين
الحلوة واشاعة ان القوة الأمنية لم تقم بواجبها على اكمل وجه في حفظ امن واستقرار
المخيم.
استراتيجيا تم تحييد المخيم بدليل ان
المخيم ما زال صامداً وثابتاً مع العلم انه كان مخططاً للمخيم أن يزول كما حدث في
مخيم نهر البارد، والدليل الثاني انه لم يشارك في أي حدث أمني في لبنان.
ان الرؤية الاستراتيجية تقر أنه تم
تحييد المخيم بجهد القيادة الفلسطينية بالرغم من وجود قناعة لدينا كفصائل بعدم
وجود القدرة الكافية لدى القوة الأمنية لمعالجة كافة القضايا في المخيم بسبب
التعقيدات المتراكمة التي يعاني منها المخيم.
وهنا يبرز الجهد السياسي التي تقوم به
القيادة الفلسطيني لتؤمن الأجواء المناسبة لتستكمل القوة الأمنية عملها، هذا الجهد
الجماعي الذي تقوم به الفصائل مجتمعة استطاعت من خلاله تحييد المخيم والمحافظة عليه.
- ما الذي جرى في
عين الحلوة مؤخراً؟
التناقضات الاجتماعية والسياسية الموجود
في مخيم عين الحلوة ممكن أن تكون سبباً في أحداث أزمة، أضف إليها الوضع الإقليمي
واللبناني وانعكاساته على الوضع الفلسطيني تسهم أيضاً في تضخيم الأحداث في المخيم،
والحقيقة أن ما حصل في المخيم هو لا يعدو خلافاً فردياً حصل في منطقة طيطبا ليتطور
لاستخدام السلاح من خلاله، وقد ادت حالة التوتر إلى تفاقم الموقف ليحصل الإشتباك،
مع وجود حالات استفزازية ساهمت في اشعال التوتر بين الطرفين، ووجود فلتان السلاح
داخل المخيمات.
على أثر الإشتباك، تم تشكليل لجنة
للتحقيق في الحدث والوقوف على حقيقة ما جرى في المخيم على ضوء بعض الشائعات التي
برزت من هنا أو هناك وتحدثت عن وجود أدوار لحركتي فتح وحماس في الإشكال الذي جرى.
لا بد من التأكيد على عدم وجود أي
ارتباط بين الحركتين بهذا الحدث. بعض الأطراف الخارجية التي تعبث بأمن المخيم بين
الحين والآخر، ساهمت من خلال بثها للشائعات في تغذية الإشكال الذي تفاجأ به
الجميع. كما أنه من الظلم القول بأن الأشكال هو بين فتح والشباب المسلم، بل الأصح
ان نقول هي بين أفراد.
تدخلت القوة الأمنية وساهمت في تخفيف
التوتر وتوصلت إلى وقف اطلاق النار في تمام الساعة الـ 7 قبل الإفطار، بعد أن أدى
الإشكال إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ما يقارب الـ11 شخصاً.
وللوقوف على كافة الأضرار جرى العمل على
زيارة المنطقة المنكوبة ومسح الأضرار والخسائر التي مني بها الأهالي، للعمل على
تعويضهم ولو بالقليل محاولين إعادة الجو كما كان سائداً من قبل إلى المخيم.
- ما هي رؤيتكم
لقادم الأيام في عين الحلوة، وباقي المخيمات بشكل عام؟
ضبابية المشهد الأقليمي في المنطقة
العربية، واستمرار الاحداث الدامية في سورية لما يزيد على الأربع سنوات،
وانعكاساتها على الوضع اللبناني، أضف إليها وجود التجاذبات السياسية اللبنانية
الداخلية، كل هذه الأمور تنعكس عىل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما ينذر بوجود
خطر حقيقي يستهدف المخيمات، خاصة وجود بعض الأطراف التي تستهدف المخيمات من عدة
أمور ومنها حق العودة واللاجئين بشكل خاص، وكما يسعى آخرون لزج العنصر الفلسطيني
دائماً في الصراع المستمر، لذلك نقول انها في خطر ولم تتجاوز بعد مرحلة الخطر.
فالموقف الفلسطيني الموحد يشكل اليوم
ضمانة للمخيمات لبقائها، الذي نأى بالمخيمات الفلسطينية عن كافة الصراعات
الأقليمية والمحلية اللبنانة ونجح إلى حد كبير في تحييد المخيمات، وشكل عامل ضمانة
لعدم جر المخيمات لفتن كبيرة قد تؤدي لحدوث انفجار في أوضاع المخيمات، فلا زال
مشهد الحرب في مخيم نهر البارد ماثلاً أمامنا، الذي جاء نتيجة عجز الفصائل وغياب
الدور والقرار الرسمي الفلسطيني على الساحة اللبنانية. فالفصائل ستكون قادرة على
التعامل من أي حدث في أي مخيم من المخيمات في لبنان نتيجة لهذا القرار الموحد.
- تتخوف بعض الأوساط
اللبنانية من انفجار الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، هل من ضمانات تقدمها الفصائل
بها الخصوص؟
الجدل ما زال قائماً في هذا الموضوع،
فالحديث عن انفجار الوضع الامني في المخيم يبرز عند كل اشكال أمني يحدث فيه، نحن
نقدر هذا الحرص والخوف في المحافظة على المخيمات- عين الحلوة تحديدا-، لكن هذا
الخوف الزائد كان يؤدي في بعض الأحيان لنزع الثقة بالقيادة الفلسطينية، ما كان
ينعكس سلباً في العلاقة بين الطرفين، لكن القيادة الفلسطينية ومتابعتها للأحداث
لحظة بلحظة، وجهدها حافظ على المخيم والوضع الفلسطيني ونجح في معالجة كافة المشاكل
خوفاً من تطورها وتصبح انفجارا يمكن أن يخشى منه.
القيادة الفلسطينية تقدر الخوف على
المخيمات، ولكنها ترفض ان يزج العنصر الفلسطيني في الصراعات، والعمل على تشويه
المخيمات. فالشعب الفلسطيني لا زال محافظاً على ثوابته وعلى رأسها حق العودة،
ووحدة الموقف الفلسطيني وتمسكه بثوابته حتى العودة الى ارضه.
كيف تفسر تصريحات
خالد الشايب، تحدث خلالها عن صراع نفوذ داخل القوة الأمنية بين حما وفتح، ما هي
الدوافع وراء هذه التصريحات؟
نفت حركة فتح تصريحات الشايب مؤكدة ان
هذه التصريحات صدرت عن شخص الشايب ولا تمت إلى موقف الحركة بصلة، كما ونفى الشايب
وجود أي دوافع لديه من وراء هذه التصريحات معتبرا اياها مجرد ردة فعل، مؤكداً على
عدم وجود نية لدى الشايب في توتير الأجواء، مع العلم أنه لا دافع لديه من وراء هذه
التصريحات، فهي لا تعدو تخفيفاً بسبب وجوده على رأس القوة الأمنية داخل المخيم.
- الانقسام
الفلسطيني يدخل عامه التاسع، كيف ينعكس في لبنان؟
منذ اللحظة الأولى للإنقسام، برزت عدة
أحداث على الساحة اللبنانية ساهمت في توتير الأجواء بين الحركتين، لكن، وبعد تشكيل
القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان، والتي ساهمت إلى حد كبير في درء العديد من
المخاطر لتي كانت تحيق بالمخيمات، لذا كان لا بد ان تنأى الحركتين بنفسيهما عن أي
نتائج للإنقسام الفلسطيني.
تحاول القائدة الفلسطينية لكلا الحركتين منع أي
توترات بينهما من خلال التفاهمات التي اجريت على ضوء تشكيل قيادة جديدة لحركة فتح،
وهذا ما ساهم في خلق جو من الارتياح لدى الفصائل، في حين سعت حركة حماس منذ اللحظة
الأولى تجنيب الساحة اللبنانية نتائج هذا الأنقسام رغم وجود بعض الاستفزازات
الفردية بين الحين والآخر.
الحركتين تجتمعان على تحقيق مصالح الشعب
الفلسطيني في لبنان، وأدت إلى تشكيل القيادة الفلسطينية الموحدة التي كرست فعلياً
قرار الحركتين بتحييد الساحة الفلسطينية في لبنان أي من الصراعات بسبب الانقسام.
اليوم تجتمع الحركتين على تأمين حاجات
الشعب الفلسطيني، وتأمين الحماية له والمحافظة عليه، ومطالبة الدولة اللبنانية
بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني ليعيش بحرية وكرامة لحين عودته
إلى ارضه.
- سياسة التقليص
التي تنتهجها الاونروا بحق النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، هل من رادع
بيد الفصائل لحثها على التراجع عن قراراتها الظالمة؟
في الحديث عن الأونروا لا بد من تثبيت
بعض الأمور والحقائق، وهنا لا بد من التأكيد أننا كشعب فلسطيني نتمسك بهذه المؤسسة
الدولية لأنها تشكل الشاهد الدولي الوحيد على اللجوء الفلسطيني، كما أن هذه
المؤسسة وجدت بقرار سياسي من الدول الكبرى التي هي نفسها من يتآمر على الشعب
الفلسطيني وهي نفسها الدول المانحة وبالتالي أي تقليص تنتهجه الأونروا في خدماتها
هو نتاج قرار دولي، فالمطلوب اليوم وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في هذه
المرحلة بالذات أن يتم انهاء هذه المؤسسة وإقفال أبوابها تمهيداً لإنهاء الدليل
الوحيد قضية اللجوء. فمع انتهاء الأونروا لن يصبح هنالك شعب فلسطيني يطالب بالعودة
وإنما جاليات فلسطينية وقد يجري العمل على توطينها في أماكن وجودها.
هذه القرارات التي تنتهجها الأونروا تصب
في خانة سياسية مشبوه بتوجيه من الدول الكبرى، نحن ننطلق في مواجهة هذا القرارات،
لأن الأونروا أنشأت لتكون لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعندما يجري الحديث
عن إنهاء دورها إنما هو تمهيداً لشطب حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه
وبالتالي شطب قضية اللاجئين الفسطينيين.
الفصائل الفلسطينة اتخذت قراراً بمواجهة
هذه القرارات التي اتخذتها الأونروا، ووضعت برنامجاً للتحرك في مواجهتها، ولكنها
لم ترق هذه التحركات إلى المستوى المطلوب، لذلك يجب العمل على رفع مستوى التحركات
لمواجهة قرارات الأونروا من أجل الضغط عليها للتراجع عن قراراتها، ولكن هذا لا يجب
ان يقتصر على الساحة اللبنانية فحسب، بل لا بد ان يتعداه إلى كافة مناطق عمل
الأونروا، كما يجب على الفصائل ان تضغط بهذا الأتجاه.
ويجب على الدول المضيفة لللاجئين
الفلسطينيين أن تلعب دواراً بارزاً، فالعمل على شطب الاونروا سيؤدي إلى تنفيذ
قرارات بديلة قد تخسر الدول المضيفة على أثرها سياسياً واجتماعياً وديموغرافيا،
فالدولة اللبنانية يجب أن تساهم في الضغط على وكالة الأونروا ومطالبتها بالعدول عن
قراراتها، فضلاً عن العبئ الذي ستتحمله الدول اللبنانية على كافة المستويات، هذا
العبئ يجب أن يكون دافعاً للدولية اللبنانية للوقوف إلى جانبنا في الضغط على
الاونروا.