بيروت، خاص - لاجئ نت|| السبت، 28 حزيران، 2025

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن قرار فصل عدد من المعلمين العاملين لديها، ما أثار قلقاً كبيراً حول مستقبل العملية التعليمية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

في هذا الحوار الحصري، التقت شبكة "لاجئ نت" بالأستاذ سامي حمود، مدير عام منظمة "ثابت" لحق العودة، للوقوف على الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا القرار، وتأثيره على المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها المنظمة للدفاع عن حقوق المعلمين والطلاب.

نص الحوار:

شبكة لاجئ نت: بدايةً، كيف تقيّمون قرار الأونروا بفصل عدد من المعلمين؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا القرار من وجهة نظركم؟

الأستاذ سامي حمود:

قرار فصل المعلمين يأتي في سياق تحديات متعددة تواجه الأونروا، لكنه في جوهره يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق هؤلاء العاملين وللعملية التعليمية ككل. نحن نرى أن هذا القرار غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون. الأونروا تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الموظفين والطلاب، وبهذا القرار تم المساس بحقوق أساسية تضمنها القوانين الدولية المتعلقة بحق العمل وحقوق الإنسان.

شبكة لاجئ نت: ما هي الأضرار المباشرة التي يمكن أن يسببها هذا الفصل على اللاجئين وعلى التعليم داخل المخيمات؟

الأستاذ سامي حمود:

الفصل لن يؤثر فقط على المعلمين الذين فقدوا وظائفهم، بل سينعكس سلباً على جودة التعليم التي يتلقاها الطلاب الفلسطينيون في المخيمات. هؤلاء المعلمون ليسوا مجرد موظفين، بل هم عماد العملية التعليمية ومصدر استقرار للمجتمعات التي تعيش ظروفاً قاسية. تقليص كوادر التعليم يعني تراجعاً في فرص التعليم الجيد، وهذا يهدد بشكل مباشر مستقبل الأجيال القادمة وحقهم في التعليم والكرامة.

شبكة لاجئ نت: هل هناك خطوات قانونية أو ميدانية تخططون لها للتصدي لهذا القرار؟

الأستاذ سامي حمود:

نعم، منظمة "ثابت" تعمل على عدة محاور. أولها رفع الوعي حول خطورة القرار من خلال الحملات الإعلامية والتواصل مع الجهات الحقوقية. ثانياً، نسعى لتقديم الدعم والمشورة القانونية للمعلمين المفصولين، والتنسيق مع نقابات العاملين في الأونروا لضمان استعادة حقوقهم. كما نعمل على تحريك الرأي العام الفلسطيني لممارسة ضغوط على الأونروا لإعادة النظر في هذا القرار.

شبكة لاجئ نت: كيف يمكن للمجتمع الفلسطيني والجهات الدولية أن يساهموا في دعم المعلمين ووقف هذه الظاهرة؟

الأستاذ سامي حمود:

المجتمع الفلسطيني مسؤول عن التضامن مع معلميه، ونحن بحاجة إلى حملات دعم واسعة تشارك فيها كافة الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية. على الصعيد الدولي، من الضروري أن تحاسب الجهات المانحة للأونروا على الالتزام بحقوق الموظفين واللاجئين، وأن تفرض ضغوطاً فعالة لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

شبكة لاجئ نت: كلمة أخيرة توجهها للمعلمين وللعائلات الفلسطينية المتضررة من هذا القرار؟

الأستاذ سامي حمود:

أقول لهم: أنتم صمام الأمان لمجتمعاتكم، وعليكم أن تعرفوا أن قضيتكم ليست وحدكم فيها أحد. نحن في منظمة "ثابت" وكل القوى الوطنية معكم في الدفاع عن حقكم وكرامتكم. سنواصل النضال حتى تستعيدوا حقوقكم وتستمر العملية التعليمية بأفضل صورة ممكنة.

ختاماً، يؤكد الأستاذ سامي حمود على ضرورة الوحدة والتكاتف في مواجهة هذه القرارات التي تمس جوهر حق العودة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين. إن الدفاع عن حقوق المعلمين لا يقتصر فقط على حماية وظائفهم، بل هو جزء لا يتجزأ من حماية مستقبل الأجيال القادمة والحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني. ومن هنا، تبقى منظمة "ثابت" على العهد، تعمل بلا كلل أو ملل من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة.