الآثار القانونية والسياسية على سحب الاعتراف
بالجنسية الفلسطينية
بقلم: المحامي مرعي احمد ناصر
عام 2000 بالاسم الحالي المديرية العامة
للشؤون السياسية و اللاجئين، وبالتالي الحاق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسائر اللاجئين
من جنسيات مختلفة اخرى والموجودة في لبنان وهم بالاصل من كيانات ودول موجودة وقائمة
ولها تمثيل دبلوماسي متبادل مع لبنان.
وبالتواتر مع النظام السياسي في لبنان والاجراءات
الاحادية الجانب ،عملت الاونروا وهي وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق
الادنى في مراسلاتها واوراقها الرسمية لاستبدال المصطلح القانوني والسياسي المتعلق
باللاجئين الفلسطينيين ليصبح وكالة الاونروا للاجئي فلسطين ،وبهذا يشمل هذا الاجراء
الحاق العديد من الافراد غير الفلسطينيين والذين تم تسجيلهم في قيود الاونروا منذ سنوات
اللجوء الاولى.
هذا التماهي في الموقفين الرسمي اللبناني
والدولي هو بمثابة سحب الاعتراف بالهوية الوطنية الفلسطينية والجنسية الفلسطينية المعترف
بها في قرارات الامم المتحدة ومجلس جامعة الدول العربية ومقررات مؤتمرات المشرفين على
اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ..
اما وان تمر هذه القضية التي تمس جوهر الصراع
والنضال الفلسطيني المندلع منذ اكثر من قرن للحفاظ على وحدة الشعب والوطن الفلسطيني
فهذا يعني أن الجميع يتشارك في هذا الامر الخطير… وبهذا سنصبح البدون الجدد او وفق
تسمية السفارات الأجنبية Stateless palestinians.
على من تقع مسؤولية هذا الأمر الاونروا
وهي وكالة الامم المتحدة التي ترأس لجنتها القانونية دولة الاحتلال الإسرائيلي ، ام
الدولة اللبنانية ، ام جامعة الدول العربية ، ام مرجعيات الصدفة في المجتمع الفلسطيني
وهي الغائبة عن الوعي والحدث… ناقوس الخطر يجب ان يقض مضاجع النيام… ..و اصحى يا نايم…
يا نايم اصحى… .
في اجراء غير بريء وليس من قبيل الصدفة
، ان يتم تغيير تسمية المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان