الأونروا..
انتهاء أزمة وبداية أزمات أخرى!
بقلم:
سامي حمود *
نعم..
للوهلة الأولى يظن البعض أن الأزمة المالية للأونروا قد تم تجاوزها وفقاً لإعلان
المفوض العام للأونروا "بيير كرينبول" من بدء العام الدراسي في مدارس
الأونروا في موعده وعدم التأجيل بعد توفر الجزء الأكبر من قيمة العجز المالي في
ميزاينة الأونروا للعام 2015.
ولكن
حقيقة الأمر، أن الأزمة المالية لم تنته
إلاّ بعد أن أنتجت أزمات عديدة في واقع اللاجئين الفلسطينيين، والتي أصلاً هي
الهدف الرئيسي لافتعال هذه القضية بهذا
الشكل المخيف والمربك للاجئين، واستطاع المفوض العام ومدارائه العامين وناطقيه
تضليل الرأي العام والوسط الفلسطيني من خلال تصريحاتهم وتسريباتهم وتلميحاتهم أن الأزمة كبيرة وصعب تجاوزها.
لذك، فإن قضية العجز المالي ما هي إلاّ خدعة
كبيرة ضمن مشروع مؤامرة سياسية استطاعت الدول المانحة الداعمة للكيان الصهيوني
وعبر أداتها الدولية "الأونروا" المّس بقضية اللاجئين والتلاعب بمستقبل
اللاجئين، ساهمت في زيادة موجات الهجرة ولكن هذه المرة هجرة العائلات والإعلان عن
بيع منازلهم داخل المخيمات.
المسألة الأخرى تتعلق بسياسة الأونروا الرامية
إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعمل على خلق الأزمات الحياتية
اليومية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وأبرز تلك التقليصات:
- وقف مساعدات بدل الإيجار الشهرية (100 $)
للعائلات الفلسطينية النازحة من مخيمات سورية إلى لبنان؛ والتهديد بوقف مساعدة بدل
الغذاء لهم (28 $ للفرد الواحد(.
- وقف برنامج مساعدات الطوارئ لسكان مخيم نهر
البارد.
- التهديد بعدم القدرة باستكمال مشروع الإعمار
لمخيم نهر البارد بسبب عدم وجود التمويل.
- تخفيض التغطية الصحية المتعلقة بالتحويل للمستشفيات.
- وقف النظام الوظيفي اليومي والاستغناء عن موظفي
برنامج التعليم لفلسطينيي سورية.
-
زيادة عدد الطلاب إلى 50 في الصف الواحد، مما يضرب الجو التعليمي السليم داخل
الصف.
-
التهديد بالاستغناء عن عدد من المعلمين والموظفين وفق القرار الجائر الذي يمنح
المفوض العام للأونروا حق وضع أي موظف في إجازة مفتوحة بدون راتب.
-
عدم استقبال أي موظفين جدد والإعلان عن استقالات مبكرة لعدد كبير من موظفي
الأونروا.
-
استرداد 78 مليون دولار من الأموال التي تسبب المفوض العام وكبار موظفيه من هدرها
على برامج غير مجدية في واقع اللاجئين الحالي؛ وعدم محاسبة المتورطين في قضية
الهدر والفساد المالي.
-
التهديد بوجود عجز مالي في موازنة 2016؛ بحيث تتكرر هذه الأزمة ويدخل اللاجئون في
دوامة القلق على مستقبلهم والمواجهة مع الأونروا.
لذلك؛
نرى أن الحراك الشعبي المطلبي للاجئين الفلسطينيين يجب أن يستمر حتى يتراجع المفوض
العام عن جميع قراراته الجائرة وليس فقط قضية عدم تأجيل العام الدراسي الذي يشكّل
العامود الفقري لمستقبل اللاجئين؛ بل ضرورة استعادة كامل الحقوق المسلوبة لأنها
مطالب إنسانية محقة.
أيضاً؛
اللاجئون الفلسطينيون وخصوصاً في لبنان مدعوون إلى توحيد جهودهم لمواجهة التحديات
والمخاطر التي يتعرض لها شعبنا؛ وذلك من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا يشارك فيها
الجميع فصائل ومؤسسات واتحاد موظفين ومستقلين للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني
والضغط على وكالة الأونروا للاستمرار بتقديم الخدمات الإنسانية اللاجئين والعمل
على تحسين أدائها ومحاربة الفساد الإداري والمالي فيها.
*
مدير منظمة ثابت لحق العودة
المصدر:
صحيفة السبيل الأردنية