«الأونروا».. معاناة مركبة للاجئين الفلسطينيين

بقلم: كاظم عايش

تكشف الايام بل تؤكد مع مرورها ان الأنروا لم توجد لخدمة القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين الثابتة التي تعارف عليها العالم ونصت عليها وثائق الامم المتحدة، سواء كانت تتعلق بحقوق الانسان عامة، او تلك التي نصت صراحة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194 الذي أقر حق العودة للاجئ الفلسطيني.

الأنروا تنص وتؤكد دائما أنها مؤسسة دولية محايدة، ولكن سرعان ما تتكشف الممارسات العملية عن انحيازها لصالح العدو الصهيوني المغتصب للارض والمتنكر للحقوق، وللعلم فإن هذا ليس هو حال كل المؤسسات التابعة للامم المتحدة، فكثير منها يلتزم الموضوعية في كثير من المواقف التي تغضب العدو الصهيوني وأما الأنروا فيظهر انحيازها في اكثر مواقفها.

لا اريد أن اتعرض لممارسات الأنروا في قطاع غزة والتمييز الذي مارسته ضد اللاجئين بسبب انتماءات عوائلهم الى فصائل المقاومة، ومعاقبتها للايتام والارامل وتركهم في العراء بسبب ما تراه الأنروا ذنبا اقترفه اولئك بممارسة المقاومة المشروعة ضد المحتل الصهيوني، وممارسات اخرى كثيرة يمكن الرجوع فيها الى ملف غزة وما حصل فيه من تجاوزات.

تبنت الأنروا تدريس مساقات اثرائية في جانب حقوق الانسان، واغفلت عن سبق اصرار وترصد موضوع حق العودة للاجئ الفلسطيني الذي نصت عليه لائحة حقوق الانسان العامة، والقرار 194 رغم انها قرارات امم متحدة، والعالم كله متفق عليها، بل زاد في الطين بلة انها كادت ترضخ لضغوط صهيونية من أجل تدريس الهولوكوست المزعوم لولا الاعتراضات التي جرت من قبل بعض المؤسسات والسياسيين، وهذا يشير مرة اخرى الى ان الأنروا تخضع لضغوط دول مانحة تدور في فلك المشروع الصهيوني وتنحاز له.

في لحظة ما زادت الضغوط على الأنروا من قبل هذه الدول بعد اتهام الصهاينة للانروا بأنها تحتضن ارهابيين والمعني بذلك هم الفلسطينيون الذين يتعاطفون مع حق الشعب الفلسطيني من موظفيها، وتمت فبركة صور لسيارات اسعاف تابعة للانروا تحمل صواريخ للقسام تبين لاحقا انها كانت مسرحية صهيونية سخيفة وذلك في منطقة قلقيلية، وتواصلت الضغوط حتى وصلت الى الكونغرس الامريكي الذي شكل لجنة للتحقق من ادعاءات اللوبي الصهيوني فيه وجاءت الى مناطق العمليات في كل الاقطار المضيفة للانروا لتتحقق من الادعاءات الصهيونية، ولكن ليس للتحقق من وجود صواريخ بل للتأكد من ان الفلسطينيين لا يحملون مشاعرهم الوطنية معهم حتى اللحظة، وكانت حملة تنظيف شاملة لكل مؤسسات الوكالة من اي مظهر يدل على وطنية اللاجئين، حتى خرائط فلسطين التاريخية التي لا تحمل اسم دولة الكيان تم ازالتها من المدارس والمؤسسات التابعة للانروا، وحتى صور رموز الشعب الفلسطيني تم الاعتراض عليها وازالتها، كل ذلك خشية من غضب اللجنة التي ارسلها الكونغرس، ولا تزال هذه الممارسات قائمة حتى اللحظة بملاحقة المشاعر الوطنية للاجئين حتى تنفي الأنروا عن نفسها تهمة الانحياز للضحية.

في سياق آخر يقوم المفوض العام الذي يعينه الامين العام للامم المتحدة بتعيين مدراء عمليات اجانب يتم تحريكهم بشكل مستمر (لاسباب خاصة) ويملكون صلاحيات كبيرة جدا لا علاقة لها بمعايير الادارة الحديثة، وسبب ذلك انهم يستمدون هذه الصلاحيات من المفوض العام الذي هو اشبه ما يكون بالقائد العسكري الذي لا تناقش صلاحياته وهو مفوض بكل شيء، واذا استعرضت سيرة بعض هؤلاء المدراء فسترى العجب العجاب وبعضهم سماه اللاجئون هولاكو، والبعض الاخر تم طرده من قبل حكومات الدول المضيفة لتجاوزه الحد المعقول في سياساته وعلاقاته المنحازة، وعندنا اسماء وممارسات موثقة لبعضهم، وهذه سياسة ثابتة للانروا ومن يديرها للتحقق من معايير الحياد المزعوم الذي صموا آذاننا به.

لا زلت أتذكر حادثة يوم قامت الأنروا بمنع ممثل الموظفين من التحدث في مؤتمر محلي في مخيم البقعة يتحدث عن حق العودة، ولما احتدم النقاش بين المدير الامريكي وممثل الموظفين، قال المدير بالحرف الواحد (ادفع لي ميزانية الأنروا واذهب الى المؤتمر وقل ما شئت). وللحديث عن حيادية الأنروا بقية ستأتي.

المصدر: السبيل