"الاونروا" ليست للاغاثة ولا للتشغيل!

هاشم خريسات

يبدو ان المؤامرات ماضية قدما في كواليس هيئة الامم المتحدة لطمس ما تبقى من معالم الشواهد الحية على مأساة الشعب الفلسطيني, الذي تم تشريده من وطنه عام 1948 لاقامة الكيان الاسرائيلي على حساب لجوء ما يزيد على خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في هذه الايام, يقيمون في الاردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان, وكل احلامهم تتركز في اليوم الموعود الذي يرجعون فيه الى الديار, تطبيقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في الحادي عشر من شهر كانون من عام النكبة المشؤوم, والذي ينص صراحة على عودة هؤلاء اللاجئين الى مدنهم وقراهم التي تم اخراجهم منها بعد احتلال اراضيهم!.

التوجه بات محسوما نحو تغيير اسم "الاونروا" الشهير من "هيئة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" لتصبح تحت اسم "هيئة الامم المتحدة لللاجئين الفلسطينيين", وهذا ما يرفع عنها صفتين ملازمتين في اغاثة ورعاية ضحايا النكبة الفلسطينية, منذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302 الصادر في شهر كانونالاول من عام 1949 بانشائها رسميا, لتكون المرجع القانوني للاهداف المرتبطة بها في تحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين الى حين تطبيق حق العودة, وان اي تغيير في الاسم والدور يعني مساسا مباشرا بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية!.

بذلك لم يعد خافيا ان الازمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كانت مبيتة لتصل الى هذه النتيجة التي تعتبر تخليا عن المسؤولية تجاه هؤلاء الضحايا, حيث يتزامن تغيير اسم "الاونروا" بعد اجراء تقليصات مستمرة على الخدمات التي تقدمها وعلى نحو الخصوص منذ توقيع اتفاقيات "اوسلو" عام ,1993 حيث اصبحت تمس الموازنة العادية والطارئة على نحو سواء بعد ان تراجعت الى معدل العشر خلال هذه الفترة, وطالت اضرار العجز المالي المتواصل الملايين ممن يعتمدون عليها في تسيير شؤون حياتهم داخل المخيمات التي يقيمون فيها!.

لجنة الدفاع عن حق العودة امام هذا التغيير المفصلي في اهداف ودور "الاونروا" لم تر بدا من تجديد رفضها لانهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين او وقف عملياتها او تخفيض خدماتها من خلال اجراءات التقشف التي تعتمدها, وذلك من اجل المحافظة على الابعاد السياسية والقانونية والانسانية لقضية اللاجئين, الى ان يتم الحل العادل والشامل لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية, مطالبة بحراك شعبي في كافة مناطق العمليات من اجل وضع الاطراف الدولية عند المسؤوليات التي كانت قد تعهدت بها قبل اكثر من ستين عاما!.

لكن ذلك وحده لا يكفي بل لا بد من موقف عربي موحد تجاه ما يجري من محاولات جاهدة, لانهاء اخر ما تبقى من الشواهد الحية على محنة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في العودة الى وطنه, ويتحمل الاردن الذي يقيم على اراضيه اكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسؤولية كبرى مع الدول المضيفة الاخرى, في مواجهة ما يجري داخل اروقة الامم المتحدة من مؤامرات طال زمنها على "الاونروا" لكي تصبح اثرا بعد عين في تخليها عن كل واجباتها الاممية تجاه اللاجئ الفلسطيني!..

المصدر: العرب اليوم