العام الدراسي في «الأونروا» رهن تقليص العجز
بقلم: فاتن الحاج
تأخير العام الدراسي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) وقع حتماً، رغم أجواء الحلحلة التي تشاع غداة تلقي الوكالة
«مكرمة» من المملكة العربية السعودية، بقيمة 35 مليون دولار أميركي خُصص 19 مليون دولار
منها للتعليم، وحديث عن استعداد أكثر من دولة خليجية لتقديم دعم قريب.
في لبنان، ثمة من يرى أن أزمة «الأونروا» في طريقها إلى المعالجة،
وإن كانت الأنظار تتجه إلى ما سيتضمنه البيان الصحافي الذي سيصدر عن المفوض العام للوكالة
بيير كراهينبول، غداً السبت، لمعرفة قيمة المنح المجمّعة لسد العجز المالي الحالي للوكالة
في قطاع التعليم، والبالغ 101 مليون دولار أميركي.
فإنقاذ العام الدراسي ومصير 37 ألف تلميذ في 74 مدرسة تابعة
للوكالة هنا (69 في لبنان وخمس مدارس للاجئين)، مرتبط بهذا الرقم، وكلما انخفض العجز
تقدم موعد بدء العام الدراسي، كما تقول مصادر فلسطينية متابعة.
ومع ذلك، ترفض المصادر التهليل للمنحة، وخصوصاً أن هناك توجهاً
إدارياً لدى الوكالة بتأخير الدراسة أربعة أشهر، أي حتى بداية عام 2016، وإعطاء العاملين
في القطاع التعليمي وعددهم 22 ألفاً و646 موظفاً، من بينهم 2049 موظفاً في لبنان إجازات
غير مدفوعة بهدف سد العجز. وتقول إن اتحاد الموظفين في الوكالة سيرفع دعوى «نزاع عمل»
ضد «الأونروا»، احتجاجاً على الصرف التعسفي، وهو ينظم تحركات في المناطق تدعو إلى
«ضرورة التوحد بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والأهلية لتكثيف وتصعيد
التحركات في وجه سياسة الأونروا، لثنيها عن الإجراءات التعسفية والحؤول دون تنفيذ تهديداتها».
وتسأل المصادر عما إذا كان توقيت البيان في يوم عطلة في لبنان محاولة لتنفيس الناس؟
وفي المقابل، توضح أن الاستعدادات للعام الدراسي الذي يبدأ
عادة في بداية أيلول تجري على قدم وساق لجهة تسجيل التلامذة وتوفير القرطاسية، والموظفون
سيداومون حتى لو لم يكن هناك رواتب.
في الواقع، تقليص الخدمات لوكالة «الأونروا» ليس اقتصادياً،
بل سياسي. حصل ذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وبعد تفاهمات أوسلو 1993، وهو
يتزامن اليوم مع المبادرة الفرنسية المطالبة بالعمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين
وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين تتحدث عن عدم الجدوى من الوكالة، فيما ترى فصائل فلسطينية
في لبنان أن وقف الأونروا يعني التوطين، ولا سيما أن الوكالة هي الشاهد الدولي الحي
على النكبة، ولا مبرر لتقليص المساعدات إذا كانت الدول المانحة غير قادرة على الإيفاء
بالتزاماتها «فعلى الصندوق المركزي للأمم المتحدة التدخل وتغطية العجز المطلوب لكون
الوكالة إحدى منظمات الأمم المتحدة».
المصدر: الأخبار