الفصائل المُوالية تعترض..إذن من يا عباس؟!
د. حسن أبو حشيش
أعلنت كل الفصائل الموالية لمنظمة التحرير ولرئيس
السلطة محمود عباس رفضها بشدة للعودة لطاولة المفاوضات بالشكل المتوقع، إضافة للرفض
المبدئي للفصائل المقاومة وأهمها حماس والجهاد الإسلامي، وجاء في ثنايا مواقف الفصائل
أن عباس لم يُخبر أحدا حتى مؤسسات المنظمة والسلطة بأي تفاصيل وذلك تطبيقا للاتفاق
مع كيري بضرورة الحفاظ على السرية.
من حيث المضمون فالشعب الفلسطيني يكاد يُجمع على
رفض المفاوضات، ومن حيث الشكل فإننا نقف بكل عجب واستغراب واستنكار، فكيف بمفاوض لا
يُشرك أحدا من أنصاره المقربين؟،وهل قادة الاحتلال لا تضع الأحزاب والقوى الرسمية والأهلية
في تفاصيل كل شيء؟، بالعكس فإن الاحتلال حصن نفسه بضرورة عرض أي موقف تفاوضي سيُطبق
على الاستفتاء، واشترط نسبة موافقة معينة عالية من أصوات البرلمان عنده.حتى قرار الحرب
والسلم في الأعراف المحترمة تكون خارج إطار الحزب الحاكم لوحده بل يجب مشاركة المعارضة
وأهل الاختصاص.
وفي هذا الموقف نسأل رئيس السلطة: من يا عباس يأخذ
القرار سواء داخل السلطة أم داخل المنظمة؟! وكيف تكون هذه السلطة وهذه المنظمة تمثل
كل الشعب؟! وعن أي شعب نتحدث أننا نمثله ؟!.... لكننا لو راجعنا واستحضرنا فلسفة العلاقات
السرية التي قادها فريق عباس التفاوضي منذ عقد السبعينيات، والتي وصلت ذروتها اتفاقيات
أوسلو في وقت وجود مؤتمر مدريد العالمي... فإننا لا نستغرب من هذه السياسة، لأن الدافع
الأيديولوجي أقوى، والطبع غلب التطبع، ولقد صرح العديد ممن تعودوا على ذلك أنهم جلسوا
مع قادة الاحتلال في مكاتبهم وبيوتهم مرات كثيرة بشكل سري، في الوقت الذي يحسب العالم
أن المفاوضات متوقفة، وأن الجانب الفلسطيني يشترط شروطا لعودتها. إنها مواقف عقيمة،
وفاشلة،وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وليس من شأنها إحقاق حق ولا إبطال باطل، وهي امتداد
لسياسة التوريط والإغراق، والإلهاء.
وإننا إذ نقدر المواقف الإعلامية للفصائل الواضحة،
إلا أننا نرى أنها مكررة وغير كافية،ولا نريد أن ينطبق علينا المثل الشعبي ( أشبعته
ضربا وحاز بالإبل ) بمعنى أننا نرفع صوتنا، ونعارض في الإعلام، ولكن فريق التفاوض الذي
يبيع ويشتري بكل مكونات القضية البشرية والمادية يفعل ما يريد ويطبق كل ما يُطلب منه،
وبعد فترة يصبح فعلهم إنجازا وطنيا واقعيا، على الجميع احترامه والالتزام به، ومن يخرج
عليه يخرق السفينة،وسيُطبق عليه قانون الاتفاقيات والتسويات القائمة على الحفاظ على
أمن الاحتلال، لأن هذا السيناريو هو الذي يُطبق على الشعب الفلسطيني منذ عشرين عاما
حيث التوقيع على أوسلو عام 93م. لذا نؤكد على مواقف عملية للفصائل أكثر وضوحا وانسجاما
مع تطلعات الشارع الفلسطيني، ووقف هذه السرقة للتمثيل، وهذا الزيف في الوصاية.