القدس
واللاجئون خط أردني أحمر
رأي الدستور
لم يعد من نافلة
القول التأكيد إن قضيتي القدس واللاجئين تعتبران خطاًَ أحمر بالنسبة للأردن، لا
يسمح مطلقاً بحلهما دون علمه ودون التنسيق معه، لانهما يؤثران على مصالحه الحيوية
وعلى أمنه الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا حرص جلالة
الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته قادة الاطراف الثلاثة: الرئيس الفلسطيني، ورئيس
وزراء اسرائيل، ووزير خارجية اميركا مؤخراً، على وضعهم في صورة الموقف الأردني
الذي يرفض أي حل لا يستند على قرارات الشرعية الدولية والتي تنص على اقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافيا على الارض الفلسطينية وبحدود
الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بموجب القرار 194.
وفي هذا الصدد، فلا
بد من الاشارة الى مكانة القدس عند الهاشميين.. فأهل فلسطين وأهل القدس بايعوا
الشريف الحسين بن علي وصياً على المدينة المقدسة في أواخر العشرينيات من القرن
الماضي، وهو من تبرع بحوالي خمسين ألف ليرة ذهبية في حينها لصيانة وترميم المسجد
الاقصى وقبة الصخرة المشرفة وعلى نهجه سار الأبناء والأحفاد وقام جلالة الملك
عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني بتوقيع اتفاق تاريخي مؤخراً ينص على ولاية
ووصاية جلالته على القدس والأماكن الإسلامية، وهذه الولاية هي امتداد لولاية
الشريف الحسين بن علي، كما نصت معاهدة وادي عربة على ولاية الأردن الدينية على
المقدسات الاسلامية والمسيحية.. وخصص الأردن صندوقاً لترميم واعمار المسجد الاقصى
في عهد المغفور له الملك الحسين، ولا تزال القدس والاقصى تتصدران اهتمامات جلالة
الملك وأولوياته، وتتصدران أجندة السياسة الأردنية، وقد تصدى هذا الحمى بشجاعة
لمحاولات العدو اقتحام وتدنيس الاقصى، ولمحاولاته في اقامة جسر على باب المغاربة،
ونجح في فضح مخططاته التهويدية التوسعية المخالفة للقانون الدولي.
وبخصوص قضية
اللاجئين، فالأردن هو المعني بالدرجة الأولى بهذه القضية، كونه يضم العدد الأكبر
من اللاجئين وبنسبة تتجاوز 40%، ويصر على تطبيق القرار 194 الذي ينص على عودة
وتعويض اللاجئين الفلسطينيين والذين طردوا من وطنهم بالقوة.
كما لا يفوتنا ان
نذكر بان الأردن تحمل أعباء باهظة جراء استضافة الأشقاء وعلى مدى حوالي سبعة عقود،
ما يفرض على المجتمع الدولي ان يأخذ هذا البعد بالاعتبار، ويتحمل العدو الصهيوني
المسؤولية المترتبة على ذلك بصفته هو المسؤول عن تشريد اللاجئين، ورفضه الامتثال
للقرارات الدولية التي تنص على عودتهم إلى وطنهم الأم فلسطين.
ومن المفارقة ان
العدو شرّع قانوناً يسمح لليهود في كافة انحاء العالم بالعودة إلى فلسطين والاقامة
فيها، في الوقت الذي يرفض فيه عودة اللاجئين أصحاب الأرض والوطن، ويعمل جاهداً
بمساندة أميركا ومن لف لفها من الدول الغربية على توطينهم في الدول التي يقيمون
فيها، وهو ما يرفضه اللاجئون انفسهم ولا يقبلون بديلاً عن وطنهم فلسطين، ومن أجل ذلك
قدموا التضحيات الجسام وعلى مدار أكثر من سبعين عاماً ولا يزالون.
مجمل القول: الأردن
يصر على حل قضيتي القدس واللاجئين حلاً عادلاً بموجب القرارات الدولية، وأي حل
يتجاوز هذه القرارات ولا يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس
الشرقية وعودة اللاجئين هو قرار مرفوض، لأنه يمس مصالح الأردن الحيوية..
القدس واللاجئون خطر
أحمر لا يمكن تجاوزه.
الدستور، عمّان،
19/1/2014