القوى الإسلامية الفلسطينية .. لماذا تتم الاستفادة من دورها دون إنهاء ملفاتها!

بقلم: هيثم زعيتر

كان لافتاً التحرّك البارز لـ «القوى الإسلامية» في مخيم عين الحلوة، وتحديداً «عصبة الأنصار الإسلامية» و«الحركة الإسلامية المجاهدة»، حيث تعدّى هذا الدور المخيم، وشكّلت هذه القوى صمام أمان أيضاً للوضع في منطقة صيدا.

وقد شهدت الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول الماضي اجتماعاتٍ لممثلي القوى الإسلامية الشيخ جمال خطاب والشيخ أبو طارق السعدي والشيخ أبو شرف عقل، مع القيادات الصيداوية على مختلف مشاربها ومستوياتها، الروحية والسياسية والحزبية وحتى الفاعليات الرسمية والأمنية وكانت هذه اللقاءات على علانية.

كما عقدت هذه القوى لقاءً أيضاً مع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل.

ويُطرح التساؤل: إذا كانت هناك حاجةٌ لدور هذه القوى، التي ظُلِمت في مراحل سابقة، والكثير منها أو من عناصرها ومناصريها، إما صادرة بحقهم أحكام قضائية أو مذكّرات توقيف أو بلاغات بحثٍ وتحرٍ أو كُتُب معلوماتٍ لدى الأجهزة الأمنية، فلماذا تتم الاستفادة من دورها، دون إنهاء ملفّاتها سواء بمحاكمةٍ عادلة، أو بقانون عفوٍ، كما جرى في جرائم سابقة، أو باتضاح الحقيقة في العديد من التقارير المغرضة التي كتبها مخبرون ضعفاء النفوس أو لمآرب خاصة؟!

هذا الواقع وهذا الدور الذي يُسجّل لدى كل الأطراف ويشهدون به، يجب أنْ يُترجم عملياً من قبل القيادات اللبنانية المعنية.

وهذا أيضاً ينسحب على ملفٍ هامٍ وحساس، وهو واقع الحقوق المعيشية والاقتصادية والمدنية وحق التملّك للفلسطينيين في لبنان، الذي كان يتذرّع البعض بأنّه يُساهم في التوطين، بينما أثبت الفلسطيني بالتجارب الملموسة، وعلى مختلف الصعد، في فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، أنّ لا مشروعاً أمنياً ولا سياسياً ولا عسكرياً لهم في لبنان، بل إنّ إقامة الفلسطيني مرتبطة بالعودة إلى فلسطين، حيث يتمسّك بالقرار الدولي 194 الذي ينص على عودته إلى أرض الوطن.

وبانتظار ذلك على مختلف الكتل النيابية المسارعة إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، والالتزام بما يقولونه في اجتماعاتهم الداخلية، عن إجحاف بحق الفلسطينيين، وإنّ أقل الواجب هو إقرار حقوقهم، بأن يطبّقوا ذلك تحت قبة البرلمان، وما زال الوقت متاحاً لإنجاز ذلك.

المصدر: اللواء