توقف
المساعدات النقدية من قبل الأونروا لفلسطينيي سوريا في لبنان قرار ظالم يجب إلغاؤه
فوراً
بقلم: علي
هويدي*
أعلنت وكالة "الأونروا"
في شهر آذار/مارس 2014 بأنها "بصدد تطبيق معايير لتقييم أهلية المستفيدين من
اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان فيما يتعلق بالمساعدات النقدية"،
وبناءً عليه أطلقت الوكالة فريق عمل ميداني خلال شهر تموز/يوليو 2014 لإجراء دراسة
مسحية عن إحتياجات اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، والتي شمل
زيارات ميدانية لمعظم عائلات اللاجئين داخل وخارج المخيمات، والذي لم تشمله
الزيارة ذهب طوعاً لمكاتب الوكالة في المناطق لتدوين المعلومات في مبادرة من
اللاجئين بهدف التطلع إلى تحسين أوضاعهم الإنسانية في المستقبل، والاستمارة تمت
تعبئتها من قبل فريق عمل فلسطيني محلي معتمد من "الأونروا" وفيها العديد
من الأسئلة التي تشمل جوانب مختلفة من الحياة اليومية للاجئ؛ المسكن والتعليم
والصحة والأمن الغذائي والوضع الإقتصادي والإجتماعي والقانوني..
وبناءً على
معايير محددة، اتخذت الوكالة قراراً بايقاف 1100 عائلة من المساعدات النقدية الشهرية،
والتي تبلغ 100 دولار للعائلة بدل إيواء، و30 دولار بدل طعام لكل فرد من أفراد
العائلة، معظم العائلات التي شملها القرار تقيم في مدينة صيدا، وبعملية حسابية بسيطة
يصل المبلغ الإجمالي الذي تم توقيفه الى أقل من 250 الف دولار شهرياً، إذا اعتبرنا أن معدل عدد أفراد
العائلة الواحدة يصل إلى أربعة أفراد، وتم إبلاغ العائلات من خلال رسالة رسمية من
الوكالة، على أن يبدأ تنفيذ القرار إبتداءً من الأول من شهر تشرين الأول/أوكتوبر
2014، ويمكن للعائلات التي تعتبر بأن القرار قد ظلمها، أن تستأنف في أحد مكاتب الوكالة
في المناطق خلال مدة ثلاثة أسابيع من إستلام القرار.
نعتقد بأن
اتخاذ هذا القرار ونحن في بداية عام دراسي، وعلى أبواب فصل الشتاء، ومع غلاء
الاسعار في لبنان والذي يزداد يومياً ويشمل المواد الغذائية والقرطاسية وإيجارات
المنازل وإرتفاع أسعار الأدوية والإحتياجات اليومية للعائلات، عدا عن كوْن
المهجرين لا يزالون يعيشون حالة لجوء تستوجب مضاعفة الإهتمام وتزويد العائلات بما
يلزم من إحتياجات الأدوات المطبخية والفرش والمخدات والبطانيات والملابس وأعمال
الصيانية المنزلية وغيرها.. ومع شح المساعدات التي كانت تقدم من قبل الكثير من
مؤسسات العمل الإغاثي والخيري، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي، نعتقد بأن
القرار ظالم يجب إلغاؤه فوراً، وبالمقابل على الوكالة التفكير في آليات وكيفية
زيادة المساعدات لا تخفيضها، فإيجار أي منزل يتراوح ما بين 200 إلى 500 دولار، حسب
المكان الجغرافي في المخيم أو خارج المخيم، وعلى التوازي نعتقد بضرورة الحراك
السلمي باتجاه الوكالة وإقامة الإعتصامات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي تسلط
الضوء على القرار وسلبياته على المدى البعيد بالتسبب بالمزيد من الفقر والمعاناة
وهذا حتما ستكون نتائجه المزيد من المشاكل الإجتماعية والأمنية.. كذلك ندعو إلى ضرورة
تفعيل التحرك من قبل اللجان الشعبية والأهلية، وسفارة فلسطين، ومنظمة التحرير،
وجميع القوى والفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان، وكذلك منظمات المجتمع المدني
الأهلي المحلي والدولي، واللجان والروابط المعنية بفلسطينيي سوريا في لبنان، مع
ضرورة تنسيق الحراك منعاً للتنفيس والإختراقات، إذ يرى البعض أن عملية التظلم والإستئناف
للعائلات ستأخذ طريقها باتجاه حل مشكلة جزء من العائلات التي سترى فيها الوكالة أحقِّية
العودة عن القرار، وفي المقابل سيطبق القرار على المجموعة الأكبر من العائلات،
تماماً كما حصل مع مشكلة مخيم نهر البارد والإيجارات والمساعدات..، وهذا غير مقبول
على الإطلاق، واذا كانت الوكالة تعتبر أن سبب اتخاذ القرار يعود إلى عدم توفير
الميزانيات اللازمة، فهذه مشكلة الوكالة بضرورة البحث عن ممولين من الإتحاد
الأوروبي أو الدول المانحة عموماً، لا أن تكون على حساب حرمان المهجرين من ضرورات
بقائهم على قيد الحياة.
نعتقد أن
فلسطينيي سوريا في لبنان حالة خاصة، يجب التعامل معها بطريقة خاصة، بحيث تشمل
الحفاظ على كرامة اللاجئ وحمايته من قبل "الأونروا" وتوفير ما يلزم من
إحتياجات وبشكل أفضل وأهم من اللاجئين في لبنان، وهذا يشمل المساعدات الصحية
والتربوية والاجتماعية وتحسين المسكن وتوفير بدل الإيواء الى حين عودتهم الى
مخيماتهم ومنازلهم في سوريا.. لا أن يجري العمل على تخفيض المساعدات النقدية التي
ربما تكون خطوة باتجاه تخفيضات أخرى..
*كاتب وباحث
في الشأن الفلسطيني