حرب إسـرائيلية قذرة لإلغاء «الأونروا«
بقلم: رشيد حسن
يشن العدو الصهيوني حربا قذرة، ممثلة بالارهابي
نتنياهو على "الاونروا " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فهو يدعو الى تقكيك
والغاء هذه المؤسسة الدولية، والحاقها بمفوضية اللاجئين، التابعة للامم المتحدة، ولهذه
الغاية أرسل وفدا اسرائيليا الى نيويورك للعمل على استصدار قرار اممي جديد، يلغي هذه
المؤسسة الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.. ويلحقها بمفوضية اللاجئين.
وبوضع النقاط على الحروف..
فهذه ليست المرة الاولى، التي يطالب فيه العدو بشطب
"الاونروا”، فلقد سبق وطلب نتنياهو شخصيا من ممثلة اميركا في مجلس الامن خلال زيارتها
الاخيرة لكيان العدو، العمل على شطب والغاء "الاونروا” ولكنها رفضت –كما يقول السفير
الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور- فاميركا كانت وراء انشاء هذه المؤسسة الدولية،
وكانت وراء استمرارها منذ اواخر الاربعينيات وحتى اليوم، كونها أحدى دعائم الامن والاستقرار
في المنطقة.
نتنياهو يرمي الى تحقيق هدفين هامين من وراء دعوته
هذه وهما :
الاول : هو شطب الشاهد الوحيد، والأهم على مأساة
اللاجئين الفلسطينيين، ونكبة فلسطين 1948، فبقاء مخيمات اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة
"الاردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية المحتلة " هو شاهد على المأساة، وشاهد على
بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ـ وشاهد على الظلم والجور والمعاناة المستمرة
منذ سبعة عقود، وأخيرا شاهد على أن اسرائيل لم تنفذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة
القرار "194” الذي ينص على حق العودة والتعويض معا، والذي ينص على عودة اللاجئين كافة
الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بالقوة، وكان عددهم حينها "800” الف لاجىء،وها هو
اليوم يصبح قرابة "6” ملايين ... ضاقت بهم الارض بما اتسعت، يتجرعون جورا وغربة ومرارة
،هم واباؤهم واحفادهم لا مثيل لها .
الثاني : شطب حق العودة، والذي يشكل عصب القضية
الفلسطينية، ومحورها الرئيس، وهو ما يعمل العدو باصرار، على الغائه، كما ألغى قرار
الجمعية العامة للامم المتحدة، التي اعتبرت الصهيونية حركة عنصرية عام 1974.
ومن هنا
..
فان توجه العدو الصهيوني الى تفكيك والغاء "الاونروا”،
والحاقها بمفوضية اللاجئين، يكشف عن نوايا العدو واهدافه العنصرية الفاشية، فمن المعلوم
ان من أهداف الاخيرة، هو توطين اللاجئين حيثما يقيمون
.
وزيادة في التوضيح..
فلا بد من الاشارة الى أن اعتراف الامم المتحدة
بالكيان الصهيوني "كدولة” مشروط بامرين وهما:
1: عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم
التي طردوا منها بالقوة وتعويضهم وفقا للقرار الاممي "194”
2: قيام دولة فلسطينية بموجب قرار التقسيم
رقم "181” لعام 1947.
ومن هنا .. فمطالبة نتنياهو الغاء "الاونروا” يستهدف
الغاء هذين القرارين الهامين والخطيرين على مستقبل واستمرار دولة الفصل العنصري ونعني
الكيان الصهيوني.
وهو ما يجعلنا نسأل ونتساءل ؟؟
لماذا لا تطالب السلطة الفلسطينية بتطبيق هذين القرارين
الاممين؟
ولماذا تغاضت "اوسلو” عنهما .. لا بل فرطت بهما،
كما فرطت وتنازلت عن 78% من ارض فلسطين التاريخية، ارض الآباء والاجداد.
ان محاولات العدو الغاء وكالة الغوث، ليس بالامر
الجديد أو المفاجىء بل هي من صلب استراتجيته، وهو ما يفسر تراجع خدمات الوكالة، واقتصارها
الآن على التعليم والصحة، بعد شطب خدمات الاغاثة والتموين وتعليم الطلبة المتفوقين
في الجامعات، ومعالجة المصابين بامراض خطيرة ..الخ
.
وما دام الشيء بالشيء يذكر..فان المبادرة العربية،
التي اقرتها قمة بيروت 2002، لم تكن بعيدة عن الضغوط الاميركية الاسرائيلية، وشكلت
طعنة في ظهر القرار”194” بعد ما اخضعت حق العودة للتفاوض مع العدو، ما يشكل التفافا
خطيرا على هذا الحق التاريخي والمشروع، والذي لايخضع للتفاوض او المساومة.
باختصار....
دعوة نتنياهو الى تفكيك والغاء "الاونروا” والحاقها
بمفوضية اللاجئين، يكشف عن نوايا العدو القذرة بالغاء حق العودة، وتوطين اللاجئن حيثما
يقيمون، وهو ما يستوجب ردا فلسطينيا وعربيا حازما، يقوم على التمسك بالقرارين الاممين
194 و181 ..والدعوة الى تطبيقهما لحل الصراع، فهما الرد الطبيعي على استهتار نتنياهو
ولعبه بالنار.
المصدر: الدستور