حق العودة ورفض التوطين

الوزير: عدنان السيد حسين

في ذكرى نكبة فلسطين، وما تبعها من ظاهرة اللجوء الفلسطيني تحت ضغط القوة والإرهاب الى بلاد الشتات، تجدر الإشارة الى جملة مسائل متصلة بهذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي:

1- في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، يُطرح السؤال الكبير: هل لا تزال قضية فلسطين قضية العرب الأولى؟ او هل هي القضية المركزية في النضال العربي؟

على المستوى الرسمي الحكومي هناك تخلٍ عن القضية، مع ملاحظة الاختلاف في الموقف السياسي بين حكومة وأخرى. بيد ان التوجه الشعبي العربي العارم لا يزال مع مركزية القضية، بما تمثّل وتختزن من عدالة، وإرادة تحرّر من الصهيونية وسيطرة القوى الدولية على مقدرات المنطقة. ومن الأخطاء الإستراتيجية ان تتبنى الحكومات العربية منذ مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 استراتيجية التفاوض بالتزامن مع إسقاط خيارات أخرى ضاغطة، في الوقت الذي طغت حروب الخليج الثلاث والنزاعات العربية – العربية على المجال الإقليمي، كما شغلت الأوساط الدولية.

2- لا يجوز التفريط بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين، وهو محميّ بالقانون الدولي. وحسبنا الإشارة الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم 194 عام 1948، القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم، مع التعويض المناسب في مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

الى ذلك، صار حق تقرير مصير شعب فلسطين قاعدة آمرة في القانون الدولي العام، وهو يرتبط بعودة اللاجئين. وكيف اذا كرست الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق منذ عام 1974، فضلاً عن المرجعيات الدولية الأخرى بما فيها مجلس جامعة الدول العربية؟

3- من حق لبنان أن يرفض توطين اللاجئين ضناً بقضية فلسطين، والتزاماً بالمرجعيات الدولية، ناهيك بعدم قدرة لبنان على استيعاب اللاجئين لأسباب ديموغرافية وجغرافية واقتصادية واجتماعية. لذلك، تضمنت مقدمة الدستور اللبناني رفضاً صريحاً للتوطين، ما يحمي لبنان من هذا الخطر ولو من الناحية القانونية على الأقل.

تجدر الإشارة الى ان الحرب اللبنانية منذ عام 1975 نشأت لأسباب عدة، في طليعتها فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين. ولم تتمكن مفاوضات مدريد للسلام منذ عام 1991، وما انبثق منها من مفاوضات متعددة الطرف، من معالجة قضية اللاجئين. ولم يحصل لبنان – حتى الآن – على إجماع دولي في القانون والسياسة والديبلوماسية يمنع تنفيذ المشروع الإسرائيلي في التوطين. هذا على رغم التحذيرات الرسمية اللبنانية داخل الأمم المتحدة وخارجها في محافل دولية وإقليمية.

4- كان يجدر بالحكومات العربية تسهيل توجه اللاجئين الى الحدود الدولية المتاخمة لفلسطين، ولو أن بعضها فعل ذلك، من أجل تكريس حالة رمزية وطنية في إطار الشرعية الدولية. إنها حالة عودة اللاجئين الى وطنهم، ورفض توطينهم في بلاد الشتات، اي رفض المطلب الإسرائيلي المكرر في كل الوثائق وجلسات التفاوض.

كما يجدر بهذه الحكومات عدم التفريط بالمقاومات العربية – داخل فلسطين وخارجها – قبل تكريس حق العودة على أرض الواقع. ولا بد في هذا المضمار من احترام قرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية ذات الصلة، وإرادة المجموع الشعبي العربي المدافع عن عدالة قضية فلسطين. لقد باتت العودة حقاً جماعياً لشعب فلسطين، وحقاً فردياً لكل لاجئ فلسطيني انطلاقاً من القواعد الدولية لحقوق الإنسان. ولا يسقط هذا الحق الفردي والجماعي بالتقادم، فلم التنازل عن حق مكرس؟

المصدر: الحياة اللندنية