حكومة
السنيورة حاورت الفلسطينيين في نهر البارد.. والحملة على السلاح مشبوهة!
بقلم: سيف
الدين موعد
"المخيمات
من القبضة السورية إلى وصاية حزب الله" عنوان اختاره السيد علي الأمين الكاتب
في جريدة البلد اللبنانية، للتصويب على المخيمات الفلسطينية في لبنان وسلاحها،
تصويب أراد له أن يكون بنكهة لبنانية، ففي لبنان من وجهة نظر طرفي المعادلة
الآذارية، سيكون الطرف الآخر هو المسؤول عن فضائع التاريخ بدءاً من إخراج آدم من
الجنة، وحتى يومنا هذا.
لكن
إذا ما تجاوزنا المناكفات التي يسوقها الكاتب ضد الطرف اللبناني الآخر، وإذا لم
نستدرج لنبش تاريخ الحرب الأهلية ومن كان المسؤول عنها – قيل في الرد على هذه
الاتهامات الكثير-، فإنني أرى نفسي مضطراً لتوضيح العديد من المغالطات التي حاول
الكاتب تسويقها أو ترويجها.
أولاً:
إن حكومة السنيورة ليست أول من فتح باب الحوار بين اللبنانيين والفلسطينيين،
فالحوار اللبناني الفلسطيني بدء بعد إنتهاء الحرب الأهلية مباشرة، في عهد الرئيس
عمر كرامي عام 1990، ومعظم الحكومات المتعاقبة حاورت الطرف الفلسطيني الذي سعى
لتحصيل بعضاً من حقوقه الآدمية، وإن كانت النتيجة صفراً بقطر ألف ميل! أما إذا كان
يقصد لجنة الحوار التي أسسها الرئيس السنيورة عام 2005، فهذا فضل لن ينساه اللاجيء
الفلسطيني في لبنان! فيحق للسنيورة التفاخر بإنه حاور الفلسطينيين على طريقته،
واستطاع بفارق زمني قياسي إعادة مخيم نهر البارد إلى أحضان الدولة اللبنانية
العتيدة، تماماً كما تسلمه الفلسطينيين بعيد النكبة، أرضاً جرداء مع فارق بسيط من
الركام التي تفوح منه رائحة المؤامرة!
ثانياً:
مرة أخرى، لجنة الحوار حتى يومنا هذا تحاور نفسها، ولنكن دقيقين أكثر فإنها حاورت
وتحاور كيانات هي صنعتها أو دعمتها، كمؤسسات الـ NGO's
ولم تعترف بالفصائل الفلسطينية كممثل للاجئين، ولم تتعامل مع الملف الفلسطيني على
أنه ملف سياسي البته، أي أنها تبنت الرؤية الغربية شبراً بشبر!
ثالثاً:
من قال إن منظمة التحرير الفلسطينية (بواقعها الحالي)هي الممثل الوحيد للشعب
الفلسطني؟ اللافت أن كلام السيد "الأمين" مطابق للسياسة التي انتهجتها
حكومة الرئيس السنيورة، من منطلق فرق تسد، ألم تحاور الحكومة وقتها وفدي التحالف
والمنظمة بشكل منفرد؟!! ومن قال أيضاً أن السلطة الفلسطينية تمثل اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان أو في غير لبنان، ومن قال أنها مخولة بالتفاوض مع الدولة
اللبنانية بشأن السلاح الفلسطيني (للعلم، بعيداً عن التضخيم، السلاح الفلسطيني في
لبنان سلاح فردي خفيف، لا يقارن بغابة السلاح المنتشرة على طول البلاد وعرضها، -
باستثناء مخيم نهر البارد العائد حديثاً إلى كنف الدولة!! )، إلا إذا كانت الحكومة
تتعامل معها على أنها دولة وليست سلطة حكم ذاتي، وهذا الأمر له متطلباته، فإذا كان
ذلك فلتبدأ بمعاملة رعاياها الفلسطينيين بالمثل، ألم تشكل هذه العقبة القانونية
حائلاً دون مساواة الفلسطيني بالأجنبي اليمني والسوري والفلبيني والبنغالي؟!!
رابعاً:
ما حدث في مخيم، والمية ميه ولا يزال في مخيم عين الحلوة لعبة مخابرتية بامتياز،
يشارك فيها أكثر من طرف ودولة، وكافة الأطراف السياسية في لبنان تعي ما نرمي إليه،
ولا حاجة لنا للتنجيم والتبصير، لعبة خبيثة يدفع ثمنها اللاجئ الفلسطيني ليل نهار
من أمنه وقوت رزقه، وليست بعيدة عما يجري في المنطقة، وعلى الطرف اللبناني الكف عن
تحميل الفلسطيني المسؤولية، ودعم المبادرات التي تسعى لها الأطراف الفلسطينية
لترسيخ الاستقرار، إذا كانت فعلاً معنية باستقرار المخيم!
خامساً:
لا يحتاج المراقب الكثير من التمعن في المتغيرات السياسية التي يشهدها لبنان
والمنطقة، وما نتج عنها من تفاهمات سياسية وأمنية، توجت بحكومة وحدة وطنية، حتى
يلاحظ أن شيئاً ما يحضر للمخيمات الفلسطينية في لبنان وتحديداً مخيم عين الحلوة،
وكأن هناك استحقاقاً ما منتظر، ويحتاج إلى تهيئة الأرضية له، يكفي هنا أن نشير إلى
مسلسل الاغتيالات في المخيم وتزامنه مع حملة إعلامية تتناول السلاح الفلسطيني، شأن
هذا المقال، بل وتزامن أيضاً مع إطلاق عدد من القيادات السياسية والأمنية في
الحكومة وخارجها تصريحات، بعضها حول خطورة السلاح الفلسطيني وضرورة نزعه، والبعض
الآخر تحدث عن خطة أمنية مرتقبة في المخيمات، دون الاشارة إلى طبيعة هذه الخطة
ونطاقها، أو إذا ما كان للفصائل الفلسطينية دوراً فيها أم لا!
أخيراً،
سنقولها وللمرة الألف، مفتاح الاستقرار في المخيمات لا يكون بالنظر إليها من
الزاوية الأمنية وشيطنتها، المفتاح سياسي بامتياز، شئنا ام أبينا، فمن يريد
الاستقرار عليه أن يحتضن مخيمات اللاجئين، لكن دون أن يضيق الخناق عليها!