حكومة ميقاتي واللاجئون الفلسطينيون

ماجد أبو مراد

أخيرا وبعد طول انتظار تشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تضم ثلاثين وزيرا برئاسة نجيب ميقاتي، الذي دعا سابقا أكثر من مرة وبشكل علني أمام شاشات التلفزة المحلية والعالمية إلى تسهيل أمور اللاجئين الفلسطينيين المقيمين مؤقتا بلبنان والبالغ عددهم (500.000) نصف مليون لاجئ تقريباً، مشاكل هؤلاء اللاجئين قديمة جديدة، ومعاناتهم كتب لها أن تستمر منذ عام النكبة وحتى يومنا هذا، ويبدو أنها ستبقى قائمة رغم تعاقب العديد من الحكومات والشخصيات بلبنان على الحكم والرئاسة.

اثنا عشر مخيما بلبنان يقيم اللاجئون الفلسطينيون على أرضها، لا تخضع للتطوير منذ تشييدها، ومحظور على أصحابها تجديد مبانيهم أو ترميمها أو حتى إصلاح ما أنهكه الدهر منها مع مرور السنين والعقود المتتالية، الفلسطيني بلبنان ممنوع من العمل بموجب القرار الجائر رقم 289/1 لسنة 1982، وممنوع من حق التملك بفعل القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 31 مارس من عام 2001، اللاجئون مدارسهم مكتظة، وأوضاعهم الصحية متردية وتزداد سوءًا يوما بعد يوم، وهم لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والصحة، ولا ضمان اجتماعي لهم، وفي الوقت ذاته هم محرومون من حق إنشاء النقابات المهنية أو حتى الانتساب إليها، وكل ذلك له من الأسباب الواهية ما يعتقد البعض أنه مبرر وهو ليس كذلك.

التوصيف سابق الذكر لأوضاع اللاجئين، حمل مجلس النواب اللبناني العام الماضي 2010 لإقرار جملة من التسهيلات الاجتماعية والإنسانية الخاصة بالفلسطينيين، معدلاً بذلك بعضا من قوانين العمل والضمان الاجتماعي، الأمر الذي عده ميقاتي آنذاك خطوة إنسانية ضرورية جدا لمساعدة اللاجئين لحين عودتهم إلى بلدهم – كما قال - لكن دون جدوى، ودون أن يترتب على هذه التسهيلات أي تداعيات من شأنها أن تدخل تحسينات على الحياة العامة بالمخيمات، حتى دون أن تفكر الجهات الحكومية المعنية بإدخال تلك التسهيلات لحيز التنفيذ والتطبيق.

ما يعانيه أهلنا بلبنان استحوذ على اهتمام العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، فقدمت العديد من تلك الجهات مقترحات عدة، ومما لاشك فيه أن كل تلك التسويات والمقترحات السياسية التي يطرحها الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص والقاضية بتوطين اللاجئين بأماكن وجودهم وإقامتهم أو تجنيسهم بجنسيات البلدان التي يقيمون فيها ويعيشون فوق أراضيها، وغير ذلك من التسويات المفترضة كلها مرفوضة من جانبنا لدواعٍ وطنية، ومرفوضة لبنانيا لدواعٍ سياسية، وأمام هذا الواقع المعقد إلى حدٍ بعيد وبعد ستة عقود ويزيد من المعاناة ومن الحرمان والتهميش المتعمد الذي كلف الفلسطيني ثمنا باهظا، وأفقده حياته حينا وقوت أبنائه في أحيانٍ أخرى، مطلوب تحسين أوضاع اللاجئين دون تباطؤ ودون تلكؤ، ومن الواضح أنه بمقدور الحكومة بلبنان ترتيب الأوضاع بالمخيمات سريعا دون أن تغرم سياسيا سواء على الصعيد الخارجي، أو فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للبلد، بل إنه من الممكن أن يُسمح للفلسطيني بإعادة بناء بيته المتردي والمتهالك، ويمكن رفع الحظر عن عمل وتوظيف اللاجئين أيضا، ويجب أن يحظى اللاجئ بالرعاية الصحية وبحقه في التعليم سريعا، لأن ذلك لا يكلف الحكومة أي ثمن، علاوة على أنه أقل الواجب.

ويبقى السؤال الذي يشغل بال اللاجئ الفلسطيني مطروحا على أجندة السياسي اللبناني، وهو إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه بالمخيمات، أما آن لنا أن نستريح قليلا وأنتم الذين تتشدقون بخدمة القضية الفلسطينية صباح مساء؟! إن حكومة السيد ميقاتي اليوم أمام اختبار حقيقي، فهل ستفعل ما يجب فعله تجاه قضايا اللاجئين وتُدخل من التسهيلات ما من شأنه أن يحسن الأوضاع العامة لهم، أم أنها ستصم أذنيها وكأنها لا تسمع ولا ترى كسابقاتها من الحكومات؟! نترك الإجابة للأيام القادمة.

المصدر: صحيفة فلسطين