فؤاد بكر*

على الرغم من تأكيد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، على عدم نقل مهمات الوكالة إلى جهات دولية مانحة وعدم رهن التمويل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، فإن التعقيدات القانونية أكبر بكثير من محاولاته الالتفاف على الابتزازات السياسية الممارسة من قبل الولايات المتحدة والدول الصديقة لإسرائيل، والتي تسعى إلى إنهاء «الأونروا» ونقل ملفات اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في حين تمسّك لازاريني بالمادة 18 من القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على: «تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسف) ومنظمة اللاجئين الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على مدّ يد المساعدة ضمن إطار البرنامج». فكلامه تأكيدٌ على مبدأ الشراكة الذي رفضه الشعب الفلسطيني، إذ ليس المقصود أن تقوم المنظمات الدولية بالوكالة عن «الأونروا» أو النيابة عنها، بل مساعدتها ومد يد العون لها فقط، وقد شرطت المادة 18 أن تكون الشراكة فقط في ما يتعلق بصندوق الطوارئ، الذي لا يرتبط بميزانية «الأونروا» والصناديق الموازية التي تعتمد على الدول المانحة، وليس ما يحاول لازاريني تسويقه والالتفاف حوله.

وفي محاولة تسييس الدعم المالي لـ«الأونروا» من قبل بعض الدول المانحة، التي من المتوقع أنها عجزت إلى الآن عن توطين اللاجئين الفلسطينيين، فقد دفعت هذه السياسة إلى التهجير الطوعي للاجئين الفلسطينيين بسبب التضييق الاقتصادي والاجتماعي والصحي عليهم، وبحجة عدم وجود الدعم المالي للوكالة، وكذلك التقليل من أعداد اللاجئين الفلسطينيين قدر الإمكان، تمهيداً للتوطين مستقبلاً، وإقراراً بتعريف الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب للاجئين والذي اعتبر أن اللجوء لا يورّث، وبالتالي فإن أبناء اللاجئين ليسوا لاجئين. في هذا الإطار، ووفق مصادر ديبلوماسية، فإن السيدة دوروثي كلاوس، مديرة دائرة الإغاثة والشؤون في «الأونروا»، والمرشحة السابقة لتولي منصب نائب المفوض العام، تحاول التشكيك الدائم بأعداد اللاجئين الفلسطينيين وبمصداقية سجلّات الوكالة، إذ تبنّت فتح سجلات وأرشيف اللاجئين، لكن سرعان ما رفض المفوض العام السابق الأمر بسبب حساسية وخطورة هذا الملف، ولما له من أبعاد سياسية حساسة. لكنها ما زالت مصرّة إلى اليوم على أن سجلات اللاجئين الفلسطينيين غير آمنة، بالرغم من أن الإدارة السابقة لـ«الأونروا» تحقّقت من هذا الأرشيف ومن السجلات كافة، وأعطت الأمم المتحدة نسخة عنه.

* مستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية

المصدر: الأخبار