شاركونا الاحتجاجات، وقف الأونروا يعني التوطين!

بقلم: ياسر علي

((..بإعادتهم إلى ديارهم أم بإعادة توطينهم_ أمر ضروري؛ تمهيداً للوقت الذي تكون فيه المساعدة الدولية غير متوافرة، ولتحقيق أحوال السلام والاستقرار في المنطقة)).

جزء من نص القرار 393 في 2/12/1950.

من يراقب تاريخ الأونروا، سيتأكد لديه أن التقليصات في المعونات هي سياسية وليست اقتصادية، فكيف بالقطع والتوقيف الكلي لعملها؟

في العام 1982، بعد الاجتياح الإسرائيلي مباشرة، انتقل المقرّ العام للأونروا إلى العاصمة النمساوية فيينا، وانتقلت الأونروا نقلة نوعية في التخفيضات، واعتمدت بشكل كبير على الطوارئ والمنح الإغاثية.. فاختلفت نوعية المساعدات (كالثياب وغيرها) عن مساعدات الأونروا في الإغاثة.

بعد تفاهمات أوسلو 1993، كانت الخضّة الثانية، انتقل المقر العام إلى الأردن وفلسطين وهبطت المعونات أيضاً بشكل حاد.

وإذا كانت كارثتا الاجتياح الإسرائيلي واتفاق أوسلو أدّتا إلى مجرّد تخفيضات، فما هو المشروع/الكارثة القادم الذي يقتضي وقف عمل الأنروا في المرحلة المقبلة؟!

بالعودة إلى قرار تأسيس الأونروا وبعض القرارات اللاحقة به، يتأكّد لنا أن الدمج والتوطين وإلغاء حق العودة هي الأهداف المرجحة من هذه الإجراءات. ويتضح ذلك من خلال الفقرات المدرجة في القرارات، حيث ينص قرار تأسيس الأونروا الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت الرقم (302) في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، في الفقرة الـخامسة منه على أنه «من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار ... واتخاذ إجراءات فعّالة في أقرب وقت بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة».

أما القرار رقم (393) بتاريخ 2/12/1950م فأكّد أن مهمة (الأونروا) وهي «إعادة دمج اللاجئين في اقتصاديات المنطقة»، ونصت الفقرة الـرابعة منه على «إعادة دمج اللاجئين في حياة الشرق الأدنى الاقتصادية، سواء أكان ذلك بإعادتهم إلى ديارهم أم بإعادة توطينهم، أمر ضروري؛ تمهيداً للوقت الذي تكون فيه المساعدة الدولية غير متوافرة، ولتحقيق أحوال السلام والاستقرار في المنطقة».

وأسست الأمم المتحدة «صندوق إعادة الدمج» من أجل «إعادة التوطين الدائم للاجئين، ولصرف الإغاثة عنهم».

وقد قالتها صراحةً الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (513) بتاريخ 26/1/1952 على برامج الإغاثة وإعادة الدمج للوكالة، فقالت: «الإعادة إلى الديار أو بإعادة الاستيطان».

من هنا، نوجّه الدعوة إلى الدول المضيفة، وخصوصاً لبنان، للحذر من القادم الخفي، والتعاون والمشاركة في رفض مشاريع وقف عمل الأونروا، لأن ذلك سيرتدّ سلباً عليها، من خلال توطين الكتلة الفلسطينية الموجودة فيها وإجبارها على تحمل الأعباء الناتجة عن ذلك في مختلف المجالات.