عباس إذ يعيد "كرة السلاح" إلى ملعب اللبنانيين

بقلم: عريب الرنتاوي

في زيارته الرسمية للبنان، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المخيمات الفلسطينية، تحت سقف الشرعية والسيادة اللبنانيتين، أمناً وسلاحاً ... وحث الفلسطينيين في "قوس الأزمات العربية” إلى النأي بالنفس عمّا يجري في هذه الدول، فقد اكتوى الفلسطينيون حد الاحتراق بالمشكلات الداخلية والمحاور المحتربة وحروب داحس والغبراء التي أكلت الأخضر واليابس في عالمنا العربي.

من حيث الشكل، بدا المشهد الفلسطيني موحداً خلف الرئيس، خرج ممثلو مختلف الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد، لاستقباله ... لكن من حيث المضمون لا تبدو الصورة كذلك ... فهناك من بين الفلسطينيين، من لا يزال يراهن على إدماج القضية الفلسطينية تحت إبط هذا المحور أو ذاك، بل ومن يدعو الفلسطينيين للانخراط في ساحات الجهاد وميادينه، بعيداً عن فلسطين ... هناك من خاض معركة القذافي في ليبيا ومعركة صدام حسين في الكويت، ومعركة الأسد في سوريا، مثلما هناك من تورط ويتورط في عدد من أزمات المنطقة وملفاتها، وإن من بوابة المعارضات للحكومات والأنظمة القائمة.

لا مصلحة للفلسطينيين في تحويل قضيتهم الوطنية، إلى سلعة في بازار المزايدات والمناقصات ... لقد دفعوا الثمن باهظاً جراء ذلك، وفي محطات عديدة ... ولأن الاستقطاب في المنطقة، بلغ ذروة غير مسبوقة هذه الأيام، فإن المقامرة بالانحياز لهذا الفريق أو ذاك، ستكون مكلفة للغاية، وربما أكثر من أي وقت مضى ... كما أن الحفاظ على "النأي بالنفس” سيكون صعباً للغاية، وربما أصعب من أي وقت مضى كذلك.

قد لا يعجب كثيرا من الفلسطينيين في لبنان، أو قليل منهم (لا أعرف)، قول الرئيس بأن "سلاح المخيمات” في عهدة الرئيس وحكومته، وأن "الفلسطينيين سيصدعون لما سيؤمرون به” ... وسوف تساق لذلك أسباب ومبررات عديدة، أهمها الحرص أو ادعاء الحرص، على استمرار مسيرة "الكفاح المسلح الفلسطيني” ... لكن هذا الادعاء بحاجة لما يثبت جديته وجدواه ... ولعل سؤال: متى استخدم فيها هذا السلاح لآخر مرة ضد إسرائيل، يمكن أن يحسم الجدل في هذا المجال.

من بين جميع المبررات التي تساق لـ”شرعنة” التمسك بالسلاح، ثمة واحدٌ منها فقط، ينطوي على قدر من الوجاهة والصدقية: حماية الذات ... فإن توفر للفلسطينيين في مخيماتهم وخارجها، شبكة الأمانة (الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية)، كفّ هذا السلاح عن أن يكون متطلباً ضرورياً للحماية والدفاع الذاتي.

كنا قبل سنوات، قد قلنا في هذه الزاوية بالذات، أن السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها قد اعتلاه الصدأ، ولم يعد صالحا لممارسة "المقاومة” ضد الاحتلال الإسرائيلي ... ودعونا الإخوة اللبنانيين للتوافق على صيغة تكفل أمن المخيمات وسكانها، وتوفر لهم الحد الأدنى من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد ذلك، وفي أثناء ذلك، فلتُفتح المخيمات للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، فالفلسطينيون في لبنان، لا ينشدون وطناً غير وطنهم، وبكل تأكيد، لا يبتغون العيش في جزر ومعازل ومربعات أمنية منفصلة عن جوارهم.

اليوم نجدد الدعوة ذاتها، وبقدر أعلى من الإلحاحية، فالسلاح الفلسطيني، والأمن الذاتي الفلسطيني، والانقسام الفلسطيني، والأصولية الفلسطينية، باتت جميعها عناصر جاذبة لكل قوى التطرف والتشدد والجهاد والأصولية (دع عنك الفقر والبطالة واليأس والإحباط)، حيث نمت على أطراف المخيمات وامتداداها، معاقل ومعازل ومربعات، تهدد أمن الفلسطينيين في مخيماتهم، مثلما تهدد امن لبنان واستقراره.

والسلاح الفلسطيني، أخذ مؤخراً يتوزع على الطوائف والأجهزة والأحزاب اللبنانية، حتى بات "حاجة لبنانية” بدل أن يكون "حاجة فلسطينية” ... وكم كان مؤسفاً أن نجد من بين المعتقلين على "ذمة قضية الأسير” في صيدا، ومن قبلها "فتح الإسلام” في نهر البارد، فلسطينيين جرفتهم الدعوات الجهادية وأبعدتهم عن قبلة شعبهم وبوصلته: فلسطين المحتلة.

لكن ثبت اليوم، أن مشكلة السلاح الفلسطيني، هي مشكلة لبنانية بامتياز ... اللبنانيون ليسوا متوافقين على هذا الأمر ... ولا هم في عجلة من أمرهم لحسم هذا الملف وإغلاقه ... لا بل أن بعضهم من فريقي الانقسام اللبناني، يريد لهذا السلاح أن يظل مشهراً حتى إشعار آخر، وينظر إلى المخيمات فيرى فيها خزاناً احتياطياً من المقاتلين والمقاومين والمجاهدين (غبّ الطلب)، ولقد ظهر في حوادث بيروت وطرابلس وصيدا خلال الأعوام القليلة الفائتة، أن هذا السلاح، بات مطلوب لبنانياً، وأنه تداخل بشكل لا فكاك منه، بسلاح المقاومة والميليشيات.

حسناً فعل الرئيس عباس، إذ أعاد الكرة إلى الملعب اللبناني ... "تريدون سلاح المخيمات، خذوه” ...ولكن من يريد سلاح المخيمات، ومن يريد انتزاعه، ومن يريد تحييد المخيمات ...مختلف الأطراف تريد طي المخيمات بسلاحها وخزانها البشري، تحت إبطها، وخدمة لمشروعها ... أما المشروع الوطني الفلسطيني، فما عاد بحاجة لهذا السلاح، بعد ثلاثين عاماً من صمته وانتهاء صلاحيته، وحرب الفلسطينيين مع الاحتلال، انتقلت إلى الداخل، وبأدوات مختلفة، وربما أكثر أهمية، ليس السلاح سوى واحد منها.

المصدر: الدستور