عشرون شرطاً
حتى تكون م ت ف وهياكلها ممثلاً للشعب الفلسطيني
د. إبراهيم
حمّامي
تحاول القيادة
المتنفذة لمنظمة التحرير الفلسطينية "ترقيع" شرعية بأي ثمن عبر دعوتها
الأخيرة لانعقاد مجلس تسميه "الوطني" لا علاقة له بالمجلس الوطني الفلسطيني،
لتكرس عملياً حالة من الإقصاء البشع للجميع دون استثناء...
المشكلة ليست
بالمجلس، فهو أحد هياكل م ت ف، مثله مثل باقي هياكل المنظمة التي انتهت شرعيتها
وطنياً وقانونياً وأهلياً، بعد أن عانت من التهميش والتجميد وعدم الانعقاد...
المعضلة هي في
منظمة التحرير نفسها، والإصرار رغم كل ما جرى ويجري بأنها بشكلها الحالي الممثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني...
المجلس المزمع
عقده لن يقدم ولن يؤخر في صراع الشرعية المحتدم، بل سيزيد من الانقسام، ويزيد من
حقيقة عدم تمثيل م ت ف للفلسطينيين...
بوضوح م ت ف
بشكلها وتركيبتها وهيكليتها ومؤسساتها وأفرادها الحاليين لا تمثل الشعب الفلسطيني.
لا يمكن
الادعاء اليوم وفي ظل المتغيرات عن وجود تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني، ولا يمثل
دخول حماس والجهاد الإسلامي – إن تم - للمنظمة شرعية حقيقية للمنظمة، بل يزيد من
واقع أنها منظمة الفصائل المنضوية.
إن التمثيل
الحقيقي للشعب الفلسطيني لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، عبر انتخابات حرة نزيهة
تشمل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجودهم دون استثناء، في الضفة الغربية
وغزة والقدس، في مخيمات اللجوء، في الشتات، وفي فلسطين المحتلة عام 1948، وبآليات
تناسب هذا التنوع والتوزع.
أما التعذر
باستحالة تحقيق ذلك فهو أمر مردود عليه، وتسقطه حقيقة انتخابات العراقيين في كل
أماكن وجودهم، وسهولة التواصل والتصويت حتى عبر التقنيات الحديثة.
دون انتخابات
لا يحق لأحد الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني، أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، ومن
غير المقبول استبدال دكتاتورية اسمها منظمة التحرير مارست التفرد والإقصاء لعقود
من الزمان، بدكتاتورية أخرى تحت أي مسمى كان.
الأهم أن من
يمنح الشرعية هو الشعب، ومن يسحبها هو الشعب، والمنظمة أو غيرها ليست كياناً
مقدساً فوق الشعب وفوق حقوقه وثوابته، وكما قبلها الشعب بعد أن فرضت عليه، يستطيع
أن يرفضها طالما بقيت منظمة للتفريط والتمرير، والكيانات وجدت لتخدم قضية الشعب لا
أن تتنازل عن حقوقه وثوابته.
إن منظمة
التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق لها التحدث
باسمه أو اتخاذ القرارات باسمه.
لكن قبل
الحديث عن شرعية وتمثيل لابد من وقفة لتصحيح "جرائم" ارتكبتها تلك
المنظمة وقيادتها المتنفذ وما زالت، وهنا أضع تلك النقاط/الشروط التي لا يمكن
للمنظمة أن تصبح ممثلاً شرعياً ووحيداً بدونها:
أولاً: سحب
الاعتراف بشرعية الاحتلال الذي وقعه ياسر عرفات في 09/09/1993 وتنازل فيه عن 78%
من فلسطين التاريخية، خارقاً ميثاق المنظمة التي كان يترأسها،
ثانياً: ورفض
وادانة أي إقرار لما يُسمى بيهودية فلسطين التاريخية، وكذلك مبدأ تبادل الأراضي
الذي تبتنه منظمة التحرير عن طريق الهيمنة المطلقة لقراراتها من قبل قيادة الأمر
الواقع السابقة واللاحقة
ثالثاً: اعادة
للاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم الغاء 12 مادة منه وتعديل 16 مادة أخرى
من أصل 33 في مهرجان رفع الأيدي عام 1998
رابعاً: الغاء
اتفاق أوسلو المشؤوم والموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، والذي أسس
للانقسام الفلسطيني، وهمّش المنظمة، وحوّل السلطة الناشئة عنه إلى ذراع أمني
للاحتلال
خامساً: الغاء
كافة المعاهدات اللاحقة التي تجرم نضال الشعب الفلسطيني وتاريخه
سادساً: الغاء
كل ما صدر من بيانات وموافقات ضد تاريخ وتضحيات شعبنا الفلسطيني ومنها اتفاق فيليب
حبيب عام 1982، وإعلان نبذ الإرهاب عام 1985، وإعلان قبول الشروط الأمريكية عام
1988
سابعاً:
الاعتذار العلني والواضح دون لبس أو غموض عن المآسي التي تسببت بها منظمة التحرير
الفلسطينية وقياداتها للشعب الفلسطيني، والمتاجرة بدماء الأبطال والشهداء، والزج
بهم في معارك جانبية خاسرة، خاصة في الأردن ولبنان، وكذلك الاعتذار عن المواقف
التي أضرت بالشعب الفلسطيني وتسببت بطرده وملاحقته خاصة في الكويت وليبيا.
ثامناً:
الاقرار بجريمة الموافقة على نفي أبناء شعبنا من وطنهم، وهي السابقة الأولى في
التاريخ الذي توافق فيه قيادة شعب على نفي أبناء شعبها خارج وطنهم، وهنا نعني
جريمة اتفاق كنيسة المهد
تاسعاً:
الاقرار والاعتذار عن جريمة تسليم أبناء شعبنا ضمن منظومة التنسيق الأمني مع
الاحتلال، كما حدث مع الشوبكي وأحمد سعدات وغيرهما
عاشراً:
التأكيد وبشكل واضح ولا لبس فيه على تمسك المنظمة بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم
الأصلية التي هجروا منها، أو محاولات اعتبار العودة للدولة المقترحة في الضفة وغزة
بأنها هي العودة المنشودة، أي التأكيد أن العودة هي ليافا وحيفا وعكا وصفد
والناصرة وطبريا وبئر السبع واللد والرملة وكل مدينة وقرية وبلدة فلسطينية
حادي عشر:
ادانة وتجريم محاولات الالتفاف على حق العودة وخاصة وثيقة جنيف التي حضرتها
المنظمة وباركت توقيعها، وكذلك المبادرة العربية التي تنص على "حل عادل ومتفق
عليه" في إسقاط غير مباشر لحق العودة
ثاني عشر:
اعادة الاعتبار للصندوق القومي الفلسطيني ورفض قرارات الهيمنة المالية، والتي
ألحقت مؤسسات المنظمة بسلطة أوسلو، وحولت الصندوق إلى بند في ميزانية السلطة
ثالث عشر:
الكشف عن مصير المليارات التي جمعتها المنظمة خلال العقود الماضية، والكشف عن
الحسابات والأرصدة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه التعدي على أموال الشعب، الأحياء
منهم والأموات!
رابع عشر:
اجراء انتخابات للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج لمجلس وطني
جديد يُقر ميثاقاً وطنياً بدلاً من الذي ألغي وعُدّل
خامس عشر:
الفصل التام لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن هيكلية السلطة الوهمية، ورفض
الجمع بين المناصب
سادس عشر:
التجريم المطلق والكامل للتنسيق الأمني مع الاحتلال
سابع عشر:
التأكيد على حق شعبنا في المقاومة بكل الوسائل، اعتبار كل من يجرم ويسفه ويحقر
مقاومة شعبنا خارج عن قيم وأخلاق شعبنا، وتقديمه للمحاكمة.
ثامن عشر:
إقرار مبدأ أنه لا شرعية ولا تمثل دون انتخابات، واعتبار أي جسم مهما كان
"مجلس أو لجنة أو دائرة أو فرد" باطل ولا صفة تمثيلية له إلا من خلال
انتخابات حرة نزيهة شفافة تشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجدهم،
دون محاصصة أو اتفاقات وتزكيات
تاسع عشر:
إقرار مبدأ المراجعة والمحاسبة، ومن ثم معاقبة كل من يجرم بحق الشعب وحقوقه، أو
يتنازل عنها، أو يعرضها للخطر
عشرون: رفض
ووقف كل الإجراءات التي تؤدي للتطبيع مع كيان الاحتلال، وتجريم ومعاقبة كل من يقوم
بذلك تحت أي مسمى كان
هذه هي أهم
الشروط – وليست كلها – التي نضعها أمام من حوّل منظمة التحرير إلى اقطاعية خاصة،
يجتمع فيها بعض أعضاء المجلس الوطني فيما يشبه لقاء في دار العجزة، فقط للبصم
والختم على أوامر من لا يملك أمر نفسه.
إن هذه الشروط
هي فقط مقدمة لإصلاح شامل وحقيقي واعادة بناء من الجذور لجسم مشلول عاجز اسمه
منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن....
نحذر فصائل
المقاومة من الانزلاق في هاوية منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي، ونطالبها
برفض الضغوط مهما كانت للاعتراف بتمثيل ضائع وشرعية مفقودة، لا هدف من ورائها إلا
ارضاء الاحتلال والاعتراف به.
إن الشعب
الفلسطيني هو الأصل والأساس، هو من يمنح الشرعية ويسحبها لا العكس، ومنظمة التحرير
كغيرها من الهيئات التي قامت سابقا – تذكروا الهيئة العربية العليا لفلسطين وحكومة
عموم فلسطين-ً، ان عجزت أو قصرت أو فرطت – كما هي الآن- فستذهب هي أيضاً غير مأسوف
عليها، وما التباكي بدموع التماسيح على اسم خاوٍ لم يعد له مؤسسات أو وجود إلا
تأليه مبتذل واصرار على الفشل، ومحاولات غير مباشرة للاعتراف بشرعية الاحتلال عبر
الاصرار على الاتفاقات والمعاهدات الموقعة، أي أن من يريد اليوم الاقرار بشرعية المنظمة
وتمثيلها بشكلها الحالي، انما يعترف ب"اسرائيل" وحق مزعوم لها على
أرضنا.
لن يبقى شعبنا
ينتظر للأبد أن يمن عليه من يختطفون المنظمة ليقبلوا بإصلاحها، والجميع مطالب
بوقفة تنهي التفرد والإقصاء ومصادرة القرار الفلسطيني.