علامة تعجب حول ديمقراطية لبنان وقوانينه!
حنين العبد- بيروت
يستفيق الفلسطيني بعد مرور خمسة وستين عاماً، على انتهاك
صارخ في القانون اللبناني اتجاه لاجئ فنى عمره في لبنان، وتمدد بأجياله حتى بلغ الجيل
الرابع للنكبة،
فالحلقة المفرغة في القانون اللبناني ليست حلقة بل هي
سلسلة حلقات أولها لاجئ لا يحق له العيش خارج حدود المخيم، ثانيها ضرورة أن يعترف بدولته
عالمياً، ثالثها أن لا يتعارض حقه عند الاعتراف بدولته مع التوطين، رابعها أن يعمل
بلا إجازة وإذا أراد الحصول على إجازة عمل عليه أن يقدم طلبه إلى وزارة العمل الشهيرة
وإذا كان مزاج معالي الوزير ممتازًا سوف يقوم بالتوقيع على طلب أو طلبين من بين ألف
طلب مقدم فقط، وهذا يعتبر انجازًا وعلى اللاجئ أن يحتفل هو وأصدقاءه.
خامسها يرجى من الأطباء الفلسطينيين الذين ينوون العمل
على أراضي الجمهورية اللبنانية التخلص أولا من جرم انتحال صفة طبيب، وهذا ما نص عليه
قانون الدولة، وبعدها عليه أن يمر بإجراءات ممكن القول عنها إنها تعجيزات ومعوقات.
سادسها النظرة السائدة على أن الملف الفلسطيني في لبنان
هو ملف أمني بامتياز، ولكن مهلاً لهذا الحديث جذور، يحكى أن اللاجئين الفلسطينيين دخلوا
بعدما هجروا قسرا من بلدهم، وقد شاءت بهم أقدارهم أن يعيشوا في لبنان البلد الذي نحب
ونحترم، ولكن نكتشف بأن الدولة اللبنانية لا تحب ولا تقدر أي منا، والدليل أننا لم
نذكر بقانونها إلا في عام 2010 في قانون رقم 128 الصادر لتعديل المادة التاسعة من قانون
الضمان الاجتماعي ونصها هو " يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين –
وزارة الداخلية والبلديات – إلى أحكام قانون
العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ
العمل.
كذلك في قانون رقم 129 وهو تعديل المادة 59 من قانون
العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946، حيث استفاق القانون وذكرنا، ونصت المادة الأولى
" يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للأصول في سجلات وزارة
الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شرط المعاملة بالمثل ورسم
إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل"
وبهذا نبارك لإخواننا اللاجئين على هذه الخطوة المهمة
بحياتنا في هذا البلد، وأخيرا أَعترف بنا رسميا، ولكن لا تفرحوا كثيرا لأن أحكام قانون
العمل لا حكم فيها ولا قانون ولا عمل للفلسطيني.
هنا الصدمة ، أننا عشنا في بلد لم تعترف بنا إلا في مجالي
الاضطهاد والتمييز، وتعليقنا بدولاب عنوانه الحقوق المدنية للاجئين، فبالرغم من صدور
قانون هنا أوهناك ومرسوم هنا وهناك وقرار هنا وهناك، إلا أن القانون التطبيقي يقف سداً
منيعاً أمام أي قانون يعالج بشكل طفيف معاناتنا.
لبنان البلد المتميز بديمقراطيته يمارس ديكتاتورية على
شعب لا يفكر إلا بالعيش بكرامة ، والعمل لجلب قوت عياله، فالعامل الذي يريد أن يعمل
عليه أن يعلن عدم فلسطينيته ويغير جنسيته، وإذا حالفه الحظ ومارس عمل معين فهو خارج
نطاق الضمان الاجتماعي وكل ما يحظى به هو العمل بالظل بعيداً عن مفتشي وزارة العمل.
هذا فضلاً عن التوطين الفوبيا التي تخيم فوق سماء لبنان،
ولكن أود أن أوجه رسالتي لعقول الساسة في لبنان، وأقول لهم عندما رسم ناجي العلي حنظلة
الذي أدار ظهره لم يلتفت حتى اليوم لكل ما وراء، هل يعلم اللبنانيون لماذا حنظلة لم
يلتفت إلينا لليوم وصمم النظر إلى هدف واحد هو فلسطين، لأن حنظلة ناجي العلي هو نفسه
اللاجئون الفلسطينيون الذين لن يلتفتوا إلا لفلسطين . وإذا دقت أجراس العودة سنترك
بلدكم الحبيب بسلام، ونترك معها حقوقنا المدنية التي لم تكن حقاً لنا في يوم، وأملاكنا
التي لم نملكها يومًا، وأعمالنا التي لم نعمل بها يومًا، والضمان الاجتماعي الذي لم
نستفيد منه يومًا، والتوطين الذي لم نفكر به أبداً، سنترك كل الملفات هنيئاً لكم وعليكم.
ولكن نستأذن معاليكم أننا سنأخذ معنا علامة التعجب التي
عشنا عليها طوال حياتنا في لبنان!
المصدر: البراق، عدد نيسان، 2013