"فتح" تقود شيطنة
"حماس"
بقلم: حسام كنفاني
وسائل الإعلام المصرية روّجت لتحضيرات من
"حماس" لشن هجوم على الأراضي المصرية (أ ف ب)
منذ ما قبل "الانقلاب الثوري"
في مصر، كانت حركة "حماس" الفلسطينية محور حملة إعلامية مكثفة تربطها بكل
الأحداث المصرية؛ الاعتداءات على الجيش في سيناء يقودها مقاتلو الحركة، والمواجهات
في الميادين بين المتظاهرين قوامها عناصر "حماس" وانقطاع السولار في القاهرة
بسبب تهريبه إلى قطاع غزة، وتقنين الكهرباء نتيجة سرقة غزة للطاقة المصرية. هذه عيّنة
من الروايات الإعلاميّة المصرية التي تشيطن "حماس" على خلفية العلاقة المميزة
التي تجمعها بحركة "الإخوان المسلمين" الحاكمة سابقاً في مصر.
بعد الثالث من تموز/يوليو، أخذت الحملة
طابعاً أكثر عدائية، وباتت تعتمد صيغة جورج بوش لـ"الحرب الاستباقية". وسائل
الإعلام المصرية بدأت تروّج لتحضيرات من "حماس" لشن هجوم على الأراضي المصرية
لإعادة الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى الحكم، ما يحتم تحركاً من الجيش لـ "رد
العدوان"، يبدأ بإغلاق الأنفاق مع القطاع وإغراقها، وإغلاق معبر رفح، وتقنين حركة
العابرين فيه، وبالتالي إعادة حصار إلى واقع أشد من ما كان عليه في أيامه الأولى، وكل
ذلك تحت عنوان عريض هو "حماية الأمن القومي المصري".
لكن هل الحملة مصرية خالصة، أم انها قائمة
على وقود فلسطيني؟ "حماس" دأبت على تحميل "فتح" مسؤولية تشويه
صورتها، وكانت تشير تحديداً إلى القيادي السابق في "فتح"، محمد دحلان، على
أنه المسؤول عن تغذية الحملة ضدها. لكن الأمور تبدو أكبر من ذلك، ومرتبطة بشكل عضوي
بكيان السلطة الفلسطينية، ومن ورائها حركة "فتح"، ولا سيما أن الطرفين كانا
ينظران بعين الريبة إلى العلاقة المستجدة بين "حماس" ومصر، ويتهيبان من دور
أكبر قد يكون للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. وجاء "الانقلاب الثوري"
ليشكّل نصراً للسلطة و"فتح"، اللتين أرادتا الاستثمار فيه والبناء عليه لقطع
أي جسر تواصل قد ينشأ مستقبلاً بين الحكم المصري و"حماس".
استثمار يتم التنسيق له على أعلى المستويات
في السلطة الفلسطينية، وبمشاركة وإشراف مباشرين من الرئيس محمود عباس (أبو مازن). اجتماع
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد في الثالث عشر من تموز الحالي، كان حافلاً
بالإشارات المباشرة وغير المباشرة لحجم الدور الذي تلعبه السلطة في عملية التحريض على
"حماس". محضر الاجتماع، الذي حصلت عليه "المدن"، كان كاشفاً لبهجة
النصر، ومحدداً لخطوات السلطة التالية، ولا سيما أنه لا يزال لدى السلطة تشككاً في
نجاح "الانقلاب الثوري" حتى النهاية. هذا ما أوضحه حديث أبو مازن للمجتمعين،
حين أشار إلى أن "الأمور حتى الان لم تنته، لكن بوادر النجاح موجودة". عباس
تابع كلامه بالرهان على تطورات الحديث المصري، إذ قال "الحدث كبير وهام، وسيقلب
موازين القوى، إذا نجح".
رهان عبّاس على الحدث المصري، وخصوصاً انعكاسه
على الداخل الفلسطيني، لا يقتصر على الكلام، بل على أفعال تقوم بها الأجهزة الأمنية
الفلسطينية. فأبو مازن أبلغ المجتمعين أن "الأجهزة الامنية على اتصال لحظي بأجهزة
الأمن المصرية لإبلاغها بكافة تحركات حماس وتدخلاتها في الداخل المصري واتصالاتها مع
الإخوان".
فحوى الاتصالات بالأجهزة الأمنية المصرية،
التي كشفها عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية، توضحها رسالة مؤرّخة في 14 تموز، مرسلة
من مدير جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، اللواء زياد هب الريح، إلى عباس. ويشرح هب الريح،
في رسالته، تفاصيل اجتماعه مع مدير مكتب الممثلية المصرية في رام الله، وإبلاغه بـ
"تدخل حماس في الشأن المصري".
ويقول هب الريح "نقلنا صورة الوضع
الداخلي لحماس وحال الإرباك الشديد الذي تعيشه بعد عزل الرئيس الإخواني محمود مرسي،
ما اضطر الحركة إلى اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل على الأرض لجماعة الإخوان المسلمين،
بالتنسيق مع الجماعات السلفية والجهادية في سيناء، والبدء بتنفيذ سيناريوهات أعدت مسبقاً
للسيطرة على بعض المناطق الحدودية مع قطاع غزة".
وتضمن اجتماع هب الريح بالمسؤول المصري
تأكيداً على ضرورة عدم التصديق المصري لاي نفي يصدر من "حماس" في يخص تورطها
بالأحداث داخل مصر، ويقول "ستواصل حماس الاتصال بالمسؤولين المصريين والإصرار
على نفي تدخلها، لكنها في الوقت نفسه تكثّف نشاطها داخل سيناء، بالتعاون مع الجماعات
الجهادية والسلفية، لاستنزاف القوات المسلّحة المصرية والهجوم على نقاط الجيش ونصب
الكمائن، تحت إشراف القيادي القسامي رائد العطار"، الذي يقال إنه تولّى قيادة
القسام خلفاً لأحمد الجعبري.
ولم يكتف المسؤول الأمني الفلسطيني بهذا
القدر، بل أضاف إليه معلومات عن "تشكيل وحدة خاصة من كتائب القسام قوامها من
100 إلى 150 عنصراً مجهزين ومدربين". وتابع "الوحدة تنتظر عند الحدود مع
قطاع غزة بانتظار ساعة الصفر للدخول إلى مصر عبر الأنفاق وتنفيذ عمليات في سيناء وخلق
حالة فوضى في عدد من المناطق المصرية، والمساعدة في تهريب قياديات الإخوان المسلمين
المعتقلين، كما حدث في سجن وادي النطرون"، في إشارة إلى هروب القيادات الإخوانية،
ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من السجن إبان ثورة يناير. وختم هب الريح لقاءه مع
المسؤول المصري بالتأكيد على ضروة التشدد سياسياً وعسكرياً مع "حماس" وقيادتها.
بين روايات هب الريح والروايات المتداولة
في الإعلام المصري درجة كبيرة من التقاطع، تشير إلى أنها ذات مصدر واحد، يبدو أنه فلسطيني.
حبس مرسي بتهمة التخابر مع حماس يشعل مواقع
التواصل (تقرير)
غزة-المركز الفلسطيني للإعلام
أشعل قرار قاضٍ مصري بحبس الرئيس المصري
الدكتور محمد مرسي، 15 يوماً احتياطياً بتهمة التخابر مع حركة "حماس"، موجة
غضب عارمة على صفحات الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإعلامي والأكاديمي الدكتور حسن أبو حشيش،
اعتبر أن قرار حبس الرئيس مرسي بتهمة التخابر مع حماس، "ليس آخر مهازل العصر"،
ورأى أن هذا القرار يسيء كثيرا لمن أصدره، لافتاً إلى أن هناك دلالات كثيرة للقرار
يجب لحركة "حماس" أن تفهمها ولا تستهتر بها.
من جهته، قال الباحث المختص في شئون الأسرى،
فؤاد الخفش، إن بند الاتصال مع قيادة "حماس"، يحاكم عليه الشباب الفلسطيني
في سجون الاحتلال من 8-10 شهور، لافتاً إلى أن هذا بند وجه للآلاف من أبناء الحركة.
بدوره، قال أستاذ الإعلام محسن الافرنجي
إنه "إذا اعتقدت القيادة المصرية الحالية المهترئة أنها تلوي عنق غزة بسيطرتها
على المعبر الحدودي فخسئوا وخابوا؛ فكرامتنا أغلى من كل شيء".
وأشار إلى أن الاعلام المصري كان مثالا
لنا يحتذى به، لكنه غدا اليوم مثالا للإعلام الهابط الأصفر الذي هو أبعد ما يكون عن
الإعلام بمعناه الحقيقي.
أما الناشط محمد أبو ربيع فرأى أن استخدام
مصطلح "التخابر" في اتهام مرسي بتعامله مع "حماس" بحسب القضاء
المصري، يدلل على حجم الكراهية ضد قطاع غزة.
وعبر الناشط محمد النجار عن سخطه مما يجري
قائلاً: "التهمة الموجَّهة للدكتور محمَّد مرسي هي: التخابر مع حماس ..!!يا للسخف
!! يا لها من مهزلة !! ألهذا الحد وصلت الوقاحة والانحطاط والعمالة ؟! ألهذا الحد وصل
الاستخفاف بعقول الشعوب ؟!
ورأى أن هذا الاتهام إن كان يخدم أحدا فهو
يخدم الاحتلال وأمريكا، "لقد نجحتا في إقامة نظام يخدم مصالحهم في مصر، وأعتقد
أنّ أوَّل المهام الموكلة إليه هي إبادة كآفة التيَّارات الإسلاميَّة، ولن يستطيعوا
بإذن الله".
من العداء للاحتلال إلى العداء لفلسطين:
أما الناشط كمال موسى فأشار إلى أن
"محاولات تجري لتغيير عقيدة الجيش المصري من العداء لإسرائيل إلى العداء لفلسطين".
كما علق الكاتب عبد الباري عطوان المقيم
في لندن، بقوله "إذا كان تخابر مرسي مع "حماس" جريمة تستحق السجن فلا
أستغرب اعتقال هنية وأي مسؤول آخر يدخل مصر واعتقال قادة حماس المتواجدين بالقاهرة
حاليا".
أما النائب عاطف عدوان فعلق بقوله:
"لا أعلم أن التواصل مع حماس جريمة يعاقب عليها القانون المصري الذي لم يجرم حماس
بعد ولم يضعها على قائمة المنظمات الإرهابية إلى اليوم، بينما تعتبر الزيارات التي
يقوم بها العسكريون والسياسيون إلى إسرائيل مهام عمل تصب في مصلحة الأمن القومي المصري
.... إنه زمن الرويبضات وانقلاب القيم ... أصبحت إسرائيل في نظر القانون المصري والسياسيين
صديقا وأهل البلد أعداء".
تحالف دعم الشرعية: سجن مرسي بتهمة التخابر
مع حماس معناه سيادة قانون الغاب
القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
وصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية
ورفض الانقلاب" في مصر، الذي يدير اعتصام "رابعة العدوية" قرار سجن
الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع حركة "حماس"، بأنه "دليل
علي سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي، ومحاولة لإفشال مليونية الفرقان
اليوم الجمعة".
وأكد التحالف في بيان اليوم الجمعة
(26-7) على استمرار الاعتصامات والمسيرات المناهضة للانقلاب والداعية لعودة الشرعية،
قائلا إنه "في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان الأمين العام للأمم المتحدة
(بان كي مون) بإطلاق سراح السيد الرئيس محمد مرسى، المختطف بدون وجه حق منذ يوم 3 تموز/
يوليو الجاري، ولا يسمح له بلقاء أسرته ولا معاونيه، يخرج علينا في توقيت مريب قرار
بحبسه 15 يوما بتهمة التخابر، حيث تم فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه وخلا من أي اتهامات،
ثم مارس المهام الرئاسية ويختص منها العلاقات الخارجية والأمن القومي دون مجلس الوزراء".
وقال "إن دلالة القرار الذي سبق نشره
ثم التراجع عنه ونفيه هى انهيار دولة القانون وسيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري
الفاشي، ودلالة التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري حتى يخرج البعض
عن سلمية التظاهرات ويفسد مليونية إسقاط الانقلاب".
وأكد بيان التحالف على أن "فعاليتنا
المتواصلة والمستمرة المتصاعدة في ثبات، ستبقي سلمية كما بدأت و لن يستدرجنا أحد إلى
أي مسارات عنيفة"، وشدد على أن "هذه الممارسات القمعية والبوليسية تعيد إنتاج
دولة مبارك"، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أسقطته ثورة
25 يناير.
البردويل: "حماس" ليست عدوًّا
لمصر حتى يحبس مرسي بالتخابر معها
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية
"حماس" بشدة قرار حبس الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بتهمة التخابر معها،
واعتبرت ذلك "زجًّا بها في معركة سياسية غير شريفة".
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في
حركة "حماس" في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": إن حماس
حركة مقاومة أصيلة، وحركة تحرر وطني، وليست حركة إرهابية لدى الشعب المصري ولا في القانون
المصري، وهي تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر نفسها من التربص
الصهيوني الدائم بها.
وأشارالبردويل إلى أن ما يجري هو تقديم
"حماس" كعدوة للشعب المصري، ومحاولة تشريع ملاحقة كل من يتصل بها، مشددا
على أن هذا الأمر مستنكر بشدة، وهو قلب ساذج للحقائق، وانحراف للبوصلة عن العدو الحقيقي
الذي يهدد الشعب المصري والأمة.
وتابع: حركة "حماس" حركة معروفة
عربيًّا وإسلاميًّا، بل ولدى أحرار العالم أجمع بأنها حركة مقاومة ترفع رأس الأمة،
وهي شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني وأعوانه، وهي التي تدافع بدماء أبنائها وقياداتها
عن شرف الأمة جميعا في مواجهة الإذلال والهيمنة التي يمارسها العدو وحلفاؤه في المنطقة.
وأضاف: وضع "حماس" في مواجهة
الشعب المصري واتهام كل من يتواصل معها بأنه يستحق الحبس هو أمر ينافي القانون المصري
نفسه، وينافي الأخلاق المصرية، وينافي إرادة الشعب المصري كله، الذي يعشق فلسطين و"حماس"،
هذا الشعب الذي ذاق مرارة العدوان الصهيوني في بحر البقر وفي سيناء، هذا الشعب الذي
يعاني المؤامرات تلو المؤامرات ويبغض الاحتلال ويكره كل من يتعامل معه وليس مع شرفاء
الأمة.
وتساءل البردويل: "هل اتهام مرسي بالتخابر
مع "حماس" معناه أن كل الأحزاب اليسارية والليبرالية وعناصرها ممن تواصلوا
مع "حماس" وباركوا لها انتصاراتها في معركة الفرقان وحجارة السجيل هم عرضة
للاعتقال والتحقيق؟ أليس هذا أمرا مخزيا ومعيبا أن تصل الخصومة السياسية داخل مصر إلى
التعدي على شعب فلسطين المقاوم؟ أليس الأولى بهؤلاء أن يتصدوا للحملة الصهيونية على
المقدسات العربية والإسلامية؟ هل هذا هو ما وصلت إليه عبقرية صانعي هذا القرار اللئيم؟".
وأضاف: "نحن نهيب بكل أبناء الشعب
الفلسطيني وبكل أبناء الشعب المصري وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم
أن يستنكروا هذا القرار البغيض الاجرامي الذي يضع "حماس" على قائمة الإرهاب،
ويحاكم رئيسا منتخبا في مصر لأنه وقف إلى جانب المقاومة ومع الشعب الفلسطيني".
وجدد التأكيد على أن حماس لم تتدخل ولا
تتدخل في الأزمة المصرية الداخلية، وأنها لم تؤذِ مصر، ولا يوجد أي دليل على ذلك، معبرًا
عن أسفه أن يجري التعامل بهذه الطريقة مع حركة
"يعرفها كل الشعب المصري أنها شوكة في حلق الاحتلال".
ونفى البردويل بشدة أي علاقة لـ "حماس"
بسجن وادي النطرون، وقال: "التلفيق الذي صدر بشأن موضوع السجون باطل جملة وتفصيلا،
ولم يكن لأحد من أبناء "حماس" في السجن الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي، ولم
يثبت أبدا أن أحدا من "حماس" كانت له علاقة بهذا الملف".
وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب
من محكمة استئناف القاهرة، أصدر اليوم الجمعة، قرارا بحبس الرئيس المنتخب محمد مرسي
لمدة 15 يومـًا احتياطيا بعد اتهامه بالتخابر مع حركة "حماس".
شارة: تهمة التخابر مع حماس تُوجّه فقط
في "إسرائيل"
الدوحة - المركز الفلسطيني للإعلام
استهجن المفكر العربي عزمي بشارة، مدير
المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، قرار القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد
مرسي بتهمة التخابر مع حركة "حماس"، مشيرًا إلى أن تهمة "التخابر مع
حماس" جريمة في الكيان الصهيوني فقط.
ووصف بشارة، في تغريدة له على موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة (26|7)، توجيه تهمة التخابر مع حماس للرئيس
المعزول محمد مرسي، بـ "المسخرة"، وقال: "إن هذا الاتهام لا يتم توجيهه
إلا في إسرائيل فقط".
وأضاف بشارة "توجيه تهمة الهروب من
سجن مبارك بدل اتهام السجانين فضيحة ولا تعني إلا أن من يوجهها هو نظام (الرئيس المخلوع
حسني) مبارك"، موضحًا أنه "على قوى الثورة أن تقول رأيها بهذه المسخرة".
300 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة في رمضان
بالأقصى
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
برغم تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية من قبل
الاحتلال الصهيوني؛ أدى قرابة ثلاثمائة ألف مصلٍّ فلسطيني من الضفة الغربية والقدس
وأراضي 48، صلاة الجمعة الثالثة في رمضان بالمسجد
الأقصى المبارك.
فقد توافد عشرات آلاف المصلين منذ ساعات
الصباح الباكر لساحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث
إن جموع المواطنين من المصلين من المدينة المقدسة وضواحيها ومن أراضي الـ48 والضفة توافدت مبكرا إلى المسجد المبارك منذ ساعات الصباح
الأولى.
وقد تعرض العديد من المصلين لحالات إغماء
وضربات شمس نتيجة الحر الشديد، حيث قامت طواقم الإسعاف بمعالجتها ميدانيًّا.
بدورها؛ أكدت "مؤسسة الأقصى للوقف
والتراث" أن الاحتلال شدّد اليوم الجمعة (26-7) من إجراءاته على الحواجز الواصلة
بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ومنع عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد
الأقصى لتأدية صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في الأقصى.
وقالت المؤسسة في بيانها إن الحواجز العسكرية
والمعابر الواصلة بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة شهدت منذ ساعات الصباح تواجداً
مكثفا من كافة المدن الفلسطينية، لدى توجههم إلى المسجد الأقصى، لكن قوات الاحتلال
شددت من إجراءاتها، وتدقيقها بهويات الفلسطينيين، وشهدت الحواجز ضغطا كبيرا وطابورا
ممتدا من حشود المصلين من الرجال والنساء والشباب، حيث منع الكثير منهم من العبور.
في الوقت نفسه؛ أفادت "مؤسسة الأقصى"
أن هذه التشديدات والمنع انعكس على حجم الحشود الوافدة إلى الأقصى، وبيّنت المؤسسة
أن هناك حركة نشطة للوافدين إلى القدس والمسجد الأقصى.
المسفر: اتهام مرسي بالتخابر مع حماس يهدف
لتشديد حصار غزة
الدوحة - المركز الفلسطيني للإعلام
انتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعات
القطرية الدكتور محمد المسفر بشدة قرار القضاء المصري حبس الرئيس المصري المعزول محمد
مرسي بتهمة التخابر مع "حماس"، ووصفه بأنه "قرار يدخل في إطار التعبئة
والتحشيد تمهيدا لقرار سيصدر ضد مرسي أولا ولتشديد الحصار على قطاع غزة وعلى المقاومة
فيها".
ورأى المسفر في تصريحات له اليوم الجمعة
(26|7) أنه لا يوجد أي مسوغ سياسي ولا قانوني لاتهام رئيس أكبر دولة عربية بالتخابر
مع حركة مقاومة التقى بقياداتها على مرأى ومسمع العالم أجمع، وقال: "البيان المصري
الرسمي هو بيان هدفه حشد الرأي العام ضد حماس وضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي،
والحقيقة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي لذلك، فالرئيس محمد مرسي بالضرورة من
موقعه كرئيس للدولة اتصل مع حماس واستقبل قيادتها السياسية ورئيس حكومة غزة إسماعيل
هنية مثلما استقبل قيادات فلسطينية أخرى منهم محمود عباس، وهو لم يتآمر مع أي منهم،
فما هو الخطأ في أن يستقبل الرئيس مرسي قيادات سياسية في مكتبه علنا؟".
وأضاف: "أعتقد أن الأمر يدخل في إطار
التعبئة والتحشيد لقرار سيصدر ضد مرسي من قادة الانقلاب، وتمهيدا لتشديد الحصار على
قطاع غزة، وما يجري التخطيط له الآن هو تدمير أي حركة إسلامية في فلسطين تحت غطاء الحرب
على الإرهاب".
ورأى المسفر أن "السلطة الفلسطينية
وفلول فتح في دول الخليج هم من يقف خلف الحملة الإعلامية التي تتعرض لها حماس في الإعلام
المصري"، معتبرا أن "مصلحة (رئيس السلطة الفلسطينية) عباس هي مصلحة
"إسرائيل" بشكل كامل، ومصلحة "إسرائيل" أن لا تكون هناك مقاومة
أصلا".
وحذر من خطورة ما يمكن أن تتعرض له غزة
بفعل ما أسماه "حملة العداء ضد حماس"، مشددًا على أن ذلك "جزء من مؤامرة
كبرى تجري ضد فلسطين ومصر معا، وللأسف فإن بعض الدول العربية شريكة في هذه المؤامرة
التي أتت بغداد ودمشق والقاهرة والآن فلسطين كما جاء في مبادرة وزير الخارجية الأمريكي
جون كيري، وكل هذا يصب في مصلحة "إسرائيل"، وهي مؤامرة تغذيها أموال عربية
وتغطيها وسائل إعلام عربية ومثقفون بلغوا مراتب عليا من الدعارة الفكرية".
قاسم: اتهام مرسي بالتخابر مع حماس تحريض
على الفلسطينيين
نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة
"النجاح الوطنية" في نابلس، الدكتور عبد الستار قاسم، أن قرار القضاء المصري
بحبس الرئيس محمد مرسي بتهمة التخابر مع "حماس" هو "تحريض على المقاومة
وعلى الشعب الفلسطيني ما كان يجب أن يتم".
ووصف قاسم في تصريحات لـ "قدس برس"
الحملة الإعلامية التي تستهدف "حماس" والمقاومة والشعب الفلسطيني بأنها
"عبث"، وقال: "قرار حبس الرئيس محمد مرسي بتهمة التخابر مع حماس غير
مقبول، لأنه يشكل تحريضا على المقاومة الفلسطينية، وما يُخشى أن تتطور هذه الروح العدائية
لحركة حماس إلى عداء للشعب الفلسطيني بالكامل، وهذا أمر لا يجوز؛ فالمقاومة الفلسطينية
مقدسة، وهو عبث يجب أن يتوقف".
ولم يستبعد قاسم مشاركة قيادات من السلطة
وحركة "فتح" في الحملة التي تستهدف "حماس" في مصر، وقال:
"مشاركة قيادات من السلطة وحركة فتح في هذه الحملة أمر وارد لأن الأحقاد ما بين
الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى أعمال لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني، وهم من أجل أحقادهم
يعبثون بمصالح الشعب الفلسطيني، ومن الوارد
أن يحرض جزء من الفلسطينيين على المقاومة، لكن مصر كذلك ليست صغيرة حتى يتلاعب
بها أي طرف".
وأضاف إن "ما يؤكد أن اتهام الرئيس
مرسي بالتخابر مع حماس هدفه العبث بالساحة الفلسطينية، هو أنه لم يتم توجيه تهمة التخابر
مع إسرائيل وهو الذي أرسل سفيره إلى "تل أبيب" ومعه الرسالة الشهيرة. هذه
هجمة شديدة من النظام المصري ضد غزة، سيتم بموجبها تشديد الحصار على غزة تحت غطاء مواجهة
السلفيين في سيناء، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول نوايا القيادة المصرية تجاه
القضية الفلسطينية".