فلسطينيو لبنان.. لا جديد حول حقوقهم في البيان الوزاري

ضاهر صالح *

أعربت الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات الشعبية في لبنان عن ارتياحها بخبر تشكيل الحكومة اللبنانية، وتوجهت من عموم الشعب اللبناني والأحزاب والقوى السياسية بالتهنئة متمنية للحكومة الجديدة تكريس الوفاق الوطني والتقدم والازدهار والاستقرار والتمكن من مواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تحيط بلبنان.

وقد طالبت القوى والفصائل الفلسطينية في بيانها بهذه المناسبة أن ترعى الحكومة الجديدة عملية تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأضافت إننا نتطلع إلى تضمين بيانها الوزاري فقرة تؤكد فيها على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين والتهجير وضرورة منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم.

وشدد البيان على أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية الأساسية يعد نقطة جوهرية في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعاملاً أساسيًّا ومحورياً في العلاقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة.

كما تأملت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن "تنال الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي، وأن يأخذ بيانها الوزاري في الاعتبار منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية، ليتمكنوا من العيش الكريم في كنف سيادة الدولة ورعايتها الأخوية حتى تحقيق عودتهم الى أرضهم وديارهم في فلسطين.

بدورها شددت حركة حماس على أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية الأساسية يعد نقطة جوهرية في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعاملاً أساسيًّا ومحورياً في العلاقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة، وفق تعبير البيان. وقالت الحركة، في بيان صدر عن مكتب شؤون اللاجئين التابع لها، إنها تقدر عالياً ما تضمنه البيان الوزاري لجهة التشديد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ودعوة المنظمات الدولية للاضطلاع بمسؤوليتها، والمساهمة بشكل دائم بتمويل وكالة "الأونروا"، واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وطالبت الحركة الحكومة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة كونها مطالب طبيعية عادلة، وخاصة؛ حق العمل، وحق التملك، وحق انتسابهم للنقابات.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، عقب لقائه برئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، والنائب الأمير طلال أرسلان، على أن هدف الزيارة هو إيصال "رسالة من المخيمات إلى سعادة النائب أرسلان حول المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، من أجل المساعدة في التخفيف منها، ولا سيما بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك لدعم صمود شعبنا حتى التحرير والعودة".

وعلى المستوى الشعبي يأمل الفلسطينيون في لبنان أن ينالوا جانبا من الاهتمام في التعاطي الايجابي معهم وبدء حوار رسمي لبناني - فلسطيني يؤسس لعلاقة واضحة، قاعدتها الحقوق والواجبات، تحفظ أمن واستقرار المخيمات وتحافظ على العلاقات الثنائيّة الأخوية في مرحلة تصفها الأوساط الفلسطينية بـ"الأخطر"، التي تمر بها القضيّة الفلسطينية لجهة القرارات الاميركيّة والاصرار على تطبيق "صفقة القرن".

كذلك يطالبون الحكومة اللبنانيّة الجديدة بـ"مقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونيّة والأمنيّة وصولا الى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانيّة والمدنيّة والاجتماعيّة، ليتمكنوا من العيش الكريم في كنف سيادة الدولة ورعايتها الأخوية، حتى تحقيق عودتهم الى أرضهم وديارهم في فلسطين وتفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لتحاكي مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والانتقال من المرحلة النظرية في اعداد التقارير والاحصاءات الى التطبيق العملي في تخفيف المعاناة.

وفي هذا السياق أكدّت منظمة ثابت لحق العودة على أهمية إسراع الحكومة اللبنانية الجديدة في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين؛ مع عدم التعامل مع ملف حقوق اللاجئين من زاوية أمنية فقط؛ وترجمتها مباشرةً برفع الحصار عن مخيمات الجنوب، والسماح بإعادة ادخال مواد البناء لتلك المخيمات.

واعتبرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن "تثبيت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعزيز صمودهم من خلال توفير حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بات حاجة استراتيجية إنسانية وسياسية ضرورية وملحة وذلك لتمكين اللاجئ من العيش بكرامة إلى حين العودة لا سيما مع تراجع خدمات وكالة الأونروا خاصة على مستوى الاستشفاء والتعليم.

كما طالب اللقاء التشاوري للمؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في منطقة صيدا ومخيماتها في بيانه الحكومة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية الأساسية وطالب المجتمعون الحكومة الجديدة في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن مخيمات الجنوب وتوفير التسهيلات اللازمة في إدخال مواد البناء لتلك المخيمات بعد تهالكها مع الزمن وتشكل خطراً على حياة اللاجئين.

بدوره طالب منتدى المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في بيروت الدولة اللبنانية بالإسراع في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل تشكيل الحكومة اللبنانية.

هذا ومن جهة إخرى تساءل الجانب الفلسطيني عن تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأن البيان الوزاري خلا من أي التزام اتجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ ورأى الفلسطينيون أن البيان الوزاري لم يحمل جديداً تجاه الوفاء بالالتزامات الدولية لجهة حقوق الفلسطينيين لا سيما حق التملك، وحق العمل، والحقوق الأخرى.

وفي هذا السياق رأت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الِإنسان (شاهد) في بيانها "أن البيان الوزاري خلا تماماً من أي التزام لبناني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسراً منذ ما يزيد عن 71 عاماً". وذلك على الرغم من "أن لبنان هو عضو مؤسس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمن مقدمة دستوره التزاماً لبنانياً واضحاً به. كما أن لبنان مصادق على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى العديد من الاتفاقيات الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكلها اتفاقيات وقّع وصادق عليها لبنان طواعية وهي ترتب التزامات دولية عليه بعيداً عن أي جدل وأي فهم آخر لمضامين هذه الاتفاقيات.

وتساءل البيان "كيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطّلع بدورها في التخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي، هل تسمح الحكومة اللبنانية بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري رقم 296/2001؟.

* باحث في منظمة ثابت لحق العودة