محمد أبو ليلى/
باحث في الشأن السياسي الفلسطيني

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومنذ عقود، تحت وطأة الفقر وضيق العيش، والحصار، ومنعه من التملك أو العمل وحرمانه ابسط حقوقه الاقتصادية والانسانية، نتيجة للقوانين اللبنانيةالتي هدفت إلى "تطفيش" اللاجئ الفلسطيني وتشجيعه على الهجرة إلى خارج البلاد. وكما قال وزير الخارجية اللبناني الاسبق "فارس بويز" في مقابلة صحافية مع صحيفة السفير عام 1994 "أن لبنان دولة صغيرة المساحة ولا تتحمل الأعداد الهائلة من اللاجئين الفلسطينيين"، مما يعني، أن حرمانه من أبسط حقوقه "خيار لا بد منه".

والنتيجة، وبعد أن استفلحت الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية في لبنان، وسط تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار الامريكي، وسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية، ورفع الدعم عن جزء كبير منها، أصبحت نسبة البطالة تفوق ال65% داخل اوساط اللاجئين الفلسطينيين، ونسبة الفقر قرابةالـ 80%، وظاهرة الأطفال الذين لا يجدون مصروفهم اليومي ويذهبون للبحث عن الخردة لبيعها تتعاظم، وزادت ظاهرة العائلات التي باعت من مقتنيات منزلها ومن حليها بهدف سد رمق عيشها، والأمثلة على ذلك تطول، في ظل غياب كامل وواضح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، التي تتذرع دائمًا بالازمة المالية التي تعصف بها منذ سنوات.

أمام هذا المشهد الخطير والمتعاظم يومًا بعد يوم، فإنه من الحريّ بصناع القرار دق ناقوس الخطر، لما هو قادم، وأنه آن الاوان لوضع خطة مرحلية، رباعية الأبعاد، سياسية وأمنية وإغاثية واجتماعية أهلية، تشمل التالي:

1-سياسيًا ، وبعد صياغة تقدير موقف سياسي واضح آزاء الوضع الراهن في البلد وانعكاسه على الوجود الفلسطيني في لبنان، فإنه لا بد أن يتبع ذلك حراك سياسي فصائلي موحد، تجاه كل من يعنيه الأمر من أحزاب لبنانية، وأجهزة أمنية، يبلغ فيها جملة من التوصيات أهمها، أن العامل الفلسطيني في لبنان هو عامل استقرار، وهو بمنأى عن التجاذبات السياسية اللبنانية، وسيكون عامل إيجابي، ولن يصطف مع طرف ضد آخر.

2-أمنيًا فإن على الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية دور مهم وبارز في الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات وتحديدًا مخيم عين الحلوة، لما يمثله من ثقل ووزن سياسي. والعمل على رفض كل ما من شأنه أن يمس بأمن المخيمات واستقرارها. ويكون ذلك من خلال دعم القوة المشتركة الفلسطينية المنبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

3-إغاثيًا، لا بد من إقرار خطة ثنائية الأبعاد، الاولى، الضغط على وكالة الاونروا ودفعها بإتجاه إقرار خطة طوارئ شاملة، تقدم من خلالها كل ما يلزم من معونات إغاثية للعائلات الأشد فقرًا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية المنتشرة على الساحة الفلسطينية. أما الثاني، فهو اقرار صندوق إغاثي سيادي، تديره لجنة منبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، تقوم بإقرار خطة عمل طارئة لتقديم إغاثة سريعة وتسد من رمق العائلات الفلسطينية الأشد فقرًا وعوز، والتي لا معيل لها، أو أن رب العائلة يتقاضى يوميته بالليرة اللبنانية.

4-إجتماعيًا أهليًا: وذلك من خلال إطلاق حملات ومبادرات خيرية، وتقديم مساهمات مالية أو طعام أو لباس، بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان وترتد بشكل خطير على الوجود الفلسطيني في لبنان.