فلسطين في "الأونيسكو" صداع لواشنطن ماذا عن الوكالة الذرية أو منظمة التجارة؟

بقلم: موناليزا فريحة

مع انضمام فلسطين الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "الاونيسكو"، انقسم الاوروبيون، ورضخت الادارة الاميركية لقوانين الكونغرس بتجميدها التمويل للمنظمة التي عادت اليها قبل ثماني سنوات بعد انقطاع دام عقدين، واتخذت اسرائيل اجراءات عقابية لا يحسد عليها الفلسطينيون، فماذا حققت السلطة الفلسطينية؟

على رغم أن فلسطين لم تصر دولة، ولا مناطقها تحررت، فقد انتزعت تأييداً واسعاً في "الاونيسكو"، وسجلت فوزاً أول في اطار استراتيجيتها الجديدة التي دشنتها السلطة بتقديمها طلب الانضمام الى الامم المتحدة في أيلول الماضي.

ومع الحماسة الواسعة التي حظيت بها في مقر المنظمة في باريس، تخطط السلطة الفلسطينية على ما يبدو للافادة من هذه السابقة، إذ أعلنت وزارة السياحة والاثار الفلسطينية أمس أنها تدرس آليات الانضمام الى وكالات الامم المتحدة التي تتخذ مقرات لها في جنيف.

وقال القائم باعمال بعثة المراقبة الدائمة الفلسطينية لدى الامم المتحدة في جنيف عماد زهيري إن الفلسطينيين اختاروا 16 وكالة من اصل 20 تتخذ مقرات في جنيف من دون تحديدها، و"علينا التعرف الى آليات الانضمام، ثم في مرحلة ثانية صوغ طلب انضمامنا قبل طرق باب المنظمة... كل هذه العملية تستند الى القانون الدولي ولا علاقة لذلك بالتسييس".

وتوفر بطاقات الانتساب المحتملة هذه كلمة أكبر للفلسطينيين في مواقع حساسة في العالم، علماً أن النتيجة الرئيسية التي يتطلع اليها الفلسطينيون هي بالتأكيد سياسية. لكن الغالبية الواسعة المؤيدة لقرار الانضمام الى "الاونيسكو" (107 في مقابل 14) تحمل في طياتها ولا شك تعاطفاً واسعاً تبديه دول كثيرة حول العالم إزاء المساعي لانتزاع اعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة.

وفي ظل الدفع الغربي القوي في اتجاه التغيرات التي تشهدها المنطقة، تمضي منظمة التحرير في ما بدا استراتيجية جديدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مقاربة هي الاولى من نوعها منذ 20 سنة تقريباً، مصرة على رفض العودة الى المفاوضات المتعثرة في ظل استمرار الاستيطان، ومستعينة بالمنظمات الدولية، أولاً الامم المتحدة ثم "الاونيسكو" لتأكيد حقها في الدولة، على رغم الاعتراضات الاميركية.

انتصارات رمزية وصداع ديبلوماسي

ومع أن مصير الطلب في الامم المتحدة ليس مشجعاً، وسط التلويح الاميركي بحق النقض "الفيتو" والتردد الذي تبديه بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الامن، مثل البوسنة، حققت الاستراتيجية الجديدة بعض النجاح بانتزاعها انتصارات رمزية، وتسببها خصوصاً بصداع في الساحة الديبلوماسية، وخصوصاً لواشنطن.

ويبدو أن هذا الصداع مرشح للتفاقم مع سعي الفلسطينيين الى الانضمام الى منظمات دولية أخرى ستضطر واشنطن الى الانسحاب منها تلقائياً إلتزاماً منها لقانونين صدرا مطلع التسعينات يحظران تمويل منظمة متخصصة تابعة للامم المتحدة تمنح فلسطين العضوية الكاملة في غياب اتفاق سلام مع اسرائيل.

في الشكل، لا يبدو انسحاب أميركا من "الاونيسكو" تحديداً مشكلة كبيرة. فالرئيس الاميركي السابق رونالد ريغان انسحب من المنظمة عام 1984 بعدما صارت "نموذجاً للفساد ومعاداة الاميركيين"، ولم تعد بلاده اليها إلا خريف 2002 على أيام الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الذي كانت ادارته تسعى الى حشد تأييد الامم المتحدة لغزو العراق.

لكن القانونين اللذين ينطبقان على "الاونيسكو" ينطبقان ايضاً على وكالات أخرى تابعة للامم المتحدة.

وبموجب قواعد الامم المتحدة، تصير عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة للملكية الفكرية العالمية "ويبو" تلقائية الى حد ما، الامر الذي قد تكون له تبعات خطيرة بالنسبة الى زعامة واشنطن في هذه المنظمة الداعمة للبنى التحتية العالمية التي تساعد الشركات الاميركية على حماية مصالح أعمالها حول العالم. ومن شأن وقف التمويل الاميركي لهذه المنظمة أن يعرّض الشركات الاميركية للخطر.

وينطبق الامر نفسه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضطلع بدور رئيسي في مراقبة انتشار الاسلحة في دول مثل ايران، كما على منظمة التجارة العالمية حيث تنسق واشنطن وحكومات أخرى الجهود الدولية للتعامل مع التهديدات المتعلقة بالصحة العامة.

انتقادات

* توالت أمس الانتقادات لقرار واشنطن تجميد تمويلها لـ"الاونيسكو".

واعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان تجميد المساهمات المالية الاميركية "مؤشر سلبي لامكان نجاح جهود السلام" بين الفلسطينيين واسرائيل.

واستهجن مجلس النواب الاردني قرار الولايات المتحدة، معتبرا قبول عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وانتقدت طهران القرار الاميركي أيضاً، ورحبت بمنح فلسطين عضوية كاملة في "الاونيسكو".

وفي موسكو، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن قرار واشنطن "مؤسف"، وأن طلب السلطة الفلسطينية مشروع.

المصدر: جريدة النهار