قبرص واليوم العالمي للاجئين
بقلم إبراهيم محمد زياد
خلفية عن قبرص استمرت المفاوضات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك خلال العام. وكان من بين المجالات التي بُحثت قضية الحكمية وتقاسم السلطة، والقضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والمسائل الاقتصادية والممتلكات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق الطرفان على تكثيف اتصالاتهما. واستمرت «لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص» في عملها. وبحلول نهاية العام، تمكنت اللجنة من استخراج 767 جثة.
ووردت أنباء عن وقوع اعتداءات ذات دوافع عنصرية خلال الأعوام التي تلت الحرب الباردة بين الجبهتين. اللاجئون وطالبو اللجوء
في أواخر مايو/أيار، اعتصم نحو 250 محتجاً من الأكراد السوريين خارج «بيت الاتحاد الأوروبي» في نيقوسيا احتجاجاً على رفض السلطات لطلبات اللجوء التي قدموها، ومن أجل حقوق السكن.
وفي 11 يونيو/حزيران، قُبض على 143 محتجاً، بينهم أطفال، في عملية نفذتها الشرطة في الصباح الباكر لقمع إي اعتصام او احتجاج في بلد يعني بالحرية ويدعي الديمقراطية ويسير على منهاج مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي كما يدعي. وقد أُطلق سراح البعض منهم فوراً، بينما أُعيد 150 شخصاً إلى سوريا قصرا تحت طالة التعذيب في ذلك اليوم بحسب ما ورد.
وفي 14 يونيو/حزيران، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تدابير طلبت من الحكومة القبرصية وقف ترحيل الأشخاص المئه الباقين الذين كانوا قيد الاحتجاز في السجن المركزي للعاصمة. بعد ذلك، أُطلق سراح سبعة منهم، إما لأن طلبات اللجوء التي قدموها كانت قيد النظر أو لأنهم بلا جنسية. وذكرت أنباء أنه تم إبعاد 32 شخصاً من الباقين قسراً إلى سوريا بعد أن رفعت المحكمة الأوروبية التدابير المؤقتة في قضاياهم
في سبتمبر/أيلول. وظل الأشخاص الباقون رهن الاحتجاز في قبرص إلى يومنا هذا. ووردت أنباء عن القبض على سبعة عشر شخصاً آخرين ممن أُعيدوا إلى سوريا وتم احتجازهم فور وصولهم إلى سوريا أو بعده. ويذكر التقرير ان هؤلاء ألاجئين هم من الأكراد السوريين المعارضين للنظام السوري والذين قدموا طلبا للأمن والأمان واللجوء في قبرص حيث إعادتهم إلى وطنهم إلام حيث اعدموا واختفوا بصروف غامضة ولا يعرف مصيرهم لغاية اليوم هذا ما تؤكده وكالات الإنباء آنذاك وتقارير الأمم المتحدة فيما يخص سجل قبرص في انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص حفظ الأمن وتوفيره للاجئين
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، ذُكرت مواقع الانترنت كافه ومواقع الاعلام والإخبار كلها تناقلت خبر أن الأشخاص الذين شاركوا في «مهرجان قوس قزح»، وهو فعالية مناهضة للعنصرية أُقيمت في لارنكا شارك فيها عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية ألاجئين،حيث تعرضوا للاعتداء على أيدي أشخاص ومجموعات تابعه لا أحزاب عنصريه شاركوا في مظاهرة مناهضة ضدا لمهاجرين نُظمت في اليوم نفسه وفي المكان نفسه. وظهرت بواعث قلق من طريقة تعامل الشرطة مع كل من الفعليتين.
فقد وردت مزاعم عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المشاركين في المهرجان لإفساح الطريق أمام المتظاهرين المناهضين ضد المهاجرين. وذُكر أن الشرطة قبضت على ستة من الفلسطينيين المشاركين في المهرجان، ولكنها لم تقبض على أحد من المتظاهرين ضدهم ومن ثم أطلق سراحهم في اليوم التالي راجعوا ملفات وعناوين الإخبار في ذالك التاريخ للتأكد مما ورد فيما يخص الاتجار بالبشر ففي حكم أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»ايضا
في يناير/كانون الثاني بشأن وفاة أوكسانا رانتسيفا، وهي إحدى ضحايا عمليات الاتجار بالبشر،ألاجئين وشكَّل علامة بارزة، قضت المحكمة بأن قبرص انتهكت الحق في الحياة بسبب تقاعسها عن إجراء تحقيق فعال في الحادثة. كما وجدت المحكمة أن قبرص انتهكت الحق في عدم التعرض للاسترقاق والعمل ألقسري، بسبب تقاعس السلطات عن وضع إطار مناسب لمكافحة الاتجار بالبشر، وفشلت الشرطة في اتخاذ تدابير لحماية أوكسانا رانتسيفا من عمليات الاتجار بالبشر ألاجئين.
ففي مارس/آذار 2001، لقيت أوكسانا رانتسيفا حتفها في ظروف مريبة بينما كانت تحاول الفرار من شقة في الطابق الخامس يملكها موظف لم تحدد هويته قبرص وحرية التعبير بالنسبة إلى منطقة تعتز بأنها منارة لحرية التعبير، كانت الصورة الحقيقية بالغة الاختلاف للعديد ممن كانوا يسعون إلى الإعلان عن الانتهاكات، أو التعبير عن آراء بديلة، أو محاسبة الحكومة وغيرها، إذ كانت حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات تتعرضان للهجوم، مثلما تعرض له المعتصمين السوريين امام مبنى الاتحاد الأوربي
في نيقوسيا وما حدث من قمع للاجئين الفلسطينيين في منطقة بيلا المحايدة وكذالك للإيرانيين الذين تم قمع احتجاجهم وأنزلوهم قسرا من على احد التلال التي كانوا معتصمين فيها في لمسول منعا لحرية التعبير عن سوء المعاملة والاضطهاد العنصري من قبل دائرة ألجوء ودوائر المعونة وغيرها . ففي بلد يعتبر ممن يؤيدون الحرية والحق في التعبير تقوم أجهزة الامن في قمع الاحتجاجات وتسليم ألاجئين إلى الجهات التي فروا منها بغية قتلهم او الخلاص منهم وبحجج قانونيه مبتدعه وواهية ففي مجال الاعلام إذا استُخدمت قوانين التشهير الجنائي والمدني في إسكات النقاد، وكذلك في التشهير بالحوادث التي وقعت بين مجموعه من الفلسطينيين ألاجئين وشرطي بلباس مدني حيث استمرت قنوات الاعلام التلفزيوني والإذاعي في عرض الحدث لمدت أسبوعين بغية تحويل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين عن الدفاع عن اللاجئ الفلسطيني وقد نجح الاعلام في تزييف الوقائع وتشويه صورة ألاجئين الفلسطينيين اضهار الاعتداءات والمشكلات المحاكة ضدهم فضلاً عن الخطب التي تحض على الكراهية من الموجة المتزايدة من الكراهية والعنف ذي الدوافع العنصرية.
وأقدم بعض السياسيين وممثلي الأحزاب على الربط دون أساس بين المهاجرين والمجرمين، وبذلك أسهموا بأنفسهم في إذكاء مناخ التعصب لأجل إجبار ألاجئين على تغيير مقصدهم او العودة او الترحيل وكثيراً ما كانت نظم اللجوء في دوائر ألدوله تخذل طالبي الحماية واللاجئين الفلسطينيين، حيث انه طالبو اللجوء يواجهون ضروباً من الانتهاكات ، من بينها منع إعطائهم الحق في التجنيس وحرمانهم من الاستفادة من الحماية وتعسفهم بإجراءات اللجوء، واحتجاز بعض الفلسطينيين بشكل غير مشروع، وحرمانهم من التوجيه والدعم اللازمين لمتابعة مطالبهم، وإرغامهم على العيش في فقر مدقع بعد قطع المعونة عنهم، وطردهم ظلماً قبل النظر في طلباتهم، وإرسالهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ففي بداية هذا العام قامت الحكومة في بادره جديدة غير مسبقة الا وهي فتح مركزي لجوء في قبرص كتجربة لإعادة الفلسطينيين إلى العراق عن طريق التضييق عليهم وإعطائهم رفوضات لجوء دون باقي الجاليات الطالبة للجوء في قبرص تم اختيار عدد من ألاجئين الفلسطينيين لا إخضاعهم تحت تجارب الإزهاق النفسي والمعنوي والمادي كي يجعلوهم يفرون من البلاد طوعا وفي حادث للأمن قام مجموعات تابعه للأحزاب العنصرية بمحاصرة احد مراكز ألجوء هذه وتهديد حياة ألاجئين الفلسطينيين وتعريضهم للخطر تحت أنضار الأمن المتواجد حماية المتعصبين وفي سوابق أخرى لنفس هذه الأحزاب العنصرية تعرضهم الى الهجوم على جامع ومسجد مدينة لارنكا الصغير الذي يأوي عدد من المصلين المهاجرين الفلسطينيين وكذالك تعرض بيت الجالية الفلسطيني الى هجوم أخر من قبل المتطرفين حيث قاموا بحرق المبنى بالكامل ففي بلد امن ويدعي الأمان كيف يسمح لحوادث متل هذه ان تقوم وكلها حوادث ضد تواجد ألاجئين وتهدف إلى إزهاقهم تحت شعار قبرص بلد أوربي يحترم حقوق الإنسان ولازال إلى يومنا هذا انتهاكات لا عد ولا حصر لها لحقوق الإنسان في قبرص تحت غطاء القانون وبغياب منضمات الإنسانية الدولية استطاعت قبرص سحب الحميات وقطع المعونات ورفض ألجوء الى اكبر عدد من ألاجئين الفلسطينيين لا رغامهم الى العودة الى العراق وبحجة خرق القانون قامت باعتقال وترحيل الكثير من الشباب الفلسطينيين ايضاوارجاعهم قصرا الى العراق بحجة أنهم مثيري شغب إرهابيون ولا زالت الانتهاكات في قبرص بحق ألاجئين الفلسطينيين تزداد يوم بعد يوم في بلد أوربي يدعي الحرية وحقوق الإنسان فماذا تخفي لنا قبرص من هدايا في جعبتها في اليوم العالمي للاجئين بحلقيه لست ادري
المصدر:بلا حدود الإخباري