بقلم: محمد أبوليلى

ونتيجةً لأوضاع المخيم الأمنية المتردية والتي ارتفعت وتيرتها وبشكلٍ مخيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإنّ ما يحصل في المخيم بحسب المتابعين والمراقبين، هو تجسيدٌ لخطةٍ مدروسة تصبّ في خانة إنهاء الوجود الفلسطيني في لبنان أسوةً بما حصل لإخوتهم الفلسطينيين في العراق وسورية لعدة اعتبارات قد يكون أبرزها أنّ مخيم عين الحلوة يعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني.

بداية المعركة..
إنتشرت القوة الأمنية المشتركة، والمؤلفة من كافة الفصائل الفلسطينية والإسلامية في أحياء مخيم عين الحلوة، لكن وما أن وصلت إلى المنطقة الأكثر توتراً وهو مثلث حي الطيرة – سوق الخضار ومكتب الصاعقة، حتى فتحت مجموعة بلال بدر النار لينفجر الوضع وتندلع اشتباكات مسلحة دامت خمسة أيام موقعةً عشرات القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في البنى التحتية وبيوت اللاجئين الفلسطينيين، لتُقدّر تكلفة العملية العسكرية التي قادتها حركة فتح منفردةً ضد جماعة بلال بدر بـ3 ملايين دولار دون تحقيق أي نتائج مرجوّة. فالأهداف التي رُسمت مع انطلاق المعركة كانت تتمثل بالحسم العسكري وذلك لإنهاء "حالة بلال بدر" وتفكيك مجموعته وتسليمهم إلى العدالة.

وصحيحٌ أنّ رقعة المعركة كانت محدودة بثلاثية الأهداف التي ذكرناها، لكن وفي قراءةٍ متأنية نجد أنّ ما حدث كان أكبر من بلال بدر وأكبر من حي الطيرة ويمكن القول أنّ مخيم عين الحلوة بات على مسافةٍ قريبة وقريبة جداً من خطر زواله، لأنّه يُخشى أن يكون الاشتباك هو إحدى مراحل وخطوات المؤامرة التي تُحاك ضد الوجود الفلسطيني في لبنان.
ومن المعروف أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من أعقد الملفات الموضوعة على طاولة المفاوضات وبالتالي فإنّ ما حصل ويحصل في مخيم عين الحلوة يتمّ بتركيبةٍ اسرائيلية وبتطبيلٍ أميركي يؤدي تفاعله إلى ضرب السلم الأهلي في المخيم والجوار مما سيؤدّي بنتائج وخيمة في خلخلة الوجود الفلسطيني في لبنان.
الخطير أنّ الولايات المتحدة الأميركية برئاسة ترامب مقتنعة تماماً بأنّ القضية الفلسطينية يجب أن تنتهي وأنه يجب توضع اللمسات الأخيرة على ذلك وهو ما يعرف اليوم بصفقة القرن والتي تهدف لإغلاق ملف القضية الفلسطينية بشكل كامل!
خلاصة القول
إذاً هناك تحديات جسام أمام الشعب الفلسطيني في الداخل وخصوصاً في قطاع غزة، وفي الخارج وخاصةً في لبنان، فالفلسطيني في لبنان قد يوصف بأنه القلاع الأخير، فإن سقط لو سمح الله سقط الركن الأعظم في القضية الفلسطينية ألا وهو حق العودة إلى كامل الديار.