قرارات وكالة الأونروا.. خيوط لا مرئية لسياسات دولية

بقلم: ظاهر صالح

لا يخرج جوهر أي مواجهة عن جدلية الحراك بين الأطراف وإحقاق الحقوق المشروعة.

وإذا أمكننا أن نتحدث عن الحراك الشعبي التي تشهده المخيمات الفلسطينية ضد القرارات التي صدرت عن إدارة "وكالة الأونروا" ونصفه، فإنه " لن يضيع حق وراءه مطالب".

فالحراك والمطالبة بالحقوق هي ظاهرة بشرية لا يمكنها أن تقف، ولا أن تكون ساكنة وإن اختلفت معالمها بين السرعة والبطئ والتصعيد، في انتظار المفعل الموضوعي لها.

عندما انتفض اللاجئ الفلسطيني في مخيمات لبنان ضد قرارت واجراءات "وكالة الأونروا" كانت مطالبهم واضحة وهي:

- التمسك "بوكالة الأونروا" وإستمرار أعمالها باعتبارها الجهة المكلفة دولياً بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم.

-التغطية الكاملة 100 % للاستشفاء والطبابة.

- اعادة العمل بخطة الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد.

- اعادة صرف بدل الايواء للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان.

- العودة عن كافة الاجراءات المتعلقة بالتربية والتعليم.

مع الإشارة إلى أن ماسبق ذكره من تقليصات كانت إحدى دوافع الحراك في مخيمات وتجمعات لبنان، وقد ظهرت الآثار السلبية والأضرار المادية والمعنوية والنفسية والصحية على اللاجئين الفلسطينيين نتيجة هذه السياسة التي اتبعتها "وكالة الأونروا"، ماجعلت وفد القيادة السياسية الفلسطينية متمسكاً ومصمماً على تحقيق كافة المطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين، وقد بدا ذلك في اللقاء الذي جمع الوفد الفلسطيني مع المدير العام "لوكالة الأونروا' ماتياس شمالي"، والذي عقد برعاية وممثلة الأمم المتحدة في لبنان، "سيغريد كاغ"،والمدير العام للأمن العام الللبناني اللواء عباس ابراهيم، لقد كشف "الشمالي" تعنته وإصراره على تنفيذ قراراته وإجراءاته التعسفية التي طالت كافة الإحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في هذا اللقاء الذي لم يحمل أي جوانب تفاؤلية سوى الاصرار على تنفيذ تلك القرارات، وسماع وعود من "سيغريد كاغ" بنقل الملف إلى بان كيمون ومناقشته خلال اللقاء الذي سيعقد معه في الامم المتحدة.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن لهذه القرارات أسباباً اخرى مرتبطة بمخططات مرسومه في الخفاء ومتابعة من قبل"وكالة الأونروا"، وتكون خاضعة للشد والجذب من قبل أصحاب القرار، لا سيما أنها تتبدى كامتداد لخيوط لا مرئية لسياسات دولية تقوم بها إدارة "وكالة الأونروا" بالنيابة عن أصحاب تلك السياسات. وإن كانت الخيوط الظاهرة والمضمرة بادية للعلن، إلا أن هناك ما يدعوا الى التساؤل ومن ثم الى المفارقة، وهو كيف أن ادارة "وكالة الأونروا" باتت تشكل حاضنة لمختلف أنواع التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة سياسة التقليصات؟

وكيف باتت تلعب دوراً في تشكيل أزمة ملئهاالحرمان والقهر؟

وترسم جانباً من المواجهة مع اللاجئين الفلسطينيين، وتعكس خطورة ما تحمله من مؤامرة ضدهم؟.

وبالسؤال عن اتجاه التحركات في المخيمات وأمام مقرات المؤسسات الدولية والانسانية وآلية الحراك فيمكن الانطلاق من واقع التحركات والاحتحاجات نفسها التي أظهرت حجم الجهود والحرص على حقوق الشعب الفلسطيني، والمضي في تحركاته حتى تحقيق مطالبه.

والجدير ذكره أن من أهم الدروس التي قدمتها التحركات الاحتجاجية والتي قدم من خلالها اللاجئ الفلسطيني أنموذجاً حضارياً اعتمد على الوعي وثقافة تحمل المسؤولية من كافة الأطراف الشعبية والرسمية وتقاطع مصالحها الوطنية مع بعضها البعض، والتي استطاعت أيضاً أن تؤدي واجبا وطنياً، وذلك من خلال الدعوات الى التحلي بالحكمة والصبر وطول النفس.

وتعتبر هذه بحد ذاتها ثقافة توصل صاحب الحق الى معرفة تحقيق مطالبه ومصالحه الوطنية.