"
قرار الاونروا ".. المسمار الأخير في نعش خطة سيري
بقلم:
شيماء مرزوق
كدق
للمسمار الأخير في نعش خطة "سيري" جاء اعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، عن وقف تقديم المساعدات المالية للمدمرة بيوتهم أو بدل
الإيجارات بسبب نقص التمويل.
القرار
الصادم يصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان في قطاع غزة الذي يعاني منذ سنوات
أزمات كبيرة تصاعدت وتفاقمت عقب العدوان (الإسرائيلي) الاخير صيف 2014، خاصة أن
هذا القرار يهدد ببقاء عشرات الآلاف ممن دمرت بيوتهم في الحرب بلا مأوى وأمام واقع
كارثي بعدما تخلت الأونروا احد أذرع الأمم المتحدة عن دورها في اعمار القطاع.
القرار
وان كان يعكس الازمة المالية الكبيرة التي تعانيها الأونروا بسبب عدم التزام الدول
المانحة بتعهداتها المالية التي أقرت في مؤتمر الاعمار، الا انه يضع علامات
استفهام كبيرة على دور الوكالة ورؤيتها خاصة بعدما تصدرت مشهد الاعمار خلال الفترة
السابقة.
وبغض
النظر عن تداعيات القرار الكارثية على وضع قطاع غزة الا انه يعيد للصدارة أزمة خطة
الاعمار والمعروفة بخطة روبرت سيري مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام، والتي أثير
حولها جدل كبير منذ انتهاء العدوان على اعتبار انها تعقد الوضع في القطاع المدمر
وتطيل أمد الاعمار.
بعض
المراقبين اعتبر ان قرار الأونروا هو مؤشر على موت خطة سيري، وفسر الخبير
الاقتصادي عمر شعبان القرار بأنه محاولة للانسحاب من الخطة بعدما روجت وكالة الغوث
لها سابقاً.
واعتبر
أن عملية إعادة الاعمار مهددة بالتوقف كليا، وأن موقف الوكالة مؤشر إضافي على فشل
جميع الاطراف ذات العلاقة بعملية إعادة الاعمار بدأ من مملكة النرويج التي آخذت
على عاتقها الدعوة والاشراف على مؤتمر المانحين مرورا بآلية الامم المتحدة العقيمة
لمراقبة مواد البناء وانتهاءً بالفريق الوزاري الفلسطيني الذي وضع الخطة.
وقال
شعبان في صفحته على الفيس بوك "كان من المتوقع منذ شهور أن تفشل هذه الآلية
برمتها وعلى السيد سيري الذي صاغ وروج لهذه الآلية أن يعلن عن فشلها قبل أن يغادر
منصبه في نهاية مارس القادم بعد ثمان سنوات من العمل في منصبه".
الأونروا
أرجعت قرارها إلى نفاد الأموال، مبينة أنها حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل
724 مليونًا طلبتها أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة"، مشيرةً إلى أن التعهدات
من مؤتمر الإعمار لم تصل حتى الآن، في حين بلغ عدد البيوت المدمرة للاجئين
الفلسطينيين 96 ألف بيت في غزة، كما قدمت "الأونروا" 77 مليون دولار لـ
66 ألف أسرة حتى الآن لإصلاح منازلهم بدلًا من الأجرة.
ورغم
علم الجميع بعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها الا ان بعض التسريبات أرجعت قرار
الأونروا لخلافات حادة بين سيري ووكالة الغوث حول طلبات واوراق اعتماد ارسلها سيري
لإدارة الوكالة تهدف الى دمج مشاريع الوكالة في اطار منظومته المحوسبة لمراقبة
مواد الاعمار، الامر الذي اثار غضبا واسعا في ادارة الوكالة واعتبر مزيدا من
التضييق وفرض المعوقات امام مشاريعها.
د.
رامي عبدو مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان في غزة قال "لا اعتقد ان
هذه التسريبات صحيحة لان الوكالة تساعد بشكل كبير سيري الذي لا يملك طواقم عمل
كبيرة في غزة، كما أن هذه الأطراف تعمل ضمن مظلة واحدة هي الامم المتحدة واي
خلافات تكون في الرؤى والاستراتيجيات لكن نحن امام جسم أممي واحد والوكالة إحدى
اذرع الامم المتحدة".
وأرجع
عبدو السبب الاساسي خلف قرار الأونروا للوضع الصعب الذي تعيشه كل المؤسسات التي
بنت خططها على عمل اغاثي وليس على مساعدة حقيقية تنهي الازمة المستدامة.
وبين
أن الاونروا تعمل في مجال اغاثي عاجل لكنها وجدت نفسها أمام واقع يحتاج لأن تقدم
هذه المساعدات على مدى طويل يفوق قدرتها.
وشدد
على أن عدم توفر الدعم المالي لا يعفيها بالمطلق من مسؤولياتها لأنها تصدرت للازمة
منذ البداية على اعتبار ان اموال الاعمار ستوفر لها مصدر مالي وهذا يعني انها يجب
ان تتحمل هذه المسؤولية حتى النهاية.
ولفت
إلى أن وكالة الغوث جزء من منظومة اممية فشلت في ايجاد حلول سريعة للتعاطي مع
الواقع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون، ولعل دور وكالة الغوث وخطة سيري يعكس فشل
هذه المنظومة في التعامل مع أزمة النازحين.
وقال
عبدو "وكالة الغوث هي للإغاثة قصيرة المدى ولكنها تصدرت قضية اعادة الاعمار
وعليها ان تتحمل المسؤولية كاملة لأنها تدرك منذ البداية انها ستتعامل مع قضية
طويلة الأمد وهذا يتطلب وجود موقف واضح للمنظومة الدولية ينهي الحصار على غزة
ويطلب من المجتمع الدولي ان يضخ الاموال بشكل فوري وعاجل لإعادة الاعمار".
وتابع:
"تقديم الاعانات الطارئة يدفع الناس للتكيف مع الواقع السيء وهذا يعني ان
الازمة ستطول وبالتالي لن يكون بمقدور وكالة الغوث ضمان استمرار تقديم دعمها وكان
من الواضح من البداية اننا سنصل لهذه النقطة".
واعتبر
أن عدم الوصول لهذا القرار كان يقتضي ان يكون هناك موقف دولي موحد تقوده الامم
المتحدة لإنهاء حقيقي للحصار لكن ما جرى انه تم اعادة مأسسة الحصار عبر الامم
المتحدة من خلال خطة سيري.
المصدر:
الرسالة نت