لا لفوضى مصطنعة في غزة
بقلم: مصطفى الصواف
أوضاعنا الداخلية صعبة وبحاجة إلى يقظة وحسن تدبير
وروية في المعالجة خاصة في ظل الإجراءات المصرية المفضية إلى تشديد الحصار على قطاع
غزة عبر هدم الأنفاق دون وجود بديل لها يتم التوافق عليه مع الجهات المصرية المسئولة
عن الملف الفلسطيني سواء في جهاز المخابرات أو الجهات المسئولة المختلفة، ويزداد الأمر
تعقيدا مع ازدياد حملة الكراهية والأكاذيب التي يبثها الإعلام المصري ضد الفلسطينيين
وتحديدا غزة والمقاومة وحماس.
هذا يتزامن مع محاولة حركة فتح عبر التهديد والابتزاز
وتوظيف الحالة الصعبة الناتجة عن مؤامرة تحاك ضد المقاومة في فلسطيني حتى يتمكن أصحاب
مشروع تصفية القضية الفلسطينية من تمرير مشروعهم القائم على حماية أمن إسرائيل وإبقاء
سيطرتها على كل فلسطين من خلال احتلال 78% من فلسطين بشكل فعلي وترسيخ هذا الاحتلال
عبر الحصول على اعتراف كامل بحدود وسيطرة فعلية مرسومة بتوقيع بعض الفلسطينيين ممن
جعلوا من أنفسهم أصحاب قرار ومفوضين من الشعب بالاتجار بقضيته والتنازل عن حقوقه.
هناك على ما يبدو محاولة يخطط لها في رام الله بدأت
من تصريحات اشتية ولم تنته عند تصريحات الأحمد أو أكاذيب تروج على السنة بعض قادة فتح
في غزة حول الحريات والثورات والتمرد وخلط الأوراق عبر إنتاج فوضى اجتماعية وأمنية
اجترار لحالة الانقلاب التي فشلت عام 2007 بهدف استغلال ما يجري في المنطقة وتوظيف
ذلك بهدف إشغال الشعب الفلسطيني عما يجري التخطيط له بعد العودة لطاولة المفاوضات من
مشروع كيري السياسي والهادف إلى حماية أمن (إسرائيل) بداية ونهاية وإبقاء سيطرتها على
الجزء المتبقي من فلسطيني 22% المراد منحه للفلسطينيين لإقامة دولة لهم خاضعة بكليتها
للمحتل الغاصب ومن ثم تصفية القضية الفلسطيني في ظل الانشغالات الإقليمية وصناعة فوضى
داخلية وشيطنة مرة أخرى للحكومة وحماس في غزة.
المفروض أن يكون هناك حالة من الإدراك لما يتم التخطيط
له ليس فقط من قبل حماس والحكومة ولكن من قبل القوى والفصائل الفلسطينية سواء تلك المنضوية
تحت منظمة التحرير والتي قلب لها أبو مازن ظهر المجن ووافق على العودة للمفاوضات رغم
الرفض من هذه الفصائل ودون العودة إليهم والأخذ بالإجماع الفلسطيني الرافض لفكرة العودة
مرة أخرى والتنازل عن كافة الشروط والمطالب، أو تلك الخارجة عن إطار المنظمة أن هناك
مؤامرة تحاك بليل لإشغال الفلسطينيين بأنفسهم حتى لا يلتفتوا إلى ما يجري خارج فلسطين
من الإعداد لمشروع سياسي يحمي إسرائيل ويقضي على الحقوق والثوابت الفلسطينية.
المطلوب من هذه القوى جميعا وعلى رأسها حركة حماس
والحكومة إلى التداعي ومعرفة ما يخطط له ووضع كافة المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة
الأمنية الفلسطينية حول المخطط المراد تنفيذه حتى تكون على بينة مما يجري وحتى لا تفاجئ
لو جرى تنفيذ المخطط وكذلك لا يكون مفاجئا لهم كيفية التعامل مع هذه الأفكار الشيطانية
الهادفة إلى زعزعة الجبهة الداخلية وخلق حالة من الفوضى المجتمعية والأمنية.
على قوى الشعب الفلسطيني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
والتنازل عن حقوقه والمتمسك بثوابته أن تتحرك الآن وليس غدا لكبح جماح من يريد للساحة
الفلسطينية أن تتحول إلى ساحة للفوضى والاقتتال الداخلي مرة أخرى بدعوى التمرد أو الانقلاب
أو التهديد بالانتخابات كوسيلة للابتزاز وتمرير مخطط جهنمي مرفوض، هذا التحرك يجب أن
يكون مبني على قواعد متينة أساسها وحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي
ورفض التنازل عن الحقوق والثوابت.
وعلى الحكومة وأجهزتها الأمنية أن تكون يقظة من
محاولة جرها للمواجهة المفتعلة بهدف إرباك الساحة وان تتعامل مع أي محاولة للفوضى بحكمة
عالية وصرامة محكومة بقوة القانون دون الانجرار إلى الفوضى أو الاحتراب الداخلي الذي
يسعى البعض إلى جرها إليه.