لماذا المادتين 13 و17 يا أونروا؟
بقلم: علي هويدي
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبتاريخ 10/12/2012 نشرت وكالة "الأونروا" مقالاً باللغتين العربية والانكليزية تحت عنوان "اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2012: حالة حقوق اللاجئ الفلسطيني"، وقد تناولت في المقال ستة مواد "من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكيفية ارتباطها باللاجئين الفلسطينيين" المادة الأولى: الحق في الحرية والمساواة، والمادة 12: الحق في الحرية من التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو المراسلات، والمادة 13: الحق في حرية التنقل داخل وخارج الدولة، والمادة 23: الحق في العمل والحماية من البطالة، والمادة 25: الحق في مستوى لائق من المعيشة، والمادة 26: الحق في التعليم.
على أهمية تناول الخمسة مواد ونصف وتسليط الوكالة الضوء على جزء من مفاصل حيوية من اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في اماكن اللجوء الخمسة (الضفة وغزة وسوريا والاردن ولبنان)، وعلى الرغم من ان معظم المواد الثلاثين للاعلان العالمي لحقوق الانسان تنطبق على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فإن من الملفت والمستهجن بأن المقال لم يتناول أهم مادتين من الإعلان ويستند اليهما اللاجئون الفلسطينيون عموماً، والمتضامنون والمساندون للحقوق الفلسطينية من مختلف ارجاء المعمورة خصوصاً، المادة 13 بكليَّتها غير منقوصة والمادة 17، فقد تناول المقال النصف الأول من المادة 13 وغفل عن النصف الثاني، التي تشير الى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، "لكل فرد الحق بمغادرة أي وطن بما فيها وطنه، وله الحق بالعودة إلى وطنه"، وهذا ينطبق على أكثر من سبعة ملايين لاجئ مشتتين في اماكن اللجوء والشتات والمنافي، وتناول النصف الاول فقط الذي يشير الى ان " لكل فرد الحق بحرية التنقل والاقامة ضمن حدود دولته"، أما المادة رقم 17 والتي لم يأت المقال على ذكرها، فتشير الى أن " لكل فرد الحق في التملك لوحده او بمشاركة الاخرين ولا يجوز حرمان احد من حق التملك" وهذا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون سواهم.
ويبقى السؤال عن سبب عدم تناول وكالة "الأونروا" هاتين المادتين في المقال؟، مع العلم بأن الوكالة تعلم وربما أكثر من غيرها وتراقب وتتابع اهمية هاتين المادتين وطريقة تناولهما كاثبات وكمرجع عالمي داعم لحقوقنا المشروعة كلاجئين في كافة المحافل المعنية بحقوق الإنسان سواءً على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي، وما المؤتمر الصحفي الذي ستطلقه في بيروت "حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان" والمؤلفة من 12 مؤسسة وجمعية محلية ودولية تحت عنوان "ملكيتي لا تلغي عودتي" يوم الثلاثاء 18/12/2012 وفي نقابة الصحافة اللبنانية والتي ستطالب فيه بتوفير حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة الا خير دليل. نأمل ألا يكون عدم تناول المادتين غير "السهو وعدم الانتباه".