لماذا تخشى "إسرائيل"
الزعتر والعكّوب؟
بقلم: ربيع إغبارية
على الرغم من مركزيّة
الزعتر ومكانته في حياة الإنسان الفلسطينيّ، كما في تشكّل الهويّة الجمعيّة الفلسطينيّة،
لم يحظ المنع القانونيّ الذي فُرض على قطفه في أراضي 48، منذ عام 1977، باهتمام وبحث
كافيين حتّى الآن. قضيّة الزعتر والعكّوب، كما تتجلّى في القانون الإسرائيليّ وقرارات
المحاكم الإسرائيليّة، تكاد في جوهرها تجسّد مأساة النكبة: فقدان أصحاب الأرض أرضهم،
وإخضاع أبسط عاداتهم لسيطرة المستعمِر وقانونه.
ستشكّل هذه المقالة
محاولة مقتضبة لعرض بعض النقاط المتعلّقة بتجريم القانون الإسرائيليّ لقطف نبتتي الزعتر
والعكّوب، بهدف إنتاج معرفة أوسع وأعمق لفهم كيفيّة سيطرة المنظومة الإسرائيليّة على
تفاصيل الحياة الفلسطينيّة.
الصهيونيّة الشرهة
لطالما حاولت الصهيونيّة،
بصفتها حركة استعماريّة استيطانيّة، فرض السيطرة على الحياة الفلسطينيّة بشتّى أشكالها،
بهدف ضبطها، ومحوها، وإزالتها، كما حاولت تسخير الطبيعة لصالحها وجعلها تبدو أكثر
'أوروبيّة'، ومحو ما تبقّى من معالم فلسطينيّة فيها، بموازاة فصل الإنسان الفلسطينيّ
عن أرضه ومصادرة ما تبقّى منها.
محاولات إزالة
الإنسان عبر محو هويّته، والاستحواذ على أرضه، وتهجيره القسريّ، وتغيير نمط حياته،
تُعَدّ حجرًا أساسيًّا في تاريخ الحركات الاستعماريّة بعامّة، وحركات الاستعمار الاستيطانيّ
تحديدًا. شكّلت كلّ من الطبيعة ومكوّناتها العضويّة المختلفة، ومنها الطعام، محاور
لا يمكن تجاهل أهمّيّتها ضمن محاولات الاستعمار الاستحواذ عليها، من أجل فرض سيطرته
على حياة السكّان الأصليّين، إذ يشكّل الطبيعة والطعام بيئة ضروريّة تُبنى حولهما الهويّات
الجمعيّة، وبهما ينشأ الإنسان، لذلك فإنّهما يصبحان أدوات مركزيّة يستخدمها الاستعمار
للسيطرة على الإنسان وتفكيك هويّته.
لا يخلو التاريخ
الفلسطينيّ من أمثلة على ذلك، فالسيطرة على الأرض والطبيعة كانت وما زالت قيمة عليا
ترافق الحركة الصهيونيّة منذ تأسيسها، وشملت كذلك محاولات إعادة هندسة الطبيعة وتغيير
أشكالها. كانت 'كاكال' (كيرِنْ كَييمِتْ لِيِسْرائيلْ: الصندوق الدائم لإسرائيل)، من
أولى المؤسّسات الصهيونيّة التي عملت، منذ تأسيسها عام 1901 حتّى النكبة، على شراء
أراض فلسطينيّة لتهيّئ البنية التحتيّة من أجل توسّع الاستيطان الصهيونيّ المستمرّ.
أمّا بعد النكبة،
وبعد أن احتلّت القوّات الصهيونيّة المسلّحة الأراضي الفلسطينيّة وتهجير أصحابها، استلمت
'كاكال' مهمّة تشجير الأرض بهدف محو ما تبقّى من آثار القرى المهجّرة.
منذ النكبة، ازدادت
المخطّطات مأسسة، وتوسّعت مجالاتها، بتوظيف تبريرات علميّة وبيئيّة في أحيان كثيرة،
كما استُخدمت لتعميق السيطرة على الفلسطينيّين حصريًّا وحيازة أراضيهم. سنّ الكنيست
عام 1950 'قانون حماية النباتات – أضرار الماعز'، والذي لُقّب بـ 'قانون العنزة السوداء'
(الماعز الذي ربّي في الكيبوتس والموشاف كان أبيض)، باستخدام حجج بيئيّة مفادها أنّ
رعاية الماعز الأسود تسبّب أضرارًا بيئيّة، ففرضت تقييدات قانونيّة منعت السكّان الفلسطينيّين
من الاستمرار بحيازة الماعز الأسود ورعايته، وفي عام 1976 شُكّلت 'الدوريّة الخضراء'،
والتي عُرفت بتطبيق وحشيّ لقانون الماعز الأسود في النقب، رافقته خروقات حقوقيّة كثيرة.
أبقار بيت ساحور
وسُعُرات غزّة
استمرّت السياسات
الإسرائيليّة بالسيطرة على الفلسطينيّين عبر محور الطعام، حتّى بلغت ساديّتها حدودًا
غير مسبوقة، لم تسلم منها لا البقرة ولا حتّى الكزبرة.
يروي فيلم 'المطلوبون
الـ 18' للمخرجين عامر الشوملي وبول كوان (2014)، قصّة 18 بقرة خلال الانتفاضة الأولى،
أصدرت قوّات الاحتلال الإسرائيليّة أوامر لمصادرتها بادّعاء أنّها تشكّل 'تهديدًا أمنيًّا'،
لمساهمتها في صمود أهالي قرية بيت ساحور الذين اعتمدوا عليها.
أمّا الكزبرة،
فقد غدت رمزًا للسياسة الإسرائيليّة في الحدّ من إدخال الطعام إلى سكّان قطاع غزّة
في ظلّ الحصار المفروض عليها، والمستمرّ منذ أكثر من عقد. كُشفت عام 2012 سياسة 'الخطوط
الحمراء' التي انتهجتها "إسرائيل" بين السنوات 2007 - 2010 تحديدًا، والتي
حدّدت كمّيّة المأكولات المسموح إدخالها إلى قطاع غزّة، وفق معادلات حسابيّة تبيّن
عدد السعرات الحراريّة المتاح كدالّة لعدد سكّان القطاع، وفق الجيل والجنس من جهة،
والكمّيّة الأدنى من السعرات الحراريّة المطلوبة للشخص الواحد من جهة ثانية لإبقائه
على قيد الحياة.
في حين يشكّل الطعام
محورًا تتجلّى من خلاله المحاولات الإسرائيليّة للسيطرة على الإنسان الفلسطينيّ وجسده،
يصبح الجوع الرّد المناسب، أحيانًا، على آليّات المستعمِر، ويغدو الجسد ساحة لمقاومة
قمع السجون تارة، وأداة لنيل الحرّيّة تارة أخرى.
تتّخذ إضرابات
الأسرى عن الطعام منه سلاحًا لمواجهة قمع المحتلّ وسيطرته على جسدهم وطعامهم، مضمونًا
وتوقيتًا، فتصبح "إسرائيل" ووزراؤها مستنجدة بحبّة من الشوكولاطة خلال إضراب
الكرامة هذا العام، 2017، محاولة من خلالها استعادة سيطرتها على أمعاء الأسرى وضرب
معنوياتهم، من دون جدوى.
رجوعًا إلى العكّوب
والزعتر، وفي سياق استخدام الطعام والطبيعة أدوات للسيطرة على الإنسان الفلسطينيّ،
يشكّل المنع القانونيّ المفروض على قطفهما محورًا إضافيًّا يحاول من خلاله الاستعمار
تفكيك علاقة الفلسطينيّ بأرضه وهويّته من جهة، وإعطاء السلطة على الأرض ومواردها للإسرائيليّ
من جهة ثانية.
قرارات شارون
عام 1977، عام
واحد فقط بعد مجزرة 'تلّ الزعتر' في بيروت، وبينما بات الزعتر، ربّما أكثر من أيّ وقت
مضى، رمزًا للهويّة الفلسطينيّة ولعلاقة الفلسطينيّ مع أرضه، عُدّل القانون الإسرائيليّ
وفُرض منع قطف الزعتر البلديّ أو البرّيّ. في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)
1977 تحديدًا، وقّع أريئيل شارون، وزير الزراعة الإسرائيليّ حينها، قرارًا يعدّل لائحة
'النبات المحميّ'، ضُمّت من خلاله نبتة الزعتر إلى اللائحة، بحجّة أنّ قطفه يسبّب أضرارًا
للطبيعة، وفُرضت بموجب ذلك على كلّ من يقطف أو يحوز أيّ كمّيّة كانت من الزعتر، عقوبات
وغرامات كبيرة. حتّى ذلك الوقت، كانت البراري المصدر الوحيد للزعتر في فلسطين، إذ لم
تكن زراعته منتشرة في ذلك الوقت.
لكن سرعان ما بدأ
زئيف بن حيروت، والذي شغل سابقًا منصب ضابط الزراعة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة
عام 1967، زراعة وتسويق الزعتر بمساعدة ابنه يورام بن حيروت، في موشاف 'ألون هاجاليل'
المقام على قسم من أراضي قرية صفّورية المهجّرة. وقد صرّح يورام، في مقابلة تلفزيونية
بُثّت أوائل الثمانينات على شاشة التلفزيون الإسرائيليّ، قائلًا: 'الزعتر لديّ فخر
قوميّ ... أريد أن يقولوا إنّ ’الزعتر إسرائيل‘، وهذا الشيء بدأ يتحقّق'.
في ظلّ مصادرة
واسعة للأراضي الفلسطينيّة في الجليل، واستشهاد ستّة فلسطينيّين في هبّة يوم الأرض
عام 1976، أصبح الزعتر ممنوعًا على الفلسطينيّين كما عهدوه من قبل، وبات يُزرع في الجليل
على مساحة بلغت أكثر من 550 دونم، ويُسوّق تحت راية الطعام الإسرائيليّ!
لم تنته السيطرة
على موائد الفلسطينيّين وثقافة قطف نباتهم بفرض 'منع الزعتر'، ففي عام 2005، حين كان
أريئيل شارون يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في آن واحد، أجرى تعديلًا آخر في
لائحة 'النبات المحميّ'، لتشمل نبتة العكّوب أيضًا، وهي نبتة موسميّة شائكة، يشيع انتشارها
في مناطق البطّوف، والنقب، ونابلس تحديدًا، وتنظّف من الأشواك، وتعدّ منها أكلات فلسطينيّة
شهيرة وشعبيّة. هكذا، أصبح قطف الزعتر البلديّ أو البرّيّ، وكذلك العكّوب، جريمة قانونيّة،
يُخالف بسببها عشرات الفلسطينيّين سنويًّا.
في المحاكم الإسرائيليّة
إدراج الزعتر والعكّوب
ضمن لائحة 'النبات المحميّ' لم تكن خطوة تصريحيّة من السلطات الإسرائيليّة فحسب، إنّما
وسيلة قانونيّة لمخالفة الفلسطينيّين الذين يقطفون أيّ كمّيّة كانت من الزعتر أو العكّوب
الممنوعين.
في بحثٍ قانوني
أعددته مؤخّرًا، يظهر من خلال محرّكات البحث عن قرارات المحاكم الإسرائيليّة، أنّه
بين العامين 2004 و2016، بتّت المحاكم في 61 قضيّة تتداول العكّوب والزعتر، منها
40 قضيّة تتداول قطف أو حيازة الزعتر، و21 قضيّة تتداول قطف أو حيازة العكّوب. بالإضافة
إلى ذلك، شمل البحث حالتين قُدّمت فيهما لوائح اتّهام على خلفيّة قطف نبتة الميرميّة.
اللافت أنّه في هذه الحالات جميعها، كان المتّهمون والمتّهمات فلسطينيّين.
يُشار إلى أنّ
منع قطف العكّوب والزعتر يشمل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967 أيضًا، بينما
تقديم لوائح اتّهام وفق القانون الإسرائيليّ، يكون في أراضي 48 فقط.
علاوة على ذلك،
على الرغم من أنّ لائحة 'النبات المحميّ' تحوي عشرات أصناف النبات، وعلى الرغم من استطلاعات
تشير إلى أنّ الإسرائيليّين يقطفون أزهارًا برّيّة مثل شقائق النعمان، والبرقوق، وزهرة
الربيع، لم تظهر محرّكات البحث أيّ حالة أخرى لتقديم لائحة اتّهام، عدا عن قطف الزعتر،
أو العكّوب، أو الميرميّة.
ومن الجدير ذكره
في هذا السياق، أنّ حالات القطف لا تؤدّي جميعًا إلى تقديم لوائح اتّهام في المحاكم،
فغالبيّة حالات قطف العكّوب أو الزعتر تنتهي بمخالفة القاطف بغرامة ماليّة، من دون
تقديم لائحة اتّهام.
يكشف تدقيق النظر
في قرارات المحاكم الإسرائيليّة المذكورة، عن المفهوم الاستعماريّ نفسه للطبيعة، والتي
تطمح الصهيونيّة من خلاله إلى ضبطها، والسيطرة على علاقة الإنسان الفلسطينيّ بالأرض
ونباتها، بمعزل تامّ عن دور العكّوب والزعتر الغذائيّ، ولا سيّما مكانتيهما في الثقافة
والهويّة الفلسطينيّتين. مثال على ذلك، أنّه في إحدى قضايا قطف الزعتر، استندت المحكمة
إلى أقوال أحد المتّهمين بصفتها دليلًا لإدانتهم: 'اعترف المتّهمون أنّهم متمرّسون
منذ طفولتهم بقطف الزعتر ... أحد المتّهمين اعترف أنّ بإمكانه تعبئة كيس كامل بالزعتر
خلال 3 دقائق'. في حين تربط المتّهم الفلسطينيّ علاقة شبه فطريّة بالزعتر، فإنّ المحكمة
تشير إلى هذه العلاقة لتلغيها، ولتجرّمها، ولتدين المتّهم بسببها.
كما أنّه في حالات
أخرى، أُدين المتّهمون، وفُرضت غرامات باهظة عليهم بسبب قطف أو حيازة كمّيّة لا تتجاوز
كيلو واحد أو اثنين من الزعتر أو العكّوب.
تعيد المحكمة،
في هذه الحالات جميعًا، إنتاج ثنائيّة المستعمِر والمستعمَر، فيُصوّر المستعمِر الإسرائيليّ
بدور حامي الطبيعة، بينما الإنسان الفلسطينيّ هو مَنْ يجهلها ويلحق الضرر بها. كما
تظهر قرارات المحكمة، على نحو متكرّر، تجاهلًا متعمّدًا لحضور الزعتر والعكّوب في الحياة
والثقافة الفلسطينيّتين، إذ لا يبقى مجال للشكّ في أنّ المحاكم الإسرائيليّة تؤدّي
دورًا فعّالًا في تفسير القانون بصيغة شديدة، لا تتّخذ من الطبيعة موضوعًا لحمايتها،
إنّما من الإنسان الفلسطينيّ هدفًا للقمع.
في قضيّة تناولت
قطف بعض رؤوس العكّوب، أشار محامي الادّعاء العامّ إلى دور المحكمة المطلوب، كما تبنّته،
حقًّا، المحكمة نفسها في غالبيّة القضايا المتعلّقة بالعكّوب والزعتر: 'على المحكمة
أن تكون شريكة في محاولة الادّعاء اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، لكن للأسف، الكثير
من المتّهمين لا يفهمون خطورة أعمالهم حين يقولون لي، بشكل شخصيّ: ’قطفت كمّيّة قليلة
من العكّوب لاستخدامه طعامًا لعائلتي، وهذا جزء من ثقافتي منذ سنين’. لكنّ هذه النبتة
أُدرجت ضمن لائحة ’النبات المحميّ’، وعلينا بالتالي معاقبة القاطفين على نحو يجعلهم
يفهمون خطورة أعمالهم'.
دون الاستناد إلى
أدلّة واضحة تثبت خطورة القطف المزعومة، تتبنّى المحكمة الإسرائيليّة موقف الادّعاء
غالبًا، وتدين المتّهمين بالقطف، ثمّ تفرض عليهم غرامات ماليّة باهظة. لكنّ قراءة أكثر
مفصّلة لنتائج البحث، توضح دور هويّة القاضي في النتيجة القضائيّة، إذ في الحالات جميعها
التي كانت المحكمة تبرّئ المتّهمين من تهمة قطفهم الزعتر، كان القاضي عربيًّا.
وفي هذه المفارقة
ما يوضح أنّ تعامل المحاكم الإسرائيليّة وقضاتها مع قطف العكّوب والزعتر ينبع من المفهوم
الاستعماريّ نفسه، المتجذّر في تاريخ الحركة الصهيونيّة، في ما يخصّ علاقة الإنسان
الفلسطينيّ بالأرض والطبيعة، إذ يصعب على القاضي العربيّ أن يرى في قطف الزعتر مخالفة
قانونيّة.
إنّها اللعنة!
بكلمات بسيطة تلخّص
قضيّة منع قطف العكّوب والزعتر، يكتب سلمان ناطور في كتابه 'سفر على سفر' (2008):
لعنة الزعتر أعادتني
إلى حكاية أبي صلاح اللوّاح، ابن بلدنا الذي يرفض أن يموت، وما زالت ذاكرته معه، وحكايته
معه، والحطّة على خاصرته، يلوّح بها حين يطرب، وحين يقف على رأس الدبكة. يقول:
'يوم قالت لي أمّ
صلاح خذني عالزعتر، ركبنا الحمار وطلعنا عالوعر لقّطنا من هالموجود، حطّينا في الخرج
وركبنا على الحمار ورجعنا. شويّ ولّا جاي علينا جيب أخضر من جماعة الطبيعة. نزل منّه
واحد صار يصيّح: عتصور! عتصور! عتصور! يعني وقّف وقّف. ضربنا بريك عالحمار وعتصرنا.
ابن الحرام صار يصيّح علينا: ممنوع زعتر! ممنوع مرامية! ممنوع زوفا! ممنوع علت! ممنوع
خبّيزة! يا خواجة هذا مليح للمعدة، وهذا للأعصاب، وهذا لوجع الراس، شو فيها؟ جايبين
شويّ للبيت. لا، إنت بيخرّب طبيعة. أنا بيخرّب طبيعة؟ أخذ كلّ شيء لقّطناه وسجّل لي
مخالفة. أخذوني عالمحكمة ودفّعوني ألفين شيكل. بعد سنة فتحت الجريدة ولّا صورة زلمة
الطبيعة على نصّ الصفحة. الأخ فاتح مصنع للزعتر والميرميّة وكاتب: هذا مليح للمعدة،
وهذا للأعصاب، وهذا لوجع الراس. أنا بخرّب طبيعة؟'