ماذا وراء قرارات وزير العمل اللبناني؟

ضاهر صالح

أطلّ علينا وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بخطة وإجراءات ظالمة، إذ أصدر قرارات تعسفية بحق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بحجة تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية حسب وصفه، وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي، علماً أن اللاجئين الفلسطينيين محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية والمدنية، إذ يمنع قانون العمل اللبناني اللاجئ الفلسطيني من العمل في أكثر من سبعين مهنة.

والواضح أن هذا القرار اتخذ أبعاداً أخرى تجاوزت مكافحة العمالة، أبعاداً جد خطيرة، ساهم في اتخاذها، ردود فعل غاضبة ورافضة هذه القرارات الجائرة التي عبّر عنها اللاجئون الفلسطينيون في كل مخيمات لبنان وتجمعاتهم، التي جاءت في سياق "صفقة القرن" المعدّة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من التصريح الرسمي اللبناني بمعارضة الصفقة، إلا أن القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ما يتعلق بحقوق العمل، تتعارض مع التوجه اللبناني الرسمي الرافض للصفقة، بتحريض خارجي، والدليل على ذلك معارضة نواب في البرلمان اللبناني قرارات وزير العمل التي لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني، باعتباره لاجئاً اقتلع من أرضه، ولا تنطبق عليه قوانين المعاملة بالمثل، فثمة ما يشير إلى أن القضية ليست تطبيق قوانين فحسب، وإنما الحقد الدفين والعنصرية الصريحة التي يمارسها وزير العمل اللبناني باسم القانون، والتي لم يخفها من قبله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عندما قال إنه "مع مساواة المرأة والرجل، وأنه مع إعطاء المرأة حق إعطاء الجنسية لأولادها، باستثناء الفلسطينيين والسوريين حفاظاً على أرضنا"، باعتبار أن منح الجنسية لأبناء ثلاثة آلاف امرأة لبنانية متزوجة بفلسطيني يشكل خطراً وجودياً على لبنان.

ولذلك لا يبدو المشهد في صورة واحدة، وإنما في ما وراء الصور من تضييق وحصار على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتكفي الإشارة هنا إلى أن سوء الوضع الاقتصادي، ووفقاً لبعض الدراسات التي أجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، فإن 56% من اللاجئين الفلسطينيين القادرين على العمل لا يعملون، وأن 37% من الفئات القادرة على العمل من عمر 15 إلى 65 سنة هي التي تعمل فقط، وإذا عملت فإنها تُغيّر عملها بمعدل 0.56 مرة كل ستة أشهر، وهذا يشير إلى هشاشة الأمان الوظيفي وضعف التمتع بحقوق العمل، و75% من اللاجئين يعملون في القطاع الخاص باستثناء العمل في منظمات المجتمع المدني، و17% في أعمال البناء، و7% في أعمال الزراعة، و3% في أعمال الصناعة، و21 في المائة من العمال الفلسطينيين يعملون في أعمال موسمية، و7% فقط يعملون بموجب عقود عمل، و65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، ونحو 45% منهم لا يملكون أي مورد رزق، كما أن قانون التملك اللبناني يتضمن فقرة تنصّ على أنه لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، في إشارة واضحة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

ولذلك ينبغي أن يُعامل الفلسطيني المعاملة الحسنة، وأن تُوفر له الحماية الكريمة والمدنية اللائقة، كما يجب أن تُتاح له فرص الكسب والمعيشة الجيدة، بما فيها حق العمل وجميع الحقوق التي نصّت عليها المعاهدات الدولية، ولا سيما الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينبغي أن تعيد السلطات اللبنانية النظر في سياساتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن تنظر إليهم كقيمة إنسانية، وأن العامل الفلسطيني جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، يعيش ويصرف في لبنان، وليست نظرة أعداء وأنهم لا يشكلون تهديداً للهوية اللبنانية، ويجب أن يكُف البعض عن استخدامه وترويج خطابات عنصرية، وأن تتم ترجمة خطابات القادة اللبنانيين الوطنيين الحماسية والأحزاب المدافعة عن القضية الفلسطينية على أرض الواقع، وإلى إجراء مراجعة عميقة تبدأ من منح الحقوق للّاجئين الفلسطينيين، ما يجعلهم أكثر قدرة على الصمود وتحمّل أعباء اللجوء إلى حين العودة إلى وطنهم.