ما معنى:
"القسام" حركة إرهابية؟
بقلم : معتصم حمادة
في الوقت الذي كانت
فيه رام الله منهمكة بتشكيل وفد الفصائل الفلسطينية، للتحاور مع حركة "حماس"
في غزة، والاتفاق على سبل جديدة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية ولو على
خطوات، كانت محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة، تطلق حكمها، (30/1/2015) بإدراج كتائب
"القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" كمنظمة إرهابية، مطلوب مطاردتها
ومطاردة عناصرها، وعدم التعامل معها، بعد أن ثبت اتهامها.
ولا داعي للذهاب
بعيداً للقول بأن لمثل هذا القرار تأثيره البارز، على العلاقات الفلسطينية – المصرية.
وبشكل خاص على أوضاع قطاع غزة. إذ من البديهي توقّع ان الإجراءات الأمنية المصرية،
التي ستتوجه ضد "حماس" وذراعها العسكرية "القسام" ستطاول، قطاع
غزة، وقد أخذت مناحي كبيرة من حياته اليومية تتعطل، منذرة بانفجار اجتماعي.
ولو فكر الرئيس
عباس بالذهاب إلى القاهرة لبحث الوضع مع الرئيس السيسي فلا بد أنه سيصاب بإحراج شديد،
حين سيسأله السيسي عن نتائج التحقيق في التفجيرات التي طاولت أنصار "فتح"
في القطاع، كما سيصاب بالإحراج في ما لو سأله عن سياسة المناكفة التي تتبعها
"حماس"، في تعاونها المكشوف مع محمد دحلان، وفي اذكاء للخلاف بين عباس وبينه.
ولا نعتقد أن الخسارة،
من جراء قرار محكمة القاهرة، ستصيب "حماس" وحدها، إذ من شأن هذا القرار أيضاً
أن يعطل الدور المصري المنشود، والذي تقوم عليه رهانات غير قليلة، في استئناف المفاوضات
غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي حول نتائج العدوان على قطاع غزة، وفي استئناف الحوار
الفلسطيني - الفلسطيني في القيادة العليا المؤقتة (و"حماس" عضو فيها)، في
القاهرة تحت الرعاية المصرية.
وبالتالي نعتقد
أن القرار المصري، قد أدخل العلاقات المصرية - الفلسطينية مرحلة شديدة الحساسية، خاصة
إذا ما انطلقت الأقلام المصرية في تجديد حملتها ضد "حماس" و"القسام"،
الأمر سيصيب مجمل الحالة الفلسطينية بشيء من آثار هذه الحملة.
لذلك نلتقي مع الرأي
القائل، إن من مهمة وفد الفصائل إلى غزة، ألا يكتفي ببحث الآليات الإدارية والتقنية
لحل القضايا العالقة مع "حماس"، للوصول إلى تفاهم على خطوات إنهاء الانقسام،
بل إن الضرورة تملي بحث سياسة "حماس" نحو الوضع المصري، وعلاقة "حماس"
بحركة "الإخوان"، وكيفية وضرورة، وضع مسافة بينها وبين سياسات الإخوان، إن
في العلاقة مع مصر، أو في العلاقة مع سوريا، والتزام موقف الإجماع الفلسطيني، إزاء
القضيتين، على قاعدة تحييد الحالة الفلسطينية، ووقف التدخل بالشؤون الداخلية لمصر وسوريا،
وتوفير الفرصة الكافية، وتقديم الدليل الحسي على حسن نياتها، بما يمكن القيادة الفلسطينية
من نزع الألغام أمامها، في طريقها إلى استعادة العلاقات الإيجابية مع الجار المصري،
لأهمية دوره الإقليمي، ومع سوريا، بما يخدم مصالح نصف مليون لاجئ فلسطيني، بات حوالى
400 ألف منهم يعتاشون على مساعدات وكالة "الاونروا".
المصدر: النهار