مخيم نهر البارد لازال جرح نازف

بقلم: خالد فرحات *

مضى على النكبة التي احلت بمخيم نهر البارد، ما يزيد على سبعة اعوام نتيجة لفعل لم يكن لابناء المخيم اي علاقة به، لا من بعيد ولا من قريب، حيث تم القضاء على الإرهاب (فتح الإسلام) ومعه ابضاً دُمر كل شيئ الحجر والشجر وتحول المخيم إلى كومة من الركام، وحينها بدأت رحلة النكبة الثانية لأبنائه بعد نكبة عام 1948، حيث شردوا ابناء المخيم مجدداً وهم ينتظرون العودة إلى الديار، حيث افترشوا الأرض والتحفوا السماء، وعانوا طوال فترة النزوح وما زالو، ويلات البرد القارص وقساوة الحياة وفقدانها للحد الأدنى الإنساني، والتي تعجز الألسن والأقلام عن وصفها، وما خفف هذه الألام إنبعاث الإمل مجدداَ، حينما تعهدت الحكومة اللبنانية، بعودة المخيم الى ما كان عليه، مطلقةً شعارها الشهير ( بأن النزوح مؤقت والعودة حتمية والإعمارمؤكد)، وعندما اعلنت أيضاً الأونروا عن بدء العمل ببرنامج طواري لإعاثة نازحي المخيم واستعدادها للقيام بدورها لحشد المجتمع الدولي لتقديم التمويل اللازم لإعمار المخيم.

هنا يؤسفنا القول وبصراحة مطلقة، بأن الوعود لم تستوفى بالشكل الكامل والمطلوب، حيث لم يعمل من المخيم سوى ما يقدر بـ 40 % اي ثلاثة رزم من اصل ثمانية رزم، ولم يعد من ابناء المخيم سوى القليل، وما زال الألاف منهم نازحين مشردين يسكنون بركسات الحديد والمستودعات، والعديد من العائلات يقيمون بالإيجارات، ولم تلحظ خطة إعادة البناء المخيم الجديد والتعويض على أبنائه.

وقد جاء قرار الأونروا الأخير القاضي بوقف العمل ببرنامج الطوارئ المتعلق بمخيم نهر البارد، والتي ادعت لتبريره، بأن مخيم نهر البارد قد عاد لحالته الطبيعية، أمر مخالف للحقيقة، ولكن برأي أن هذا القرار أتى منسجماً مع سياسىة تقليص الخدمات التدريجي التي تتبعها إدارة الأنروا في لبنان منذ سنوات، في كل مناحي حياة الفلسطينيين اللاجئين (بالتربية والإغاثة والصحة والإستشفاء الخ..).

لا شك أن مسألة إعادة إعمار مخيم نهر البارد قد دخلت في التعقيدات، بسبب انشغال العالم بأسره في التطورات والاحداث الجارية في المنطقة والتركيز خصوصاً على قضية النازحين السوريين، حيث ان الأونروا تبرر سياستها بعدم تلقي الأموال اللازمة لبرنامج الإعمار والإغاثة.

وهذا برأينا كلام حق يراد به التنصل من المسؤولية من قبل الأنروا، وهذا ما لا يجب أن يمر ويحتاج لمزيداً من الجهد المضاعف والمتواصل من قبل القيادة السياسة للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، للضغط على الأنروا للقيام بواجباتها وتحمل المسؤولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لإجاد صيغة ما تدفع المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تعهدت بتمويل الإعمار في مخيم نهر البارد والإيفاء بما تعهدت به.

أن ملف مخيم نهر البادر يتتطلب توافق كافة القوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني على خطة واضحة، لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون المخيم كافة، سواء كان مع الدولة اللبنانية اوالأونروا والمجتمع الدولي، وهذا يجب أن يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات والأطر المختلفة، وتوظيف كافة الإمكانيات والطاقات المتوفرة، وهنا لا نستثني ايضاً سفارة دولة فلسطين في لبنان، وما يمكن أن تقوم به إتجاه سفارات الدول العربية والدولية.

ان تظافر الجهود ووحدة الموقف والأداء من شأنه ان يحقق الهدف بإنجاز مشروع إعمار مخيم نهر البارد والتعويض لأبنائه عن كل الخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب التي دارت رحاها على أرض مخيمهم، والتي كانت نتيجتها فقدانهم للممتلكاتهم ومنازلهم.

*أمين سر لجنة العمل الشعبي في حزب الشعب الفلسطيني – لبنان