مطلوب تحقيق في ديون السلطة
رأي القدس العربي
نشعر بحالة من الصدمة بعد ان تناهى الى اسماعنا ان حجم ديون السلطة
الفلسطينية في رام الله قد بلغت اربعة مليارات دولار، وان العجز في ميزانية هذا
العام بلغ نصف مليار دولار.
الشعور بالصدمة مرده ان الشعب الفلسطيني الذي يتحمل هذه الديون، التي باتت
عبئا ثقيلا على كاهله وربما على اجياله القادمة، كان مضللا بل ومغيبا بالكامل عن
هذه القضية الحساسة، حيث اعتقد معظم الفلسطينيين، ونحن منهم، ان الاموال التي
تنثرها السلطة وحكومتها يمينا ويسارا هي من اموال الدول المانحة، وليست ديونا تكبل
ايدي الشعب الفلسطيني وتكسر ظهر ارادته.
الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض كانا يجريان مقارنات بدت منطقية
في نظر الكثير، بين احوال الفلسطينيين الاقتصادية المزدهرة في الضفة الغربية،
ونظيرتها المتدهورة في قطاع غزة، ولم يذكر هؤلاء مطلقا ان سبب هذا الازدهار هو
استدانة المليارات من بنوك ومؤسسات اجنبية، وليس نتيجة عبقرية اقتصادية للحكومة
ورئيسها الخبير القادم من صندوق النقد الدولي.
نحن لا ننحاز هنا الى سلطة حماس فلنا عليها مآخذ كثيرة، ابرزها التعاطي مع
اهل القطاع بقبضة حديدية، وانتشار المحسوبية، والتدخل الفج في الحياة الشخصية
للمواطنين، وامور اخرى عديدة ليس هذا مجال مناقشتها، ولكننا ننحاز الى الشعب
الفلسطيني ومستقبله وارتهانه لاصحاب هذه القروض وضغوطهم، ونحن نعرف كيف استولت
شركة قناة السويس على اهم شريان حيوي واقتصادي على الارض المصرية، بسبب بذخ
الخديوي اسماعيل، وعجزه عن تسديد الديون التي تراكمت بشكل مرعب.
السلطة الفلسطينية التي اقترضت هذه الاموال من بنوك ومؤسسات مالية اجنبية
فعلت هذا من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، ودون التشاور معه، ومن اجل الحفاظ على
وجودها، ودفع رواتب موظفيها، وتغطية نفقاتها الباهظة الناجمة عن تصرفها كدولة شبه
عظمى تملك عشرات السفارات في الخارج تقدم القليل للشعب الفلسطيني وقضيته.
نحمد الله ان ازمة استقالة الدكتور نبيل قسيس او اقالته، هي التي فتحت
اعيننا على هذه الديون، ورفعت الغطاء عن الكثير من الخطايا المالية، والا لاستمر
الشعب الفلسطيني في البقاء في الظلام.
السيد سلام فياض يجب ان يستقيل، ليس لانه لا يريد تنفيذ اوامر رئيسه الرئيس
عباس في اعادة الدكتور قسيس الى منصبه وزيرا للمالية، وانما لانه اغرق الشعب
الفلسطيني بالديون، وهو ما زال تحت الاحتلال.
الدكتور سلام فياض ورئيسه محمود عباس يتحملان معا هذه الكارثة، ويجب ان
يستقيلا معا، لانهما دعما الاحتلال الاسرائيلي عمليا باعفائه من مسؤولية تحمل
اعباء الاحتلال على مدى اكثر من عشرين عاما. اي منذ توقيع اتفاقات اوسلو.
نطالب بتحقيق فلسطيني مستقل في ازمة الديون هذه، وكيف تراكمت بالطريقة التي
نراها حاليا، دون معرفة الشعب الفلسطيني او استشارته، ولماذا غابت الشفافية في هذا
الملف الخطير، وتضليل الشعب الفلسطيني. مثلما نطالب في كل الاحوال بحل هذه السلطة
التي باتت تعزز الاحتلال دون ان تقاومه باقتراض اموال لا تستطيع سدادها، وكيف تفعل
وهي باتت محترفة تسول.
القدس العربي، لندن، 12/4/2013