هجمة اليمين الإسرائيلي على فلسطينيي 1948.. فصل جديد

د. أسعد عبد الرحمن

تطبق مؤسسات الحكم الإسرائيلية منذ عام 1948 ضد الإنسان الفلسطيني سياسات عنصرية لطمس هويته العربية وتفتيتها. وهو الحال الذي يجعلنا نستذكر ما قاله مؤسس إسرائيل ورئيس وزرائها الأول (دافيد بن غوريون) في نهاية أربعينيات القرن الماضي من أن «قادة الحركة الصهيونية يريدون العرب المتبقين في وطنهم حطابين وسقاة ماء». غير أن استمرار فشل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تطويع فلسطينيي 48، دفعها للجوء إلى فرض الأمر الواقع «الديمغرافي»، عبر قوانين عنصرية، يصدرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تخدم التوجهات العنصرية لجهة تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها والإخلال في الميزان الديمغرافي لصالح اليهود. بل ان الأمر الثابت اليوم، وبحسب حركة «السلام الآن»: أن (2010) «شهد نشاطات «استيطانية» كثيفة ليس فقط في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بل في الجليل والنقب أيضا».

لقد سجل «الكنيست» في ولايته الحالية ذروة في سن القوانين العنصرية. وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في تقرير نيسان/ إبريل 2011: «بلغ عدد القوانين التي أقرت بشكل نهائي في الأشهر الـ 24 الماضية ثمانية قوانين هي: قانون الأراضي الذي يجيز للحكومة عرض الأراضي للبيع. وقانون مزارع الأفراد لتوزيع الأراضي المصادرة في النقب على اليهود. وقانون الاستفتاء الشعبي ويلزم الحكومة الحصول على أغلبية 80 عضو كنيست على الأقل، من أصل 120 نائبا، في حال شمل أي اتفاق سلام في المستقبل «انسحاب» إسرائيل من «أراض سيادية» (القدس المحتلة، وهضبة الجولان، وأراض قد يجري تبادلها مع الضفة وقطاع غزة). وقانون يسمح للمحاكم تمديد اعتقال أسير فلسطيني من دون حضوره للمحكمة لمدة ستة أيام. وقانون حجب التعويضات عن عضو كنيست. وقانون «النكبة» (الذي يحظر إحياء ذكراها). وقانون «لجان القبول»، الذي يجيز لكل بلدة يهودية إقامة «لجان قبول» لكل شخص أو عائلة تطلب السكن فيها. وقانون لسحب المواطنة ممن أدينوا بالمشاركة في عمليات أو تجسس، والذي يتناقض مع القانون الدولي».

لقد زادت السياسة الإسرائيلية، مؤخرا، من تشديدها على ما تسميه «الخطر الديموغرافي». وتظهر الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية حجم العنصرية التي يواجهها فلسطينيو 48 في مختلف مناحي الحياة. فآخر هذه الإحصائيات تؤكد أنه «نتيجة للسياسة الإسرائيلية، فإن البلدات العربية «تحتكر» القائمة الشهرية للبلدات المنكوبة بالبطالة». بل تعمل إسرائيل على صهينة شؤون المناهج التربوية العربية التي تدرس لتلاميذ فلسطين الـ 48 والعمل على منعهم من تعلم التاريخ الفلسطيني، حيث يتم إلزام التلاميذ بتعلم المناهج الاسرائيلية مثل تاريخ «الامة اليهودية». كما باتوا ملزمين بتقديم امتحان في موضوع «المحرقة» ضمن مادة التاريخ للثانوية العامة، علاوة على منعهم من دراسة مواد عن التاريخ والشعر والنكبة الفلسطينية. وقد ورد هذا مؤخرا، ورسميا، في شهادة (هالة اسبنيولي) رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في فلسطين 1948. أما (أيمن اغبارية) الاستاذ المحاضر في جامعة حيفا والباحث في السياسات التربوية فيقول: «ان مضامين المناهج المدرسية للعرب صهيونية منذ قيام الدولة العبرية ولا تقوم هذه المناهج على تغييب الرواية الفلسطينية فقط، بل تعمل على أن يقبل الفلسطيني بدونيته وهامشيته كحل أخلاقي، في ربط وجوده كمواطن عربي داخل دولة اسرائيل».

الخطة الصهيونية لطرد أبناء فلسطين من الأراضي المحتلة عام 1948 مستمرة باعتبارهم «خطر» أساسي على وجود إسرائيل. وفي كتاب حديث كاشف للحقائق والمشاعر الصهيونية العارية، يقول البروفيسور (دان شفتان) في كتابه (فلسطينيون في إسرائيل): «ليس لنا خيار حل في الجانب السياسي في قضية العرب في اسرائيل. انهم غير مستعدين لقبول حل أقل مما يُرى انتحارا للدولة القومية اليهودية. ليس هذا موقفا سياسيا قد يتغير، بل هو عنصر مهم في هويتهم العربية. انهم مجموعة يسعون الى خراب المشروع القومي اليهودي.

ليس الصراع عرقيا بل قوميا. فهنا شعبان يتصارعان على البلاد. يشعر العرب بأنهم شعب مستقل ويؤكدون ذلك، ولهذا يرفضون فكرة الأسرلة. إن (عرب اسرائيل) حالة متميزة. فليس الحديث عن أقلية وأكثرية، بل عن أقلية ذات عقلية أكثرية، إزاء أكثرية يهودية ذات عقلية أقلية»!!

المصدر:جريدة الرأي الأردنية 22/5/2011