فتحي كليب

عبرت الأمم المتحدة عن «مخاوف خطيرة بشأن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء لبنان المرتبطة بأزمة انعدام الأمن الغذائي، بعد ان ارتفع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة للدعم في البلاد بنسبة 46 في المائة"، مقارنة مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تخطت معدلات الفقر بين أوساطهم نسبة 73 بالمائة في نيسان الماضي حسب وكالة الغوث و87 بالمائة في صفوف المهجرين الفلسطينيين من سوريا ...

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي من جنيف، إلى توفير مبلغ 546 مليون دولار أمريكي لمساعدة نحو 2,2 مليون لبناني و86 ألف مهاجر و 200 ألف لاجئ فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات طارئة. وكانت وكالة الغوث قد أطلقت نداءً خاصاً لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا بداية هذا العام، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية الأخرى، ودعم خدمات العلاج في المستشفيات والتعليم وخدمات المخيمات (الوقود).

ورغم المستوى الذي وصلته الأزمة في لبنان، خاصة بعد رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والنفط والأدوية والاتصالات الهاتفية والانترنت، لكن لم نلمس حتى اللحظة أن هناك تجاوباً إيجابياً من قبل الدول المانحة، بل إن الأونروا أعلنت، وحتى منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بأنها لم تتلق سوى 20 بالمائة فقط من ميزانية الطوارئ المخصصة لسوريا ولبنان والأردن، من أصل مبلغ 365 مليون دولار أمريكي كانت قد طلبته. مع الإشارة إلى أن احتياجات ومعاناة اللاجئين والمهجرين قد تضاعفت، وتعرّف أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا الذين زاروا بعض المخيمات قبل نحو أسبوعين على جزء بسيط منها ...

ويبدو أن هناك عناداً وإصراراً واضحاً من بعض الدول المانحة، لمزيد من إفقار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا، وأن بعض الدول المانحة، وموظفين داخل الأونروا، يتهربون من الاستجابة للتحديات الاقتصادية والإغاثية المتزايدة للاجئين في جميع أماكن تواجدهم. وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا في إطار عملية الضغط التي تمارس على اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، لتحقيق أهداف سياسية على علاقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لكن وأهم من اعتقد أن ما عجزت إسرائيل والولايات المتحدة عن تحقيقه طيلة أكثر من 74 عاماً من الاحتلال والقتل والاعتقال ونهب الأراضي، قادر اليوم على تحقيقه عبر حرب تجويع حقيقية، تشن على جميع أبناء الشعب الفلسطيني .