بقلم: هيثم زعيتر

حققت فلسطين، أمس، انتصاراً تاريخياً في «هيئة الأمم المتحدة» بالاعتراف بها «دولة مراقب»، كخطوة على طريق تصحيح خطأ تاريخي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني قبل 65 عاماً، بتصويت 138 دولة بـ «نعم»، واعتراض 9 دول، وامتناع 41 آخرين من أصل 193 دولة تتشكل منهم الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة».

العرس الفلسطيني في أعلى منبر دولي، واكبته احتفالات الابتهاج في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشتات، حيث تابع العالم أجمع كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باهتمام بالغ.

وسيسجل التاريخ بأحرف ناصعة للرئيس عباس، الإنجاز التاريخي، باسترداد الحق الفلسطيني الذي سلبته منه «الأمم المتحدة» في مثل هذا اليوم من العام 1947 عبر القرار الدولي 181.

وربما مصادفة أن يكون ذلك اليوم، هو يوم خميس، كما كان أمس (خميس)، الذي وقف فيه ممثلو الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» يصفقون للرئيس عباس لفترات طويلة منذ دخوله القاعة وخلال القائه كلمة فلسطين واختتام الكلمة التاريخية.

هذا الابتهاج الفلسطيني، الذي سُجل أمس، كان يقابله وجوم على وجوه أعضاء الوفد الإسرائيلي، في صورة تعيد التاريخ نفسه، عندما كان الإسرائيليون يبتهجون قبل 65 عاماً بصدور القرار 181 الذي منحهم دولة، فيما كان الفلسطينيون والعرب يصابون بخيبة أمل، ولم ينصفهم العالم منذ ذلك الحين.

النصر التاريخي الذي حققه الرئيس «أبو مازن» جاء في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، والأوضاع التي تمر بها المنطقة، وسط كم هائل من الضغوط والتهديدات ضد الرئيس عباس شخصياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، وعدد من الدول التي تدور في فلكهما.

الدقائق الـ22 التي استغرقها الرئيس «أبو مازن» في إلقاء الكلمة التاريخية، استعرض فيها كل المراحل التي مرّت بها القضية الفلسطينية، وممارسة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد الفلسطينيين، وصولاً إلى العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً تمسكه بالفرصة الأخيرة للسلام على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية والضغوطات الدولية.

هي لحظات ثمارها شهادة ميلاد دولة فلسطين، التي كان شاهد على وضع اللبنات الأولى للكيان الفلسطيني كمراقب في «الأمم المتحدة» في العام 1974 الشهيد الرئيس ياسر عرفات، الذي اغتاله الإسرائيليون بدس السم، بعدما اعتبروه عائقاً في وجه «عملية السلام».

هذا الانتصار، رفض فيه الرئيس المقايضة بين التصويت على دولة فلسطينية مقابل التعهد بعدم الدخول إلى عضوية «محكمة الجرائم الدولية»، ثم بطرح آخر بأن لا يكون هناك مفعول رجعي عن جرائم سابقة، ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.

إذا كان الفلسطينيون ارتضوا لأنفسهم الدخول إلى «الأمم المتحدة» كعضو مراقب - أي دولة غير كاملة العضوية في الدورة 67 التي اعترفت بالدولة على حدود 4 حزيران 1967، فإن ذلك لا يعني أن طلب العضوية الذي تقدمت به فلسطين إلى «مجلس الأمن الدولي» في العام الماضي، للاعتراف بها دولة كاملة العضوية، قد ألغي، بل ما زال قائماً ويمكن تحريكه فور تأمين الأصوات الـ9 من أصل 15 عضواً في «مجلس الأمن الدولي».

وتبقى أولى المهام مع الفجر الفلسطيني الجديد، إتمام المصالحة الفلسطينية، تحصيناً للبيت الداخلي، وهو الذي تجلى بدعم حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ومختلف القوى الفلسطينية لخطوة الرئيس عباس.

المصدر: "اللـواء"