أهالي شهداء وجرحى مارون الراس يسعون لمقاضاة «إسرائيل»
الإثنين، 30 أيار، 2011
قرر أهالي الشهداء والجرحى في مارون الراس، إقامة دعاوى ضد «إسرائيل» لما ارتكبته قواتها ضد مواطنين عزل يوم الخامس عشر من أيّار الماضي، وكلفوا لتلك الغاية المحامي صلاح الدين دباغ للتحدث باسمهم، والبحث في إمكانية رفع الدعاوى.
وقد أعلن المحامي دباغ في لقاء عقد أمس في نقابة الصحافة أنه يدرس موضوع المحكمة التي يمكن لها قبول مثل تلك الدعاوى. وقال إن عددا من الضحايا يحملون جنسيات أجنبية، «لذا سوف يتم البحث في موضوع إقامة دعاوى خاصة بهم أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها»، مشيرا إلى اعتماد عدد من الدول «محاكم لديها ولاية دولية، مثل بريطانيا واسبانيا، وبإمكانها قبول دعاوى ضد الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، أو ترتكب جرائم قتل، أيا كانت جنسية مرتكب الجرائم والمكان الذي وقعت فيه». من جهته، لفت الزميل عمر نشابة إلى أنه لا يمكن مقاضاة «إسرائيل» وفق معاهدة جنيف الرابعة لأن لبنان يوقع اتفاق هدنة مع «إسرائيل». لكنه قال إن هناك مجموعة عناصر توفر إقامة الدعاوى. وتبدأ بالوقائع: أولا- وجود جيش إسرائيلي يتمركز على طول الخط الأزرق الذي لا يصنف حسب القانون الدولي بحدود دولية، وإنما بخط انسحاب حددته الأمم المتحدة لقياس الإمتثال لقرار مجلس الأمن الرقم 425.
ثانيا- تمركز قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في الجنوب ومكلفة حفظ الأمن وحماية المدنيين ومراقبة الخط الأزرق والمنطقة الخالية من السلاح بموجب القرار الرقم 1701 .
ثالثا- قيام شباب وشابات وأطفال وعجز من دون سلاح ولا مسلحين، بحق التعبير عن أنفسهم، وحق التجمع السلمي في تظاهرة، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
رابعا- رشق بعض الشبان والشابات جنود الجيش الإسرائيلي بالحجارة، ومحاولة بعضهم تسلق السياج الممتد على طول الخط الأزرق.
خامسا- محاولة الجيش اللبناني إبعاد الشباب عن السياج من دون جدوى.
سادسا- إطلاق الجيش الإسرائيلي المدجج بالأسلحة المتطورة والمجهز بأجهزة المراقبة الدقيقة وبالرصاص المطاطي وبأدوات مكافحة الشغب، النار من أسلحة حربية رشاشة على المتظاهرين.
سابعا- استهداف الرصاص الإسرائيلي القاتل شبانا لم يتمكنوا من اجتياز السياج الحديدي الأول.
ثامنا- استهداف الرصاص الإسرائيلي القاتل متظاهرين لم يحاولوا تسلق السياج.
تاسعا- عدم تدخل قوات الأمم المتحدة لحماية المدنيين، أو لمطالبة الإسرائيليين بوقف إطلاق النار، ولا حتى إسعاف الضحايا، فنقل بعضهم على الأكتاف لمسافات طويلة قبل إسعافهم.
عاشرا - عدم صدور بيان عن مجلس الأمن يستنكر قتل المدنيين، وعدم تحرك لجنة حقوق الإنسان في جنيف أو أي هيئة حقوقية أو إنسانية دولية بشكل فاعل .
في الشهود: مشاهدة مئات الأشخاص الذين شاركوا في التظاهرة، وقائع الجريمة، يضاف إليهم عشرات الضباط والجنود في الجيش اللبناني، وعشرات الضباط والجنود في الجيش الاسرائيلي، ومسعفون وأطباء عاينوا الجرحى والشهداء.
في ما قد يتحول إلى أدلة جنائية: توفر فيديوهات وتسجيلات وصور عن وقائع الجريمة التقطها بعض المتظاهرين، وفيديوهات وتسجيلات وصور عن وقائع الجريمة التقطتها وسائل الإعلام، وبعض الرصاصات التي تمكن الأطباء من انتشالها من أجساد الجرحى والشهداء.
وأكد نشابة أن لا أحد في العالم يمكنه تبرير حرمان أهالي الضحايا من اللجوء إلى العدالة، ويؤكد على ذلك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
كما شارك في اللقاء ناشر جريدة «السفير» الزميل طلال سلمان، ووجه التحية إلى الشهداء والجرحى.