تظاهر المئات من الفلسطينيين أمس أمام المبنى الرئيسي للأونروا في بيروت اعتراضا على تدني حجم ومستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين في لبنان، وحاول بعضهم اجتياح المركز إلا أن الشرطة منعتهم.

 

ويعاني الفلسطينيون من تراجع خدمات الأونروا في مجالي الصحة والتعليم خصوصا في الأعوام الأخيرة المنصرمة. وتعاني الوكالة بدورها من تقلص حجم تقديمات الدول المساهمة. ويأتي الاحتجاج بعد ثلاثة أيام على وفاة الطفل محمد نبيه طه (11 سنة) في صيدا أمام باب احد المستشفيات الذي رفض إدخاله لأسباب مادية، في حين قالت الأونروا ان المستشفى امتنع عن استقبال الطفل لعدم توفر آلة للأوكسيجين.

 

وأصدرت الأونروا بيانا أعربت من خلاله عن عن تفهمها لهموم المتظاهرين ولحاجاتهم الملّحة، مؤكدة أنها مستمرة في بذل كافة الجهود للحصول على تمويل إضافي.

 

وقال بيان الوكالة «قام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان باعتصام أمام مبنى الأونروا الرئيسي في بيروت احتجاجا على عدم قدرة الوكالة على تغطية حاجاتهم لا سيما في المجال الطبي. إن الأونروا تتفهّم هموم المتظاهرين وحاجات الفلسطينيين الملّحة في لبنان، لا سيما في مجال الاستشفاء المتخصصّ والمسكن والبنى التحتيّة».

 

أضاف البيان «تستمر الأونروا في السعي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا تؤول جهدا لاستقطاب المزيد من التمويل لتغطية الحاجات الملّحة للاجئين في لبنان».

 

وفي صيدا («السفير»)، تفاعلت في مخيم عين الحلوة أمس، قضية وفاة الطفل محمد الطه (11 عاماً)، واستحوذ البيان الصادر عن قسم الإعلام في «الاونروا»، حول أسباب وفاة محمد، على رودود فعل قاسية في المخيم تجاه الوكالة، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات بين عائلة الطفل المتوفى واللجان الشعبية في المخيمات، بمشاركة قيادة الفصائل الفلسطينية. وصدر عن الاجتماعات بيان حمّل «الاونروا مسؤولية ما جرى في المخيم من تقصير في خدمات الوكالة، وآخرها وفاة محمد»، واعتبر البيان أن الحادثة «ليست الأولى التي تؤدي إلى وفاة فلسطيني على أبواب المستشفيات المتعاقده مع الأونروا». وأدان تقصير الوكالة، محملاً إياها «مسؤولية وفاة الطفل كاملة». وطالب بـ«تشكيل لجنة تحقيق من الأونروا واللجان الشعبية، وأهل الطفل، لمعرفة الحقيقه، والعمل على إدخال أي فلسطيني إلى المستشفى دون إذلال أو طلب تأمين مادي».

 

ورد البيان على ما تم تناقله من انه تم «نقله من المستشفى الحكومي إلى مستشفى دلاعة»، سائلاً «كيف تم نقل الطفل؟ وهل نقل بالطريقة الطبية السليمة المتبعة؟ كلا فقد طلب المستشفى من أهل القتيل أن ينقلوه بأي وسيلة وهو بحالة حرجة جداّ. وبالإضافة إلى ذلك فقد فرض المستشفى دفع مبلغ من المال قبل نقله، فرفضنا الدفع فراجعنا الطبيب المناوب في المستشفيات، فقال لنا افعوا هذا المبلغ لأنها حالة طوارئ». وأكد البيان امتلاك أهل محمد «تحويلامن الأونروا لدخول المستشفى، لكن بالمقابل رفض المستشفى إدخال المريض بسبب عدم وجود عقد ينص على إدخال المريض بحالة الطوارئ». وختم البيان «نحن أهل الطفل المتوفى نحمّل مسؤولية الجريمة البشعة الفادحة بالكامل لوكالة الغوث الأونروا».

 

إلى ذلك، طالب المسؤول الإعلامي لـالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة» في لبنان أبو وائل عصام الأونروا بضرورة «إعادة النظر بالتقديمات الصحية والاجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في داخل المخيمات في لبنان».

 

وأكد أن «سياسة تقليص الخدمات تتماشى ووسائل الضغط التي تمارســها بعض الدوائر الغربية على شعــبنا بهدف رضوخه للإملاءات الأميركية والصهيونية».