الجمعة، 12 أيلول، 2025

أعلن اتحاد العاملين المحليين في وكالة "الأونروا” بلبنان رفضه القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الوكالة، معتبراً إياها "اعتداءً مباشراً على حقوق الموظفين وتهديداً لاستقرار المؤسسة". ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل تصاعد الأزمة في غزة، حيث يرى الاتحاد أن قرارات الإدارة لا تحترم تضحيات موظفيها.

قرارات جديدة تثير غضب الموظفين

تضمنت القرارات الجديدة الصادرة عن مدير دائرة الموارد البشرية عدة إجراءات، أبرزها:

- إيقاف العمل بالعقود لمدة ثلاث سنوات وتحويلها إلى سنة واحدة فقط.

- إيقاف تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة لمدة عام كامل.

ووصف الاتحاد هذه الخطوات بأنها "انتهاك صارخ للحقوق المكتسبة" و"ضرب للأمن الوظيفي"، معتبراً أنها إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع روح الحوار والشراكة المتفق عليها مع الإدارة العليا.

تضحيات الموظفين.. وحجج الإدارة

أكد البيان الصادر عن الاتحاد أن هذه القرارات غير مقبولة، خاصة أنها تأتي في وقت دفع فيه موظفو الوكالة ثمناً باهظاً في غزة، حيث استشهد أكثر من 360 موظفاً وأصيب المئات. وشدد الاتحاد على أن تبرير هذه القرارات بوجود أزمة مالية "غير مقبول"، كونها لا تحقق وفراً حقيقياً بل تهدف إلى تحميل الأزمة على كاهل الموظفين، مما يهدد بتحويل الوكالة إلى "بيئة طاردة للكفاءات".

مطالب واضحة ودعوة للحوار

طالب الاتحاد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بالسحب الفوري للقرارين قبل دخولهما حيز التنفيذ، وفتح حوار جدي مع الاتحادات لمعالجة الأزمة المالية بشكل مشترك. وأكد الاتحاد أن صمود العاملين هو "الركيزة التي تضمن استمرار عمل أونروا"، وأن أي مساس بأمنهم الوظيفي "يدمّر المؤسسة من الداخل".