الجمعة، 15 نيسان، 2011

توصل المجتمعون ضمن فريق عمل مخيم نهر البارد، في لقائهم الثالث أمس، إلى حلّ بعض النقاط الأساسية العالقة، فيما وضعت نقاط أخرى لا تقل أهمية عنها، على بساط البحث المستعجل للوصول إلى حلها.

ويتمثل أهم ما تبلغه المجتمعون بإعلان الجيش اللبناني عن استعداده لتسليم الملكية الكائنة في منطقة «البرايم أ» (Prime A)، باستثناء الملكية الواقعة ضمن الأملاك النهرية أو البحرية. وتضم المنطقة التي سيسلمها الجيش لأصحابها من الفلسطينيين حوالى ثلاثين وحدة سكنية.

وتحتوي المنطقة المصنفة «أملاكاً بحرية ونهرية»، «من البرايم أ« حوالى 35 وحدة سكنية، يمنع إجراء أي أعمال عليها (إعادة إعمار أو ترميم) من قبل اللبنانيين أو الفلسطينيين على حد سواء، انسجاما مع الاحكام المرعية الاجراء إلا في حال صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، على ان يتم التنسيق مع صندوق المهجرين لعقد مؤتمر صحافي لإعلام أهالي المخيم وشرح هذا الامر وآلياته لهم.

وفي ما يخص موضوع المقابر، فقد أصبحت حاليا بعهدة الجهات الفلسطينية وهي مفتوحة للزائرين وأهل المخيم من الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، من دون أي قيود من ناحية الجيش اللبناني ولا ممانعة من قبله بدفن الموتى في المقبرة القديمة. وفي سياق ما يتردد بخصوص طريق حي المهجرين، توافق المجتمعون على ان الطريق المقصودة ليست داخل حي المهجرين بل حوله وسيتم متابعة هذا الموضوع بين رئيس وحدة النهوض وإعــادة الاعــمار في رئاسة الحكومة ورئيس الاركان في الجيش اللبناني.

وعن مسألة مد الخطوط الأرضية للهاتف في المنطقة المحاذية للمخيم، أشار المجتمعون في بيان صادر عنهم، الى انه «تم إرسال كتاب خطي في هذا الخصوص الى المديرية العامة لهيئة اوجيرو، وأن لجنة الحوار تتابع الموضوع عبر مسؤولها الميداني في الشمال.

وأوضح المجتمعون ان التعويضات عن الاضرار اللاحقة بأهل في المنطقة المحاذية للمخيم القديم للبنانيين هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي عمدت الى تنفيذ التزاماتها، أما تعويضات الفلسطينيين فهي مسؤولية دولية، وحتى تاريخه «لم يدفع منها سوى خمسة ملايين يورو من الحكومة الايطالية وهي مخصصة للتعويضات النقدية، ومليون يورو من الحكومة اليونانية للبنية التحتية، علما ان الحكومة اللبنانية تتابع بذل الجهود على مستوى رئاسة الوزراء لحثّ الدول المانحة على دفع التعويضات وغيرها من المبالغ اللازمة لعلمية إعادة اعمار نهر البارد».

وبخصوص ما يفيد بمنع الترميم في المنطقة المحاذية للمخيم، وما يتردد عن وجود مذكرة من الجيش اللبناني تمنع هذه العملية، أكد المجتمعون «عدم وجود أي مذكرة تتناول هذه المسألة حيث ان عمليات ترميم الأبنية تخضع للقوانين المرعية الإجراء على جميع الأراضي اللبنانية، وفق مواد القانون العقاري الخاصة بترميم الأبنية الواقعة على الأملاك العامة».

كما توصل المجتمعون إلى حلّ جزء كبير من قضية السيارات المتضررة تضررا كاملا خلال أزمة المخيم، وأمام واقع توافر أكثر من لائحة، سيتم اعتماد اللائحة التي قدمها الجيش خلال الاجتماع والتي تتضمن 396 سيارة، وذلك بغية العمل على إلغاء جميع رسوم الميكانيك المتراكمة والغرامات المترتبة عليها منذ العام 2007 بالتنسيق مع المراجع المختصة، على ان يتم التدقيق في السيارات التي لم تشملها اللائحة المذكورة بعد مطابقتها مع اللوائح المتوافرة الأخرى.

وناقش المجتمعون «موضوع لجنة المقتنيات التي أوكل إليها مهمة جمع محتويات الأبنية المدمرة في المخيم في أعقاب الأزمة، وتم تكليف الحاضرين بتأمين المعلومات والمستندات اللازمة قبل الاجتماع المقبل لتقديم حل نهائي».

كذلك تباحث اعضاء فريق مخيم نهر البارد في موضوع مخفر قوى الامن الداخلي داخل المخيم وهو «أمر سبق وتم التوافق عليه خطيا بين الحكومة اللبنانية وسفارة فلسطين ويتم العمل على تحديد موقعه بالتنسيق مع الاونروا المسؤولة عن إعادة إعمار المخيم. وفي ضوء بروز بعض الاشكاليات بخصوص موقع المخفر وحجمه، فضلا عن مسألة ادارة المخيم، تم التأكيد على انه لم يتم اتخاذ أي قرار أحادي، بل هناك دراسات قانونية عدة يتم مناقشتها والتشاور بشأنها مع الفلسطينيين لطرح جميع الحلول الممكنة، كما أثيرت مسألة السياسة الإعلامية لكل من الأطراف المعنية بمخيم نهر البارد حيث انه لا بد من التعاون والتنسيق وتبني سياسة إعلامية موضوعية خدمة للاهداف المشتركة».

شارك في الاجتماع رئيسة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مايا مجذوب والدكتور ساطع أرناؤوط عن وحدة الاعمار والنهوض في رئاسة مجلس الوزراء، وممثل وزارة الدفاع العقيد سهيل خورية، والمدير العام للأونروا سلفاتوري لومباردو، وكل من مروان عبد العال وسميح رزق كممثلين عن اللجنة العليا لمتابعة اعمار مخيم نهر البارد، ومستشار اللجنة الأمني المقدم وجدي شمس الدين وبعض أعضاء الفريق التقني في اللجنة.

المصدر: جريدة السفير