الإثنين، 04 تموز، 2022

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، إنّها ملتزمة بإجراء مراجعةٍ شاملة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستشمل ايجاد صيغة جديدة لتقييم الاستحقاق لهذا البرنامج.

كما أوضحت "الأونروا" في بيانٍ لها، أنّ الأسبوع الماضي شهد بعض الاحتجاجات في مخيم عين الحلوة ودخول عدد من الأشخاص إلى المكتب لتقديم طلبات لإدراجهم في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ما أدى لتعطيل عملية التحقق من المستفيدين من الجولة الحالية من المساعدات النقدية، حيث ستعمل "الأونروا" بشكلٍ عاجل على اجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا لتحديد الفئات الأكثر حاجة.

ولفتت "الأونروا" إلى أنّه وبناءً على نتائج هذا المسح، ستتم مراجعة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي تدريجياً حتى يستفيد منه اللاجئون الأكثر حاجة بناء على صيغة جديدة، وبمجرد الانتهاء من المسح، ستعلن "الأونروا" عن تاريخ البدء بهذه المراجعة، لذلك لا داعي لتقديم الطلبات حالياً لأن ذلك سيكون بلا جدوى، وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تلقي الطلبات لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي عندما يتم تحديد الصيغة الجديدة.

وأشارت "الأونروا" إلى أنّ عملية تحديد صيغة جديدة بما في ذلك إجراء المسح قد تأخرت للأسف لأسباب خارجة عن سيطرة "الأونروا"، وأثناء العمل على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الجديد، ستواصل "الأونروا" تقديم المساعدة النقدية لفئات عديدة من المجتمع بما في ذلك الأطفال وذوي الأمراض المزمنة والمعوقين وكبار السن الذين يتلقون العلاج في عيادات "الأونروا".

وكشفت "الأونروا" أنّها تحضّر لجولة جديدة من المساعدات النقدية لهذه المجموعات، بالإضافة إلى مساعدة ستستهدف كبار السن الذين لم يستفيدوا من المساعدة.

وفي ختام بيانها، قالت "الأونروا" إنّها تتفهّم الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، داعيةً الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على استمرارية خدماتها دون انقطاع بما في ذلك خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية في مخيم عين الحلوة.

ويواصل الحراك الفلسطيني الموحد في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان، تحركاته تجاه مكتب الإغاثة والخدمات "الشؤون" لدى وكالة "الأونروا" للمرة الثانية، بعد الدخول إلى المكاتب في عدّة مخيمات يوم الاثنين الفائت.

وتوجه لاجئون فلسطينيون الأربعاء 29 حزيران، إلى مكتب "الشؤون" في المخيم، لتسجيل طلباتهم لإدراجهم ضمن برنامج العسر الشديد، المغلق منذ العام 2015.

وعلى إثر ذلك، قامت وكالة "الأونروا" بإغلاق مكتبها في المخيّم، تحت ذريعة عدم استطاعة الموظفين تحمّل الضغط الذي أحدثه حراك الأهالي، وجرى اغلاق المكتب خلال تسجيل الأهالي لطلباتهم، بحسب الناشط في الحراك إبراهيم ميعاري.

ويُذكر أنّ وكالة "الأونروا" أوقفت برنامج العسر الشديد "الشؤون" منذ عام 2015، وما زال متوقفاً، في وقتٍ بلغت فيه نسبة من هم دون خط الفقر في صفوف الفلسطينيين 73% بحسب تقرير النداء الطارئ الذي أطلقته الوكالة شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2022 الجاري.